|
|
مراسلون على المستوى الصحي أم المعاشي وضمان العوامل الطارئة كإصابات العمل و خطورة بعضها، وإذا كان هذا ماتقدمه التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام فكيف هي الصورة في القطاع الخاص؟ مديرة التأمينات الاجتماعية بطرطوس السيدة إلهام أحمد قالت: إن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل تجاه المشتركين في القطاع الخاص بفرع التأمينات الاجتماعية هي أولاً: تهرب أصحاب العمل من التصريح عن عمالهم أو القيام بتسجيلهم لدى المؤسسة وهذا التهرب له أشكال مختلفة، إما عدم التصريح عن عدد العمال الحقيقيين في المنشأة وأسمائهم، أو عدم التصريح عن الأجور الحقيقية وتسجيلهم بالحد الأدنى العام للأجور. وثانياً عدم التعاون مع المؤسسة لجهة استكمال الوثائق الخاصة بالاشتراك عن العمال وسداد الاشـــتراكات الناجمة عن هـــذا الاشتراك في المواعيد القانونية، ما أدى إلى تشكيل ديون كبيرة بحق المشتركين(قطاع خاص)رغم كل الإجرءات القانونية المتخذة بحق المتخلفين من مطالبات وإنذارات وحجوزات. ثالثاً: عدم توفر الآليات وحسب النظام التأميني للمؤسسة المطلوب للقيام بزيارة المنشآت القائمة في المحافظة على الأقل مرتين في العام الواحد ومع الإمكانيات المتوفرة يتعذر ذلك. رابعاً: ضعف الوعي التأميني لدى الكثير من الإخوة العمال وأصحاب العمل ، حيث يشترك في بعض الأحيان العامل بجهله للقانون مع صاحب عمله من التهرب من الاشتراك في المؤسسة وقد يكون هذا التهرب من العامل بضغط من صاحب العمل وتحت حاجة العامل للعمل يرفض التصريح عن هويته مدعياً بأنه ضيف في المنشأة أوقريب لصاحب العمل. خامساً: قيام بعض أصحاب العمل بإعطاء بيانات ومعلومات خاطئة من أجل التضليل وعدم قدرة المؤسسة على متابعة تحصيل حقوقها مستقبلاً الناجمة عن الاشتراكات. سادساً: كثرة الاستقالات الوهمية التي تقدم للمؤسسة بناء على طلب وإلحاح العمال الذين هم بحاجة إلى تجديد قيدهم لدى مكتب التشغيل ومحافظتهم على دورهم من أجل انتظار وظيفة في القطاع العام ،فهم يعتبرون بأن عملهم في القطاع الخاص ليس عملاً وهذا الأمر ناتج عن ثقافة خاطئة في الأمور التي تخص العمال في القطر ويتنافى مع توجه الحكومة التي تسعى إلى تعزيز العمل التشاركي وتفعيل القطاع الخاص في تأمين فرص العمل للعاطلين عن العمل. وفيما يخص حجم الديون على القطاع الخاص أوضحت مديرة فرع التأمينات أن حجم الديون على القطاع الخاص بلغت تسعين مليونا وثلاثمئة وتسعاً وثلاثين ألفاً وسبعمئة وسبعة ليرات سورية حتى نهاية عام 2009 بالنظر لهذا الرقم فإننا نستنتج مدى التهرب التأميني الذي يمارسه أصحاب المنشآت والشركات في القطاع الخاص. وحول القانون الجديد قالت السيدة إلهام: أعطى قانون العمل الجديد دوراً مهماً للتأمينات الاجتماعية في حماية حقوق العاملين بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ولكن هذا الدور يجب أن يعطى حقه وذلك من خلال توفر الكوادر المؤهلة للقيام بهذا العمل وخاصة بالنسبة لمفتشي التأمينات والشؤون الاجتماعية والصحة وغيرها من الجهات المسؤولة، ونحن بأمس الحاجة لهذه الكوادر في المستقبل. وفي المؤتمر السنوي لاتحاد العمال الذي تم عقده في المحافظة قدم عمال محافظة طرطوس جملة من المطالب كان أبرزها هي ضرورة ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص، مشيرين إلى غياب التأمينات الاجتماعية كما طالبوا بالعمل على إحداث مخبر طبي للعمال الذين يعملون في المواد الخطيرة وغير ذلك. |
|
