|
|
مجتمع وإن تطلب الأمر أن يتعرض للفحص نيابة عنها فلا مشكلة، الأهم هي الـ 500 ليرة أتعاب إكمال ولا داعي لتلك المواجهة التي يتجنبها المقبلون على الزواج خوفاً من النتائج التي قد لا تسرهما في كثير من الأحيان ، الى الآن الأمور تجري على ما يرام يأتي المخطوبان لعقد قرانهما في المحكمة الشرعية وينتهي الأمر، ولكن ما يحدث من منعكسات وآثار سلبية ستلحق فيما بعد بالغالبية العظمى من المتزوجين من المشكلات صحية واجتماعية ونفسية ينتهي بعضها بالطلاق، باتت تشكل كابوساً مزعجاً يهدد الأجيال القادمة ما دفع وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة للتعامل بشفافية ووضوح مع المخطوبين وتساهم في خلق جيل صحيح، وذلك بإحداث مركز فحوصات ما قبل الزواج، لفحص المخطوبين وإجراء التحاليل اللازمة لهم وتقديم النصائح الوراثية ولاسيما من ناحية إبراز أهمية التوافق بينهما في فصائل الدم كعامل يحميها وأطفالها من الأمراض الوراثية. في الوقت الذي رفض فيه قاض شرعي هذا الموضوع واعتبره معرقلاً ومعيقاً للذين يريدون الزواج ، مشيراً إلى (الفذلكة) التي تتفنن بها وزارة الصحة، في حين استاء بعض المخطوبين من هذه الالتزامات التي فرضتها الوزارة بدلاً من دعم المتزوجين أضيفت عليهم أعباء جديدة، وقال أحدهم: لسنا ضد الفحص ولكن نتحفظ على موضوع الرسوم وتحميل المواطن عبئاً جديداً واقترح أن تجعل الحكومة الفحص (نقوط) للعريسين. ليس مرهقاً في هذا الإطار اعتبر الدكتور وائل الحلقي نقيب الأطباء في سورية أن الفحوصات التي ستتم في المركز ستكلف مبلغ 2000 ليرة لكلا العروسين والمبلغ برأيه ليس مرهقاً في ظل متطلبات صحية ووقائية ، مؤكداً أن هدف المشروع خدمي اجتماعي ووطني غير تجاري يخفف من انتشار الأمراض الوراثية التي تفقد المريض قيمته من إنسان منتج إلى مستهلك، علماً أن التحاليل التي سيجريها الخطيبان خارج المركز تكلف الواحد منهم 7 آلاف ليرة، كما أوضحت الدكتورة لبنى سليمان رئيسة المخبر أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل، بعد المخاض الطويل الذي استغرقه مشروع مركز فحوصات ما قبل الزواج والذي أقر في 2007 تمت ولادته أخيراً في الأسبوع المنصرم ودمشق رقمها 11 من أصل 14 محافظة في سورية مخدمة بهذا المركز وبقي ثلاث محافظات ريف دمشق والقنيطرة ودير الزور، وتبين إن إحداث هذا المركز جاء على خلفية الأمراض الوراثية الكثيرة والتي لا يوجد لها علاج أو يصعب علاجها وذات تكلفة عالية حيث يترتب على العلاج تناول الدواء طوال الحياة أو التغذية الخاصة أو زرع الاعضاء وزيادة في النفقات، فالفحص مثل الزواج يشكل وسيلة ملائمة لمكافحة الامراض الوراثية ووسيلة للوقاية وبأقل تكلفة مقارنة بالفوائد الكبيرة التي تتحقق إذا ما تمت حماية المجتمع من الأمراض الوراثية والتي يكلف علاجها مبالغ طائلة. وأوضح د. الحلقي أن الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية تشكل نسبة عالية من أمراض المواليد الجدد وخاصة أن المجتمعات العربية يشيع فيها زواج الأقارب وهذه الأنواع من الزيجات معرضة لحد كبير إلى ظهور العديد من الأمراض الوراثية حيث يتوقع احصائياً أن يصاب طفل واحد من كل 25 طفلاً بمرض وراثي ناتج عن خلل في الجينات أو بمرض له عوامل وراثية مثل عيب خلقي شديد وتأخر في المهارات وتأخر عقلي وعادة هؤلاء المصابين يتوفون مبكراً أو العلاج لمدة طويلة، وحتى نتجنب الوقوع في مشاكل هذه الأمراض تقوم العيادة بفحص المخطوبين من قبل أطباء اختصاصيين من الناحية السريرية والفيزيائية وإجراء بعض التحاليل باتجاهين الأول: أمراض وراثية مثل الأمراض المتنحية وهي أمراض تصيب الذكور والإناث بالتساوي ويكون كلا الأبوين حاملا للمرض مع إنهما لا يعانيان من أي مشاكل صحية لها علاقة بالمرض ، وتكون بين الزوجين صلة القرابة ومن أشهر هذه الأمراض، مرض فقر الدم المنجلي والتلاسيميا وأمراض التمثيل الغذائي بأنواعها. وأمراض متعلقة بالكروموسومات «الصبغيات» وهذا ليس له علاقة بالقرابة ولكنه ناتج عن زيادة في عدد الكروموسومات إلى 47 بدلا من العدد الطبيعي 46 وهذا المرض يدعى «متلازمة داون» اي الطفل المنغولي. والشق الآخر من الاختبارات هو الأمراض الانتانية فهناك مجموعة من الأمراض الالتهابية والفيروسية سي وبي، وفيروس نقص المناعة المسبب للايدز وبعض أنواع الطفيليات وفيروس الهيربس او ما يدعى الحلا البسيط. ضرورة للوقاية لذا يعتبر الفحص الطبي للعروسين قبل الزواج ضروريا لبناء أسرة صحية وللوقاية من أمراض خطيرة ولتجنب الإعاقة في المستقبل، وأشار حلقي إلى ان المركز يضم عيادتي فحص طبي للنساء والرجال ، وغرفتين لسحب الدم للنساء والرجال إضافة إلى مخبر مزود بأحدث الأجهزة من الجيل الرابع وغرفة لتوزيع التقارير الطبية إضافة إلى ان المشرفين على العيادة اطباء من مستوى عال من الكفاءة، والأجهزة قادرة على كشف 20 نوعاً من الخضاب الشاذ، وبين ان المركز سيمنح تقريرا طبيا عن الوضع الصحي للخطيبين بخلوهما من الأمراض، وعند إثبات خلوهما من الأمراض الوراثية لا مانع من عقد القران وتسجيله في المحكمة وفي حال وجد اي مرض وراثي لدى احد الطرفين يتم تقديم النصح والإرشاد لان التقرير لا يمنع الزواج ولكنه بمثابة تنبيه قبل الزواج، وجاء ذلك تطبيقا للقانون رقم «22» من قانون الأسرة والذي ينص على ان يقدم كل من طرفي العقد الموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى الموثق اخبار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرق الآخر قبل توثيق العقد، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في إتمامه. ومعنى ذلك ان هناك افتراضين عند إجراء الفحص الطبي الأول ان يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي الى اقترانهما ببعضهما البعض، والثاني ظهور حالات صحية عند كليهما او احدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة، وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حال حدوث الزواج وبعد ذلك يكون الأمر متروكا للطرفين اذا ما كانا يرغبان في إكمال إجراءات الاقتران ام لا؟ وفي حال رغبا في ذلك فلهما الحرية وعلى القاضي الشرعي توثيق العقد اذا كانت إدارة الطرفين تتجه الى ذلك. وأكد د. حلقي ان كل طبيب يكتب تقريراً طبياً خاصاً بالزواج غير صادر عن مركز فحوصات ما قبل الزواج سيحال إلى مجلس التأديب ويحاسب من النقابة. كأنك يا أبو زيد ما غزيت على الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإحداث المركز وتجهيزه الا ان المحظور سيقع فهي أحدثت وتكلفت دون ان يكون هناك قانون يمنع، مثلا اذا تبين ان الخطيب لديه أمراض وراثية وخطيبته أصرت على الموافقة فماذا ستفعل النقابة؟ لا شيء سوى أنها ستبارك هذا الزواج. حتى ان الوزارة أحدثت المركز دون استشارة المحكمة الشرعية او التنسيق معها هذا ما أكده القاضي الشرعي، وأضاف انه سيكون هناك «لف ودوران» بشأن هذا الموضوع وبأن الزواج العرفي سيكون الحل لمن لا يؤمنون بهذه الفكرة وبعد ذلك يثبتونه في المحكمة، وبين ان وزارة الصحة تأخذ القرارات دون دراسة الموضوع من جميع جوانبه والتنسيق مع الجهات المعنية مع التنويه ان وزارة العدل حلقة من حلقات هذا التطوير الذي تنشد به وزارة الصحة. |
|
