|
|
رقابة ومن أهم هذه المشكلات وضع البناء المشيد والمحاضر ووضعها التنظيمي المرخص من قبل مجلس بلدية الدريكيش على أساس الواقع الحالي فهي مهددة بالسقوط على عكس ما يجب أن يكون عليه الحال إذا أعطي الترخيص القانوني بمخطط مصدق من قبل المجلس ، إذ لا يوجد جدار استنادي خلف الأبنية على الرغم من ارتفاع الحافة الجبلية نتيجة التفريغ والذي وصل إلى ستة أمتار ومع مرور الزمن مهددة بالانهيار إضافة إلى أن مجلس البلدية أعطى ترخيصاً لبناء محضر سكني ضخم مؤلف من كتلتين خلف الأبنية فوق الحافة المهددة بالسقوط مع تجاهل المخاطر المحتملة ، علماً أن الرخصة أعطيت مع تجاهل تنفيذ الجدار والبناء الذي شيد على الواقع ذلك . وأشارت الشكوى أيضاً إلى أنه في فترة سابقة تم تشييد بناء المسلخ الحكومي في مكان ملائم حسب اعتقاد المسؤولين السابقين في مجلس المدينة ونتيجة للتوسع العمراني فهو حاليا ضمن المدينة إضافة إلى أن المنطقة المحيطة به مأهولة بالسكان ما ينعكس بشكل سلبي على الناحيتين الصحية والبيئية بسبب المخلفات الناتجة عن المسلخ وأضافوا بأنهم تملكوا شققهم وفق مخطط تنظيمي مدروس ومرخص وفق الأصول القانونية ، لكن الذي حصل بعد تملكهم الشقق قامت البلدية بأعمال توسعية للمنطقة وفق المخطط وكان المفروض العمل بها في وقت سابق، فمثلاً في الشهر السادس من عام 2008 قامت البلدية بمشروع توسيع الطريق الموازي لمنازلهم والذي نفذ من قبل متعهد إلا أن المشروع لم يكتمل ولا تعرف الأسباب الكامنة وراء ذلك علماً أنه ألحق أضراراً كبيرة بالقاطنين منها قطع طريق مداخل الأبنية على الرغم من وجود أربعة أبنية مأهولة الأمر الذي اضطرهم إلى تأمين أدراج مقابل كل بناء على نفقتهم الخاصة علماً أن نص العقد يقضي بإصلاح ما تم تخريبه من قبل المتعهد . أما الضرر الثاني فيتعلق بشبكة الصرف الصحي حيث تم إتلاف الأنابيب الممدودة والتي تخدم الأبنية وبقيت أكثر من عشرة أيام تصب على الطريق العام وعند المطالبة بإصلاحها تم توجيه إنذارات اليهم لإصلاح الأعطال وعلى نفقتهم الخاصة إضافة لإتلاف شبكة مياه الشرب وبقاء السكان قرابة الأسبوع دون مياه علماً أن شبكة المياه الواصلة إلى منازلهم طولها /175 / متراً تم تمديدها على نفقة الأهالي , ما يرجوه مرسلو الشكوى إرسال لجنة مختصة للتقصي والكشف على الوقائع لمعالجة المشكلات القائمة . |
|
