قد وفرت كل متطلبات العمل التسويقي واستعدت كما يجب فإن الوقائع هي المؤشرات الحقيقية لحسن سير العمل وحالة الاستعداد التام أو ربما يكون واقع الحال عكس ذلك من خلال الصعوبات والمنغصات وسوء ادارة العمل في بعض المراكز، وإذا كانت الأيام الأولى من العمل لا تعكس الصورة الواضحة والحقيقية ولا يمكن التعميم من خلالها على كل الأيام إلا أن بعض ملامح هذه الصورة بدأت تتضح ومنها على سبيل المثال أنه مع بدء التسويق بدأت تتدفق كميات من الأقماح المستوردة وبدا واضحاً أن الشغل الشاغل للمعنيين في المؤسسة العامة للحبوب والجهات المعنية الأخرى هو عدم دخول حبة قمح واحدة إلى مراكز الحبوب إلا إذا كانت محلية وليست مستوردة، وبالفعل تم ضبط كميات كان آخرها أكثر من 136 طناً من الأقماح التركية المستوردة وتم تسويقها إلى مركز حبوب عالية في محافظة الحسكة بموجب شهادة منشأ وهذا يعني أن هذه الشهادة مباعة أو مزورة وفي كل الأحوال تفوح منها رائحة الفساد. أما بالنسبة لمحصول الشعير فقد أسدلت الستارة أيضاً وكما هو الحال في العام الماضي على عدم استلام محصول الشعير رغم أنه لا يزال محصولا استراتيجيا وفقا للمرسوم 29 الا انه أصبح خارج المظلة الاستراتيجية ولم تعد تعترف به مؤسسة الحبوب بقرار أو تعميم أو وفقا للحاجة في حين وزارة الزراعة تخطط لمحصول الشعير وتلزم الفلاحين بزراعته، أما ثالث العناوين الرئيسة في النشرة التسويقية للحبوب هذا العام فهو التمويل ودفع قيم الحبوب الذي أصبح يخضع لإجراءات غير مسبوقة تبد من البحث عن مصرف عام أو خاص يدفع عمولة أكثر أو ضرائب وحسومات أقل .. بمعنى أن البحث ليس باتجاه دفع قيم الحبوب بأيسر السبل وفي الوقت المناسب وإنما هي فرصة لجني مزيد من الأرباح والعمولات للمؤسسات المصرفية وغيرها على حساب وقت وجهد الفلاحين ولعل أصحاب الشأن يذكرون التأخير الذي حصل العام الماضي والتعثر الذي تسبب به مصرف التوفير بعد أن فاز في مسابقة الحبوب ( من يدفع للفلاحين) فهل تستطيع الجهات المعنية تجاوز كل المنغصات وتوفير المناخ الملائم لحسن سير التسويق والأمر الآخر هو التنسيق بين كل الجهات والأطراف بحيث لا تتسبب بعض هذه الجهات بعرقلة العمل بدلا من الاسهام في نجاحه ولاسيما أن موسم الحبوب عمل وطني كبير ويفترض أن تستنفر له كل الطاقات الوطنية.‏