وتتضمن هذه المقترحات استصدار تشريع بحث ممارسي نشاط الظل على ترخيص منشآتهم في موقعها ووضعها الراهن بشكل مجاني دون أي محاسبة رجعية ولمدة ثلاث سنوات ريثما يتاح لهم تسوية أوضاعهم، وتقديم محفزات للقيام بذلك من خلال استصدار تشريع آخر يمنح المرخص اعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والتأمينية لمدة ثلاث سنوات مع ملاحظة أن نمو اقتصاد الظل له علاقة كبيرة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر (تشكل 95٪ من اجمالي نشاطه) فإن تخفيض سقف الشروط الواجب توفرها لترخيص هذه المنشآت قد يساهم في الحد من انتشاره وبين الاتحاد أن الوضع الديمغرافي له علاقة كبيرة بانتشار اقتصاد الظل فإن حث الجهات المعنية على تنظيم السكن العشوائي سيكون له أثر كبير في معالجة هذه المشكلة كما طلب الاتحاد اصدار تشريع شديد يعاقب بشكل حازم كل ممارس جديد لنشاط اقتصادي غير منظم.‏‏