|
|
دمشق الشؤون الاجتماعية والعمل ، التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، الإدارة المحلية والبيئة ، النقل ، السياحة ، الصناعة ) إعطاء الأولوية القصوى لهذا الملف لاسيما لجهة إعادة النظر ببدلات العقارات الكبيرة والمهمة بالنظر للإيرادات الكبيرة التي يمكن تحقيقها نتيجة ذلك، واستكمال بناء قاعدة بيانات متكاملة عن عقارات هذه الوزارات المملوكة والمؤجرة والقابلة للاستثمار. وأوضحت المصادر أنه سيتم وضع برنامج زمني محدد لإنهاء هذا الملف وإعادة النظر باللجان المشكلة لهذا الغرض بحيث تضم كفاءات متميزة ومتفرغة للعمل على إنجازه وإجراء دراسة دقيقة لكل العقارات المملوكة للوزارات المذكورة والبحث في إمكانية استثمار العقارات القابلة للاستثمار وغير المستثمر حالياً. |
|
