|
|
اقتصاد عربي و دولي وتم تبني مشروع القانون, الذي وصف بالتاريخي, بأغلبية 59 صوتا مقابلا 39 بعد انضمام نواب جمهوريين ومستقلين للديمقراطيين على أثر نقاشات في المجلس استغرقت أسابيع.
ولا يزال يتعين إجراء تعديلات أخيرة عليه قريبا كي يتوافق مع صيغة مختلفة تبناها مجلس النواب في وقت سابق. وستكون تلك التعديلات الخطوة الأخيرة قبل توقيع الرئيس باراك أوباما على القانون الجديد. وتشير التقارير الى ان أوباما سيوقع قانون الإصلاح المالي قبل الرابع من تموز القادم. وحين يسري مطلع تموز, سيحظر القانون الجديد على المؤسسات المالية في وول ستريت ممارسات تنطوي على مخاطرات كبيرة, وهي الممارسات التي عُدّت من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية التي هزت أميركا ثم العالم في 2008. وسيعزز الإصلاح والرقابة على قطاعات لم تكن تخضع لرقابة صارمة في وول ستريت من بينها صناديق التحوط والمشتقات, ويفرض قيودا على عمليات إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى التي تواجه صعوبات على حساب دافعي الضرائب. كما يفرض شفافية أكبر على المؤسسات المالية, وينشئ لأول مرة وكالة مالية للدفاع عن مصالح المستهلك الأميركي. عجز الموازنة يبدو أن الولايات المتحدة لم تعر بعدُ اهتماما كبيرا لعجز موازنتها الذي يخشى محللون ألا ينخفض عن تريليون دولار سنويا لفترة طويلة. فقد قفزت أرقام عجز الموازنة في أول سبعة أشهر من السنة المالية التي تنتهي يوم 30 أيلول 2010 إلى 799.68 مليار دولار ، وتوقع البيت الأبيض أن يرتفع عجز الموازنة هذا العام إلى 1.555 تريليون دولار بسبب خطة الإنقاذ لانتشال الاقتصاد من الركود. الوقت .. ضيق جداً ... ويقول محللون إنه لم يعد أمام الولايات المتحدة إلا وقت قصير لوضع خطة حقيقية لإنهاء مشكلاتها المالية ويشير أستاذ في جامعة ميريلاند إلى أنه مع ارتفاع كلفة إصلاح الرعاية الصحية سيستمر العجز بأكثر من تريليون دولار لعدة سنوات. وقد شكل الرئيس أوباما لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإيجاد طريقة لخفض العجز الذي يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 65%. إصلاح داخلي هناك خطر من أن يؤدي الوضع التشريعي الداخلي في أميركا إلى صعوبة التوصل إلى توافق بين المشرعين بالكونغرس حول عمل قوي للسيطرة على العجز. وهذا سبب آخر من الأسباب التي دعت أوباما إلى تشكيل لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في محاولة لكبح العجز. وأحد السيناريوهات الخطيرة التي قد تحدث هو أن ترتفع كلفة اقتراض الولايات المتحدة، بينما تضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق في وقت يكون فيه الاقتصاد ضعيفا. ومن جانب آخر قد تحدث انعكاسات سلبية لخطة التحفيز الاقتصادي التي طبقتها الولايات المتحدة من أجل الخروج من الركود ، فبالرغم من أنها كانت ضرورية لإنعاش الاقتصاد فإنها جاءت متأخرة بصورة كبيرة لوقف الركود والهبوط الشديد في النشاط الاقتصادي. خيارات محدودة وبرميل أسود ويرى احد المحللين أن بقاء البطالة في الولايات المتحدة عند 10% هو «برميل بارود سياسي»، يؤكد أن مديونيتها تفاقمت بسرعة أصبحت معها الخيارات أمام السياسيين محدودة. ويضيف «إن السياسات المالية للولايات المتحدة ستقيدها مشكلة الدين الحكومي والعجوزات غير المسبوقة للموازنة الاتحادية ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكلها خلقت الظروف لحدوث أزمة دين حكومي». ويحذر محلل آخر، صناع السياسة إلى عدم إغفال الحاجة إلى التركيز على ضرورة النمو الاقتصادي قبل خفض عجز الموازنة ، ولا ينصح بتنفيذ تخفيضات كبيرة خلال السنوات القادمة، لأنها ببساطة ستقوض جهود إنعاش الاقتصاد الضعيف أصلا مضيفا «إننا نحتاج إلى إيرادات أكبر وإلى بعض الخفض في الإنفاق من أجل استعادة السيطرة على الاقتصاد». وهكذا ..نرى المشهد الاقتصادي الأمريكي يعاود التحرك بسرعة لتدارك أزمات مالية محتملة .. ليثبت موقعه عالميا بين حليفته أوروبا ومنافسته الصين وبين طموحاته التي لا تنتهي بين لعبة انتعاش الدولار وهبوط قيمة النفط .... مؤشرات الاقتصاد الأميركي حسب إحصاءات سنة 2007 فإن الناتج المحلي الإجمالي هو 13.84 تريليون دولار بنسبة نمو 2.2% و نصيب الفرد منه 46 ألف دولار تساهم به الزراعة بنسبة 0.9% والصناعة 20.6% والخدمات 78.5%. وتشمل الصناعات الأساسية في أمريكا النفط و الفولاذ والآليات و الصناعات الفضائية و الاتصالات و الكيماويات و الإلكترونيات و الصناعات الغذائية و السلع الاستهلاكية و الصناعات الخشبية و التعدين والصناعات العسكرية. وفي قطاع المالية العامة سجل إجمالي الدين الخارجي 12.25 تريلون دولار بنهاية حزيران 2007 بينما سجل الدين العام نحو 9 تريليونات دولار وشكلت الايرادات للموازنة 2.568 تريليون دولار و النفقات 2.731 تريليون دولار في حين بلغت المساعدات الإنمائية الرسمية 19 مليار دولار تشكل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي (حسب إحصاءات سنة 2004). التجارة الخارجية للولايات المتحدة علاقات تجارية نشيطة لاسيما مع كندا والمكسيك والصين واليابان وألمانيا وبريطانيا وتبلغ قيمة الصادرات 1.14 تريليون دولار يقابلها واردات بقيمة 1.987 تريليون دولار. أهم الصادرات هي السلع الاستهلاكية (السيارات، الأدوية) 49% و الإمدادات الصناعية 27% و السلع الرأسمالية (الطائرات، أجزاء السيارات، أجهزة الحاسوب، معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية) 15% والمنتجات الزراعية 9%. ويمكن تقسيم وارداتها إلى ثلاثة أقسام ثلثها الأول في الإمدادات الصناعية وثلثها الثاني يذهب على السلع الاستهلاكية (السيارات، الملابس، الأدوية، الأثاث، لعب الأطفال) 33% والباقي على السلع الرأسمالية 30% وعلى المنتجات الزراعية 5% |
|
