|
|
ادلب واشار وزير المالية خلال المحاضرة التي القاها في ملتقى البعث الحواري بصالة المركز الثقافي في ادلب الى ان مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي يعني الحفاظ على دور الدولة ووظائفها وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق عدالة اجتماعية وتطوير القطاع العام والحفاظ على حقوق العمال والاستمرار بخطة الحكومة لتحسين الواقع المعيشي عبر التوسع بالمشاريع الاستثمارية والتنموية في المحافظات كافة. واوضح الوزير الحسين ان اهم ما يميز الاقتصاد السوري انه اقل مديونية واستطاع الصمود امام الازمة المالية العالمية وكان اقل تأثرا من خلال اعتماده على الموارد الذاتية ومؤشرات الانتاج المحلية نتيجة تدخل الدولة في حماية الاقتصاد منوها بتطور القطاعات المصرفية والتأمينية. وأشار وزير المالية الى القوانين التي صدرت والتي من شأنها دفع مسيرة التنمية في سورية وتحسين الواقع الاقتصادي وتطويره ومنها قانون التأمين الصحي الذي يشمل 750 الف عامل في القطاع الاداري مبينا ان الوزارة تفكر حاليا بإحداث شركة للتأمين الصحي ودراسة منح بطاقات تأمين صحي وان المرحلة القادمة تتضمن دراسة تشميل المتقاعدين. واستعرض الوزير الحسين آخر المستجدات السياسية ومواقف سورية المبدئية والثابتة تجاهها والتي اثبتت الاحداث صوابيتها وان سورية باتت الآن محط انظار العالم نظراً للنجاحات التي حققتها السياسة السورية في الدفاع عن قضايا الامة العربية وسعيها لاستعادة الحقوق كاملة وتحقيق السلام العادل والشامل. بدوره اشار عبد المالك جعفر امين فرع ادلب لحزب البعث الى ضرورة الاستفادة من القوانين والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي تنعكس على الجوانب الخدمية والتنموية ورفع معدلات الاستثمار بالمحافظة التي تمتلك موارد اقتصادية متعددة وتشهد تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية. من جهته لفت المهندس خالد الاحمد محافظ ادلب الى مدى التطور في الموازنات المخصصة لجهات الادارة المحلية والتي وصلت هذا العام الى مليارين و 260 مليون ليرة كما ان المحافظة تركز في خططها على الاستثمار السياحي وتفعيل هذا الجانب وخاصة انه هناك خمسة مواقع اثرية بالمحافظة مطروحة للتسجيل على لائحة التراث العالمي خلال شهر شباط المقبل. واكد انه تم طرح 14 مشروعا سياحيا للاستثمار اضافة الى تبادل الزيارات مع الوفود الاقتصادية ورجال الاعمال والمستثمرين بين ادلب وانطاكية وقهرمان مرعش واحداث فرع خاص بالاستثمار من اجل تسهيل منح التراخيص للمشاريع والتوسع في المناطق الصناعية في 15 مدينة وانشاء النوافذ الواحدة لها. وتركزت مداخلات الحضور حول ايجاد اسواق لتصريف منتجات زيت الزيتون وتسهيل اجراءات منح التراخيص الحدودية وتخفيض اسعار المحروقات ودعم القطاع الزراعي وتطوير آلية عمل المصرف الزراعي وتسهيل منح القروض. |
|
