|
وكالات- الثورة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بشأن تداعيات استمرار حجز تحالف العدوان للسفن في عرض البحر وجيبوتي، مؤكدة أن دول العدوان ومرتزقتها نهبوا أكثر من 18 مليون برميل من صادرات النفط العام الماضي ووردوا قيمتها للبنك الأهلي في مملكة الارهاب السعودي، مضيفة انه «لن نسمح بالاستمرار في العبث بثروات اليمنيين»، مشيرة الى أن قوى العدوان تعمل على محاصرة الشعب اليمني وقتله. وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت سابقا عن تزايد عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة عرض البحر قبالة موانئ الحديدة، من تحالف العدوان رغم التحذيرات من كارثية التداعيات الإنسانية، موضحة أن عدد سفن المشتقات النفطية التي يحتجزها تحالف الحرب عرض البحر عددها 9 سفن جرى تفتيشها وترخيصها أمميا. على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية إن اليمن يعيش على أبواب كارثة صحية كبرى بسبب استمرار احتجاز دول العدوان لسفن المشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأضافت الصحة اليمنية ان منع تحالف العدوان الغاشم للسفن المحملة بمادتي الديزل والبترول من الوصول إلى ميناء الحديدة لتزويد المستشفيات وبقية المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بمتطلباتها واحتياجاتها من هذه المشتقات التي تعتمد عليها اعتمادا كليا في تزويدها بالطاقة الكهربائية وتشغل جميع الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية ينذر بحدوث كارثة كبرى في القطاع الصحي. وأوضحت أن هذا الحصار الجائر على اليمن يعني حكما بالإعدام لمئات الآلاف من المرضى ان لم يكن للملايين أطفالا ونساء ورجالا، مشيرة إلى أن غرف العمليات والعنايات المركزة والطوارئ والوسائل التشخيصية والعلاجية والمختبرات والحضانات وغيرها في كل المستشفيات والمراكز الصحية ستتوقف ولن تعمل عندما تتوقف مصادر تزويدها بالكهرباء التي تعتمد على المشتقات النفطية، مضيفة ان عمليات المكافحة للأوبئة المنتشرة بشكل كبير في فترة العدوان كالكوليرا والدفتيريا والملاريا والضنك وأنفلونزا إتش1 إن1 وغيرها والتي تحصد يوميا العشرات من المواطنين هذه المكافحة تحتاج إلى إمكانيات كثيرة ومتعددة وعلى رأسها توفر المشتقات النفطية. ووجهت الوزارة نداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بسرعة تحركها والضغط على دول التحالف لرفع الحظر على هذه السفن وبقية السفن الأخرى خاصة أنها جميعا تخضع لتفتيش الأمم المتحدة ولا يوجد أدنى مبرر لهذه الإجراءات العدائية، وأن تسعى المنظمات العاملة في اليمن لتزويد المستشفيات والمراكز والهيئات بالكميات النفطية المطلوبة حفاظا على الوضع الصحي للاستمرار في أدائه وتقديم خدماته لـ 30 مليون إنسان يمني. وطالبت الوزارة المبعوث الأممي إلى اليمن ان يثبت حسن نيات الأطراف المعادية لليمن وعلى رأسها «السعودية» وذلك من خلال رفع الحصار الجوي والبحري والسماح للسفن بالوصول إلى ميناء الحديدة خاصة أن الوضع الصحي لا يحتمل أي اضطرابات جديدة في جانب المشتقات النفطية. في الشأن الميداني، أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن قوى العدوان السعودي الأميركي شنت أربعة غارات مكثفة في محوري عسير وجيزان ومديرية نهم، وأوضح العميد سريع أن قوى العدوان واصلت تصعيدها بشن أربعة غارات مكثفة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في عسير وجيزان ومديرية نهم مع تغطية جوية متواصلة بالطيران الأباتشي في الحدود، لافتًا إلى أن الطيران الحربي شن ستة غارات في الحدود ونهم خلال الزحوف. بالمقابل، لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في محافظة الجوف، وأفاد مصدر عسكري بوقوع قتلى وجرحى من المرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة عنبرة بمديرية المتون. إلى ذلك كشف مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن النظام السعودي انفق في عدوانه على اليمن نحو 70 مليار دولار على شراء الأسلحة عام 2018 فقط، أي نحو 9 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي. ولفتت الغارديان الى أن بيع السلاح الغربي للنظام السعودي مستمر رغم الأعداد الكبيرة من الضحايا، منوهة بأن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للسلاح للنظام السعودي، مضيفة إنه يوجد الكثير من الأدلة على أن أسلحة غربية المصدر استخدمت في هجمات وحشية على المدنيين وأسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا، مضيفة أنه وفقا لدراسة لكلية ستانفورد للحقوق لـ 27 هجوما عدوانيا استشهد فيها مدنيون في اليمن، فإن أسلحة أميركية استخدمت في 25 هجوما عدوانيا من بين هذه الهجمات، واستخدمت أسلحة بريطانية في خمسة منها، لافتة إلى أن السلاح الذي أسقط على حافلة مدرسية واستشهد فيه 40 طفلا يمنيا في آب كان قنبلة موجهة أميركية الصنع، وعلى الرغم من ذلك فإن الدولتين تستمران في بيع أكثر أسلحتهما تطورا إلى النظام السعودي لقتل اليمنيين. |
|