|
|
جامعات ولمعرفة آخر التطورات في هذا التعليم التقت «الثورة» مع الدكتورة فاتنة الشعال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح للاطلاع على ما يدور في فلك هذا التعليم فحدثتنا قائلة: تحول التعليم المفتوح إلى واقع بعد أن كان في البداية تجربة استفدنا من خلالها من التجربة المصرية لمدة خمس سنوات وارتأت الإدارة والجهات المسؤولة الانتقال بالمناهج من المنهاج المصري إلى المنهاج السوري بما يتناسب مع السياسة السورية خصوصاً في مجال القضاء والإعلام. حقوقهم بالاعتراف والوظائف وجاء قرار مجلس التعليم العالي /92/ وحدد مسار التعليم المفتوح بتعيين نائب لرئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح الذي يرأس مجلس التعليم المفتوح المكون من نواب عمداء الكليات المفتتح بها تعليم مفتوح العلميين وممثل النقابة وممثل الطلاب لدراسة أوضاع التعليم المفتوح بشكل عام. وهناك اللجنة الفنية التي تدرس بدورها جميع قرارات التعليم المفتوح، على اعتبار أن هؤلاء الطلاب يعاملون في المستقبل من حيث تولي الوظائف معاملة خريجي التعليم النظامي، وللتأكيد تم قبول خريجي الدراسات القانونية في جميع المجالات، كقبولهم مثلاً في نقابة المحامين وفي مجال القضاء، كما تم قبول 18 خريجاً في قيادة الشرطة مؤخراً، إضافة إلى قبول عدد من خريجي المحاسبة في وزارة المالية، وعندما أقامت وزارة التربية مسابقة لتعيين خريجي رياض الأطفال تم قبول عدد قليل من هؤلاء الخريجين نظراً لعدم معرفتهم بآلية دخول المسابقة، الأمر الذي دفعنا لإعادة النظر في مفردات برنامج رياض الأطفال. كتب جديدة ومن حيث المنهاج أضافت الدكتورة الشعال: انتقلنا بشكل سريع جداً من المنهاج المصري إلى المنهاج السوري ما أدى إلى تأليف بعض الكتب بشكل سريع قد لا يتناسب مع بعض المقررات، الأمر الذي دفع مجلس التعليم العالي إلى إصدار قرار يدعو إلى تشكيل لجان لكافة البرامج من أجل إعادة النظر بجميع المؤلفات، لكي تتناسب الإجازة مع الواقع في سورية أولاً وأهداف التعليم المفتوح ثانياً (التعليم عن بعد، إضافة للأقراص المضغوطة) لكي يستطيع الطالب المناقشة من خلال اللقاءات الدورية في يومي الجمعة والسبت. وبالنسبة للكتاب أوضحت الدكتورة أن معظم البرامج تتوافر لها الكتب وفي حال حدث ولم تتوفر هذه الكتب يتم توفير أملية توزع مجاناً من مستودعات الكتب الخاصة بالتعليم المفتوح، وإذا أراد الطالب الحصول على بعض الكتب المبكرة أي قبل التسجيل يمكنه ذلك بعد كتابة تعهد بالمواد التي سيسجلها. وأشارت الدكتورة الشعال إلى أنه تم تجريب النافذة الواحدة لمدة شهر في التعليم المفتوح وأثبتت نجاحها 100٪ وهي تبدأ في البداية من حصول الطالب على بطاقة دور إما وارد تقديم الطلب وإما صادر استلام طلبه. فهذه التجربة وفرت جهداً كبيراً كان يصرف خلال تلاقي الموظف مع الطالب وزادت من إنتاجية الموظف بمقدار 75٪ وخففت من دخول الطلاب إلى أماكن الامتحانات والأرشيف التي من المفروض ألا يدخلها طالب، كما تم تأمين شاشات عرض مدوّن عليها جميع التعليمات التي على الطالب اتباعها سواء أثناء الامتحان أم التسجيل وبداية العام المفاضلة. وأضافت: هناك عملية إدخال لجميع بيانات وذاتيات ودرجات الطلاب ضمن برنامج خاص لتصبح جميع المعلومات المتعلقة بالطالب مؤتمتة وموثقة. نعدّ للبطاقة الذكية كما أننا انتهينا الآن من حوالي 75٪ من عملية الإدخال وتتم الآن دراسة شروط توافر وإعداد البطاقة الذكية (أي استبدال البطاقة الجامعية بالبطاقة الذكية) التي يمكن من خلالها دخول الطالب على صفحته وهذا يخفف من تزوير البطاقات وهناك بطاقة مخصصة بالموظفين تحمل اسم الموظف ورقم هاتف نائب رئيس الجامعة، ففي حال حدوث أي ثغرة يتم الاتصال مباشرة بنائب رئيس الجامعة. وحول الصعوبات التي يجدها الطلاب في عملية دفع النقود للمصرف العقاري كرسم للتسجيل أوضحت الدكتورة الشعال أن المصرف العقاري تفضل مشكوراً بفتح أربع كوات ضمن مركز التسجيل في دار المعلمين يمكن لأي طالب التسجيل ودفع رسومه في مكان واحد ما خفف العبء عن الطالب مادياً وجسدياً واختصر عليه الزمن. وللملاحظة: يتم قبول 50٪ من حملة الشهادة الثانوية الحديثة في التعليم المفتوح، أي من صغار السن، وهناك طلاب من التعليم المفتوح يكملون دراستهم العليا خارج سورية في مصر وبريطانيا مثلاً. أما شهادة التعليم المفتوح فقد كانت شهادة مهنية توظف ولا تؤهل للدكتوراه لكن من خلال ورشات العمل التي أقيمت في جامعتي حلب وتشرين وعد السيد الوزير بدراسة دخول وقبول الطلاب في الدراسات العليا ضمن منظومة معينة، عندما ينجح الطالب يثبت جدارته ويتابع دراسته في الماجستير والدكتوراه ،علماً أن هناك دبلوم تأهيل وتخصصاً لجميع برامج التعليم المفتوح. كما صدر حديثاً مرسوم جمهوري بإحداث دبلوم تأهيل تربوي للتعليم المفتوح. *** الدراسات القانونية بالتعليم المفتوح تشكو وردنا من عدد من طلاب الدراسات القانونية (التعليم المفتوح- جامعة حلب ) شكوى يقولون فيها: لقد انتقلنا من جامعة حلب إلى جامعة البعث. وبعد ان أطلعت لجنة مجلس الجامعة في كلية الحقوق بجامعة البعث لمعادلة المواد. من بين هذه المواد توجد مادة علم الإجرام التي درسناها في حلب وهي ناجحة معنا. قرر مجلس الكلية بجامعة البعث إلغاء نجاح هذه المادة وتم تحميلنا مادة العقوبات الخاص 1/2، علماً أن المادة التي درسناها في علم الإجرام من جزاء عقوبات موافقة تماماً لمادة العقوبات الخاص 1-2 وتتضمن الجزاء والعقوبة، وأثناء مراجعتنا لعمادة الكلية ونائب العميد للشؤون العلمية الدكتور غياث صافية أجابنا سوف نطرح هذا الموضوع في اجتماع مجلس الكلية ونعيد النظر ومع قناعته بأن هذه المادة التي نجحنا بها في حلب موافقة لمادة العقوبات 1-2. |
|
