|
دراسات لما يسمونه« المجتمع الدولي» أي المعادي لأميركا وأوروبا، وكأنه يمكن أن يكون لإيران هذه القيمة والمكانة السياسيةوالجيوسياسية في المنطقة وفي الساحة الدولية، دون التلازم بين الدولة ونهجها السياسي القائم على مناهضة طموحات الغرب وأميركا لإستباحة دول وشعوب المنطقة، ووضعها تحت السيطرة. واركاعها سياسياً واقتصادياً لتكف عن استمرارها في عرقلة وإفشال سياسة الهيمنة الأميركية، التي جعلت الولايات المتحدة مرغمة على مواجهة مجموعة من المعضلات المعقدة. التي تقف أميركا عاجزة عن حلها، بفضل النهج السياسي الذي تتبناه إيران وحليفها السوري والمدعوم استراتيجياً من قبل روسيا وغيرها من الدول الكبرى المهددة مصالحها الحيوية والاستراتيجية أميركياً وأوروبياً غربياً استعمارياً ومن قبل الصهيونية العالمية ومركزها الإسرائيلي. فروسيا التي تتحسس الخطر الأميركي الذي يحاول بكل الطرق الزحف باتجاه المناطق التي تعتبر حيوية بالنسبة لمصالحها الكونية، لم تتردد بتحذير أميركا وسياستها العدوانية تجاه إيران وسورية، على وجه الخصوص، بأن أي عمل عدواني ضد إيران أو سورية يمثل تهديداً مباشراً لأمن روسيا، بالتالي لن تسمح لأحد بارتكاب حماقات ضد هاتين الدولتين الحليفتين لروسيا. وتتصرف روسيا على أساس أن المنطقة الممتدة من سورية إلى إيران تعتبر ساحة واحدة تواجه الاستهداف الأميركي الذي يعمل لتغيير النظام في كلا البلدين، ويبدي القادة الروس ارتيابهم من نيات أميركا ومخططاتها المعادية لإيران وسورية، وهذا مادفع بوتين المرشح الأقوى لزعامة الكرملين، ليعلن بأن روسيا سترد على الغرب في حال قيامه بعمليات « أحادية الجانب» أما نائب رئيس الخارجية الروسي ديمتري روغوزين، كان واضحاً وحاسماً في تحذيره للغرب من أن أي تدخل عسكري مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، يعتبر تهديداً لأمن روسيا:« إيران جارة لنا، وإذا كانت إيران داخله في إطار أي عمل عسكري، فهذا تهديد مباشر لأمننا»، والتهديدات الراهنة ضد إيران، تعكس التخوف الأميركي والغربي والصهيوني من تعاظم قدرات إيران النووية وليس بالضرورة أن تكون عسكرية، لأن تطور وتقدم إيران اقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً، ينظر إليه الغرب الاستعماري بأنه تهديد لمصالحهم النفطية ونفوذهم وأسواقهم في المنطقة العربية والآسيوية، وهذا ما يفسر الحرب السرية التي تسمى « الحرب الناعمة» التي تشنها أميركا وإسرائيل ضد إيران، والمستمرة منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، ولو اتخذت أشكالاً متنوعة، بما فيها اغتيال العلماء الإيرانيين والذي كان آخدهم مصطفى أحمدي روشن. وهذه الوضعية أدخلت السياسة الأميركية في مأزق الخيارات المطروحة للتعامل مع الملفين الإيراني والسوري، ويبدو أن الحملة الإعلامية المسعورة التي يشنها المحور الأميركي الأوروبي الإسرائيلي والقطري ضدهما لم يجد في قلب الخارطة الجيوسياسية لصالح هذا المحور، رغم كل ما تقوم به وسائل الإعلام الغربية والعربية/ الجزيرة/ من تضليل وتشويه للحقائق الفعلية على أرض الواقع وتسويق الأكاذيب ضد سورية، وكذلك ضد إيران واتهام برنامجها النووي بأنه ذو طبيعة عسكرية رغم أن وزير الدفاع الأميركي نفسه ليون بانيتا قال حرفياً:« إن إيران لا تصنع القنبلة الذرية» ومع ذلك لم يستبعد إمكانية توجيه ضربة عسكرية لهذا البلد، خاصة فيما إذا قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز للرد على فرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني ومقاطعة البنك المركزي، هذان الإجراءان اللذان سيلحقان ضرراً بالاقتصاد الإيراني مع أن إيران تقوم بأنشطتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تكن صادقة في تقريرهاـ الأخير بهذا الشأن وهذا مفهوم فهذه الوكالة وبسبب موقفها المراوغ، استخدمت لشن حرب على العراق عام 20٠3. المؤكد أن أميركا يمكن أن ترتكب حماقة أخرى تجاه إيران، ولاسيما أن نتائج غزوها للعراق كان كارثياً بالنسبة لأميركا والعراق في آن واحد. وهذا ما أرغم العديد من أقطاب الإدارة الأميركية لرفض الخيار العسكري ، لقناعتهم بأن هذا الخيار قد يلحق ضرراً بالغاً بأميركا وبحلفائها في المنطقة خاصة في ظل دعم روسيا المتطور سياسياً وتسليحياً لإيران وسورية، وفي ظروف أزمة اقتصادية ومالية عاصفة تجتاح قلاع الرأسمالية العالمية لا تسمح لهذه الدول بشن حروب جديدة على الأقل في المدى المنظور القريب، وهذا ما يفسر تصريحات المسؤولين الإيرانيين، بأن أميركا تعرض عضلاتها وتدق طبول الحرب، بينما تعمل سراً لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة الحوار، ولكن إيران تطالب أميركا بإبداء حسن نياتها قبل كل شيء، وأن تكون المفاوضات دون شروط مسبقة والتخلي عن سياستها المزدوجة. |
|