|
|
جامعات زيادة مستمرة عدد من الشكاوى طرحها طلاب هذه الجامعات أمامنا حول موضوع الرسوم الجامعية في بعض الجامعات وأخذ رسوم لخدمات لا يطلبها الطالب، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والأقساط التي تستوفى للانتساب إليها والتي ترتفع عالياً عاماً بعد عام دون أن يتطور شيء في وضع الجامعة، وفي مقارنة تحدث عنها بعض الطلاب عن أقارب لهم يدرسون في جامعات الدول المجاورة ومعروفة بأنها من أغلى الجامعات إلا أنها أقل تكلفة من جامعاتنا الخاصة بكثير وأكثر اهتماماً بالبرامج والقضايا التعليمية. ضعف المبلغ وأشار آخرون إلى أنه في هذا العام ارتفعت رسوم المواصلات والتأمينات ومبلغ الاعتراض وأسعار الكتب وسعر المادة الراسبة قائلين: إن هذا العام مرّ على خير، فماذا عن الأعوام المقبلة؟ هل تستمر الزيادة لهذه الحاجيات الضرورية للطالب؟! وهل يعقل أن يدفع الطالب ما بين 15-25 ألف ليرة على كل مادة ثم يدفع نفس المبلغ في حال رسوبه وإعادتها؟! ولماذا يلزم الطالب على دفع التأمين الصحي ومن الذي يحدد هذه المبالغ؟ ألا يكفي أسعار المواد والأدوات التي تعتبر حاجة مستمرة لطلاب الطب والصيدلة والهندسة؟ ثلاث ساعات ب «الكافيتريا» قامت هذه الجامعات بتأمين المواصلات لطلابها بأسعار جيدة جداً لكن على الطالب الذي ينهي محاضراته والانتظار عدد من الساعات في الكفتريا ريثما يحين موعد انطلاق الباصات الذي حدد لها الانطلاق في الصباح وفي نهاية الدوام فقط. تحدث البعض عن نقص الكادر التدريسي المؤهل وعن حرمان الطالب من تقديم المادة لمجرد قرر دكتوره أنه غائب لمحاضرتين أو ثلاث والأهم من ذلك عدم تفرغ غالبية الأساتذة للإعطاء في هذه الجامعات، فدائماً هناك نقص بالتواصل مع الدكاترة. أضف إلى ذلك غياب المشافي التعليمية التي يفترض أن تكون ملحقة بالجامعات التي لديها طب بشري وبالتالي لا يأخذون حقهم ضمن مشافي التعليم العالي لأنه بالأساس يوجد طلاب التعليم النظامي. معدلات مختلفة الاختلاف بمستوى المعدلات في قبول الطلاب بين عام وآخر يسبب شعوراً بالضيق لدى الطلاب الذين دخلوا بمعدلات عالية، في حين قبل غيرهم بمعدلات أقل بكثير ولكن الأهم، هو المقاعد التي تحجز لطلاب من جهات مختلفة دون السؤال عن المعدلات والطلبة العرب والأجانب بمعدلات لا تتجاوز ال70٪ بينما على الطالب السوري الحصول على نسبة 90٪ هذا ما أشار إليه الطلبة مع مراعاة الاختلاف بين جامعة وأخرى. د. قباقيبي: من يدخل بتسعيرة يتخرج عليها .. والغرامات وصلت ل 93 مليون ليرة طرحنا هذه المشكلات أمام المعنيين في وزارة التعليم العالي فحدثنا الدكتور ماهر قباقيبي معاون الوزير لشؤون الجامعات الخاصة أولاً حول موضوع ارتفاع الرسوم والأقساط قائلاً: إن الأنظمة الناظمة للجامعات الخاصة لم تعط الحق للتدخل بالأقساط، فالأمر المادي متروك للجامعة ولكن عندما لاحظنا وجود أقساط مرتفعة غير مبررة أحياناً، كنوع من استغلال الطالب تدخلنا بهذه النقطة، وبعد دراسة مطولة صدر قرار مجلس التعليم العالي بأن يترك تحديد القسط الأول للجامعة لكن لايجوز زيادة أي مبلغ على الطالب بالمقارنة بالقسط الذي دخل عليه هذه الجامعة وذلك حتى تخرجه وأي زيادة تعتبر مخالفة وتحاسب الجامعة وفق المرسوم رقم «70». لا رسوم دون خدمات وأمام ما طرحة الطلاب من تقاضي الجامعات لمبالغ هنا وهناك تحت تسميات مختلفة (رسم نشاط، تأمين صحي، تحسين مواصلات.. الخ). يوضح معاون الوزير قائلاً: لا يجوز للجامعات الخاصة أن تطلب من أي طالب مبالغ إضافية إلا لقاء خدمة وبناء على طلبه وموافقته والآن قد تفادينا هذه المواضيع. أما ما يخص إدخال الطلاب بالتأمينات دون رغبتهم وذلك لأن الجامعة تستند إلى التعميم الصادر من مجلس الوزراء أنه على الجامعة أن تؤمن على المؤسسة ولكن المقصود هنا هو تأمين المؤسسة التعليمية كمنشأة لديها بنى تحتية وليس المقصود إجبار الطلاب على التأمين الصحي، وطبعاً قمنا بإعلام الجامعات بهذا الموضوع. يعيدها بالكامل مازلنا ندور بفلك الأقساط العالية لبعض الجامعات والتي تزداد عاماً بعد عام على الطالب الجديد مع دفع القيمة المادية ذاتها في حال الرسوب ليكون السؤال حول الجديد الذي تقدمه هذه الجامعات ويستدعي هذه المتاجرة؟ وهنا يشير د. ماهر إلى أن هذا السؤال يفترض توجيهه للجامعة إلا أن الزيادة المالية التي حدثت قبل العام الماضي كانت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن بالأحوال العادية يكون الارتفاع ضئيلاً ومع ذلك هذه الأسباب دفعتنا للتدخل وإصدار قرارات ناظمة. أما ما يخص تسعيرة مادة الرسوب فهناك أسعار للساعات المعتمدة -والكلام للدكتور ماهر- وحسب النظام عندما يرسب الطالب يعيد المادة كاملة وليس تقديم الامتحان فقط كما في الجامعات الحكومية لذلك يدفع الرسم كاملاً وهذا معروف بنظام الجامعة الداخلي. سلاح جديد للربح ومما تقدم لابد من الإشارة إلى موضوع التخوف بأن يتحول الرسوب إلى سلاح جديد لزيادة المرابح وماذا عن الحدود النهائية للأسعار؟ حيث كان الرد عليها: أنه علينا أن نؤمن أن من يدير هذه الجامعات قادر أكاديمياً ولدينا ثقة كبيرة به وعلينا أن نبدأ بحسن النوايا وألا نأخذ كونها جامعات خاصة، يعني لايوجد رسوب وأن موضوع الأقساط والرسوم المرتفعة هي سلاح ذو حدين، نحن متخوفون «الوزارة» من أن فرض سعر ثابت للساعة المعتمدة قد يلغي المنافسة بين هذه الجامعات لكي تطور بنيتها التحتية ومخابرها وأن تتابع المستجدات العلمية. أين الكادر التدريسي المتفرغ؟ لا يتوقف الأمر هنا فهناك أصوات طلابية كثيرة تنادي بكادر تعليمي متفرغ مؤهل لهذه الجامعات وهناك مخالفات تتحدث عن أعضاء هيئة تعليمية شهادتهم غير معتمدة أو غير معادلة. بهذا الشأن قال معاون الوزير: إن قواعد الاعتماد يوضحها المرسوم «36» واللوائح التنفيذية التي صدرت بقرار من مجلس التعليم العالي، تحدد لكل اختصاص عدد من الأستاذة لعدد من الطلاب وحسب الجولات التي نقوم بها فإن نسبة الأستاذ إلى الطالب أمر محقق، وبالقانون إن عدد الأساتذة غير المتفرغين يجب أن يكون نصف العدد الموجود من الأساتذة ولكن بنظام ساعات أسبوعية فقط. غرامات كبيرة ويتابع: هناك جامعات تم تغريمها بالملايين بسبب هذه المخالفات وهناك انذارات لكل الجامعات المخالفة مع مهلة مستمرة لغاية 30/6 /2010 فقط. لتسوية أوضاعها ولتسوية أوضاع الكادر التدريسي وتحقيق نسبة الأستاذ إلى الطالب وهناك غرامات لمخالفات عديدة وصلت إلى 93 مليون ل.س وطبعاً تم تحصيلها وأودعت في الخزينة العامة ولكن يجب ألا ننسى أن الجامعات الخاصة تجربة جديدة عمرها بضع سنوات وهي تحتاج لاستكمال كادرها الاداري والأكاديمي والموظفين ومديريات الشؤون المالية والطلابية والآن بدأت هذه الكوادر تتسلم مهامها. وأين المشافي الملحقة؟ وبقي موضوع غياب المشافي التعليمية المفترض تواجدها لطلاب هذه الجامعات، مشكلة مؤرقة للطلاب في التعليم النظامي والخاص وذلك أنهم يزاحمون طلاب الطب النظامي على مشافي التعليم العالي التي هي بالكاد تكفي وبالتالي مزاحمة على مقاعد الاختصاص؟ د. قباقيبي قال: حالياً لا يوجد قبول طب بشري سوى في جامعتين فقط من أصل الجامعات ال15 الموجودة.. وإشكالية المشافي كانت مرتبطة في بداية هذه الجامعات، إذ كان القانون يجيز لها أن تبدأ ببناء مؤقت وعندما رأينا أن هذا الأمر يشكل ثغرة حاولنا منعه بالقانون وأصبح القبول والافتتاح مرتبطين ببنية تحتية متكاملة وتابعنا هذه الجامعات لإنشاء المشافي التعليمية الخاصة بها ومنها من شارف على الانتهاء. كما أن مجلس الوزراء أعطاهم مهلة زمنية للاستكمال حتى بداية العام الدراسي الجديد وإلا سيكون هناك إيقاف القبول لطلاب جدد في الجامعتين اللتين فيهما طب بشري، وحتى ذلك الوقت سمح لهم بالتدريب في مشافي التعليم العالي. أمور إجرائية وما تقدم ليس كل شيء فهناك موضوع المواصلات والانتظار الطويل في الكافيتريات ريثما يأتي موعد انطلاق الباصات رغم أن الأجور التي يدفعها الطالب كبيرة وتستحق تحديد أكثر من موعد لهذه الباصات. وهناك مشكلة نقص الكتب وأسعارها المرتفعة والأهم من ذلك موضوع القبول الذي يفرق بين مستويات الطلاب من عام إلى آخر ومن حيث العلامات ومن حيث الشهادات غير المساوية لشهادة الثانوية للطالب السوري..الخ وحسب رأي معاون الوزير، جزء من هذه القضايا هو أمور إجرائية متعلقة بالجامعة وهي التي تحلها، أما موضوع الشهادات فإن الانتساب يتم بالمفاضلة وما وصلت إليه اللجان خلال زيارتها لهذه الجامعات من بعض المخالفات تم تفاديه فقد أصدرت الوزارة تعميماً بخصوص قبول الطلاب في هذه الجامعات وطبعاً الشهادة الثانوية هي المرجعية الوحيدة للقبول. |
|
