|
|
على الملأ ولايختلف الأمر كثيراً عنها في الولايات المتحدة حيث بلغت نسبة الاستثمارات في الأولى 40٪ وفي الثانية 60٪، بينما بلغت نسبة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة بمنطقة الخليج العربي 9٪ والكبيرة 91٪. وتقول دراسات وإحصائيات أممية: ان القروض الصغيرة تسمح لنحو 60مليون شخص في العالم بالتخلص من الفقر وبفضلها يخرج كل عام 5٪ منهم من حالة العوز مؤكدة ضرورة اهتمام الحكومات والمؤسسات الأهلية وقطاع الأعمال بهذا النوع من المشاريع وتنميتها، واهتمام المؤسسات المالية والمصرفية بهذا النوع من الاقراضات وتبنيها. ونشأت خلال السنوات الماضية فلسفات اقتصادية خاصة بالتمويل الصغير والاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من قواعد ومبادىء اقتصادية وادارية واجتماعية، ذلك أن هذه المشاريع تحقق عوائد اقتصادية مهمة فضلاً عن آثارها الاجتماعية التي تبدو أكثر أهمية لأن توزيع الأعمال والثروات يساهم في خفض معدلات البطالة ويخلق فرص عمل متجددة و بزيادة الناتج المحلي ناهيك عن تعزيز الدورة الاقتصادية بعوائد اكبر ومخاطر أقل. وعي أهمية هذه المشاريع ربما أدركته الدول الصناعية مبكراً لأنها لمست على أرض الواقع الجدوى الاقتصادية لها، ودليلها في ذلك أنه ليس هناك اليوم شركة لانتاج السيارات أو القطارات أو حتى المفروشات تقوم بتصنيع جميع أجزاء منتجها، بل تقوم على التوازي صناعات مغذية ماهي في الحقيقة إلا مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة. مؤتمر سنابل الذي تستضيفه دمشق يوم غد ويشارك فيه اكثر من /600/مؤسسة وجهة استثمارية ومصرفية وبحثية وأكاديمية عربية ودولية هو خطوة متقدمة باتجاه تفعيل الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والاقراض والتمويل الصغير، وللتحريض على تنمية واحتضان هذه المشاريع الصناعية والزراعية والريفية، وربما لانشاء صناديق تنموية وحاضنات حقيقية لها لتحقيق التنمية المستدامة. صحيح أن الأهداف المحددة لم تتحقق حتى الآن لجهة تغطية الاقراضات المطلوبة التي لم تتجاوز نسبة 20٪ الا أن الأمل معقود على المؤتمر وعلى وعي هذه المؤسسات أهمية التوجه الى هذا النوع من المشاريع والاقراضات والحاجة لها اقتصادياً واجتماعياً. وربما يوفر المؤتمر أفضل فرصة لتبادل الخبرات والنشاطات ويفتح المجال واسعاً لتشبيك قطاعات الأعمال مع بعضها وتنسيق جهودها بما يسhهم في وضع تصورات مستقبلية واعداد خارطة واقعية لممارسة هذا الشكل من النشاط الاقتصادي خصوصاً أن نتائج طيبة تحققت من خلال انخراط مصرف التوفير ووزارتي الزراعة والعمل بهذه التجربة الى جانب وكالة الأونروا ومشروعي فردوس وبداية وغيرهما. ويعتقد أن من شأن تضافر الجهود الحكومية والأهلية سواء لجهة تقديم الدولة شكلاً من أشكال الاعفاءات والتسهيلات والحوافز، او لجهة اندفاع المستثمرين لاحتضان هذه المشاريع - نقول من شأن ذلك- أن يشجع الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة وأن يمكن المرأة الريفية من العمل والفئات الفقيرة والأشد فقراً من الخروج من حالة العوز والاسهام بعملية التنمية. |
|
