تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


بيانات مضروبة.. ولكن!

الكنز
الخميس 14/6/2007
بشار محمد الحجلي

أدهشتني الأرقام وأنا أتابع بعض القضايا الجمركية المتعلقة بدخول بضائع وفق بيانات محبوكة بدقة تشير إلى منشأ عربي وهي في حقيقتها غير ذلك.. وأدهشني أكثر من ذلك أن المستوردين أسماء معروفة في عالم التجارة وتحتل مواقع جيدة بين أصحاب الملاءات الكبيرة وبعضهم من سمعناه يتحدث عن الدور الوطني للقطاع الخاص في تشجيع الواردات النظيفة إلى بلدنا وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لدرجة أننا صدقنا ما قالوه, صرنا أمام أسماء كبيرة ظاهرياً.

لكننا لم نكتشف إلى أي مدى يمكن أن يخدعنا هؤلاء وخاصة أنهم سقطوا أمام أبسط الامتحانات والاختبارات عندما حاولوا الالتفاف على قوانين البلد بإدخال بضائع مستوردة من منشأ غير عربي وتحميلها في بيانات تقول إنها خاضعة لأحكام منطقة التجارة العربية الحرة التي تعفي المستوردات ذات المنشأ المحلي لدول هذه المنطقة أو المنتجات التي فيها نسبة تصل إلى 40% من القيمة المضافة في بلد التوريد (العربي). فيعرضون أنفسهم إلى المساءلة والتزوير وغير ذلك, ولا أدري إن كان هذا السلوك نابعاً من طبيعة أعمالهم بالأساس أو أنه شطارة وحرفة في الالتفاف على القانون لأنهم ربما اعتقدوا أن (الكبار وحدهم يتقنون مثل هذه الفنون).‏

وأن أسماءهم تحميهم لأنها تشكل جواز سفر لعبور سريع عبر المنافذ الحدودية الجمركية أو أنهم نجحوا في تصنيع علاقات مع بعض ضعاف النفوس من العاملين الذين يهمهم ما تدر عليهم مثل هذه الصفقات.لكن هذا الاعتقاد غير سليم والجرة لا تسلم دائماً فهناك من يتابع بدقة ويكشف ولا يقبل أن ينضم إلى رغبات هؤلاء مهما كان الثمن المقابل. وذلك يعطينا الحق بإعادة التذكير بأن عملية بناء الاقتصاد مثلما تحتاج إلى المبادرات المبدعة والجهود الحكومية التي تشكل مظلة الانطلاق, هي بحاجة لأشخاص يؤمنون بحق الدولة وحق المواطن والوطن عليهم. فيقدمون المصلحة العامة على حفنة من الدولارات يمكن أن تزيد أرصدتهم لكنها لن تجعلهم مؤهلين لحمل هوية المواطنة!‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية