|
|
الكنز سعر صرف الدولار بات شبه مستقر ضمن هامش مناورة لا يمكن تجاوزه في الفترة الحالية -على الأقل-، في حين ما زال هامش المناورة أمام التجار كبيراً وواسعاً يمكن لهم أن يصولوا ويجولوا فيه على هواهم، مع بعض المكمّلات التجميلية من باب تخفيض سعر سلعة بمقدار 5% مثلاً، أو الإعلان عن تخفيضات على تشكيلة من السلع لا يُعرف سعرها الأصلي لتأكيد التخفيض عليها. المشكلة أن كل الخيوط تتجمع لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إن كان بالنسبة لأسعار المبيع أو موافقات التخفيضات، في وقت بات فيه المواطن غير قادر على تحمّل المزيد من ألاعيب الأسعار، كما هو غير قادر على فهم سبب غياب هذه الوزارة التي يُفترض بها لعب دور البعبع للأسواق، والأم الحنون للمواطن. ما المشكلة في تدقيق سعر المبيع لأي سلعة وتقرير الربح على أساس السعر الذي يمول به المركزي المستوردات بمقدار 435 ليرة سورية للدولار.. أم إن المشكلة في عدم القدرة على ذلك، وهما احتمالان يستوجبان التدقيق والمحاسبة، كون المرحلة الأولى من تأمين السلع تمت بالتمويل وبسعر ممتاز ومدروس، في حين تعم المرحلة الثانية فوضى غير معروفة السبب.. لعل تعديل بعض التشريعات الناظمة لعقوبات الأسواق والأسعار هي الحل لخلق توازن قائم على الندّية بين عابدي المال والعقوبة، لكون هذه الندّية غائبة بين المواطن والعقوبة من جهة والمخالف من جهة أخرى، ناهيك عن غياب البديل أمام المواطن، فتكون النتيجة الوحيدة رضوخ المواطن للسعر الموجود ودفعه، أو شطب مادة جديدة من قائمة مشترياته لتضاف إلى قائمة طويلة من الشطب تتغوّل يومياً. موفقة وصائبة خطوات رئاسة مجلس الوزراء في توسعة شبكة منافذ البيع التابعة لها، وتنظيم أسواق الهال كبداية لتنظيم هذا القطاع بشكل كامل، ولكن هل يُعقل أن تحتاج كل مسألة تدخل مجلس الوزراء ومتابعته اليومية، وهو القائم على الكثير الكثير من الشؤون والملفات الضرورية..!! الأمر الذي يوجب تحركاً سريعاً ونشيطاً من وزارة التجارة الداخلية لمواكبة نشاط رئاسة الوزراء، ولتعيد مرة أخرى إنتاج صورتها التي يمكن التأكيد أنها غير مشرقة في نظر المواطن.. |
|
