|
|
دمشق وأضاف في تصريح للثورة أن المرحلة التي تمر بها سورية تتطلب اعتماد نمط اقتصادي لفترة زمنية طويلة دون تعديله أو أن يترك عرضه لأمزجة البعض فكل ذلك سينعكس على المواطن وهذا ما حصل فعلاً لاسيما لجهة الارتفاع الكبير بالأسعار وتكبد المواطن فاتورة ذلك. وحول مبادرة غرفة تجارة حلب بدعوتها التجار خاصة المواد الغذائية والاستهلاكية لبيع المنتجات بسعر التكلفة للتخفيف على المواطن، ودور غرفة تجارة دمشق بهذا المجال لاسيما بظل الاتهامات الموجهة للتجار برفع الأسعار لمختلف المواد واحتكارها بين قلاع إن مبادرة تجارة حلب جيدة ومشكورة ولكن هذا لا يعني أن تجارة دمشق غائبة عما يجري في الأسواق فنحن ومنذ الشهر السابع من العام الماضي دعونا كافة العاملين بالسوق التجاري وخاصة تجار المواد الغذائية لتوفير المواد بالأسواق وبيعها للمواطنين عند الطلب مع ضرورة الاكتفاء بالأرباح المعقولة غير أن اضطرابات أسعار القطع التي لم تلحظ استقراراً ملموساً بالإضافة لجملة القرارات التي سبق للحكومة اتخاذها وأبرزها منع الاستيراد وإن تم التراجع عنها بعد فترة قصيرة فقد تركت بصماتها على المواطن خاصة لجهة ارتفاع الأسعار وقد قلنا بوقتها كغرفة تجارة أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على المواطن والأسواق غير أن كلامنا لم يعجب الكثيرين إضافة لذلك عقدنا في الشهر الأخير من العام الماضي اجتماعاً مع المستوردين وتجار المواد الغذائية في دمشق المنتسبين للغرفة ركزنا فيه أيضاً على الحفاظ على مستوى الأسعار السائد في حينه واستقرار سعر الصرف والتشريعات والقرارات وتنشيط المعاملات الجمركية والإدارية وتمويل المستوردات عن طريق اعتمادات في المصارف المرخص لها بالعمل في سورية وعلى ذلك نجد أن معظم المواد الغذائية على اختلاف أشكالها وأنواعها ما زالت متوفرة بالأسواق وإن كنا لا نخفي احتكار بعضها. وإن حصل تبدل على أسعارها نتيجة عدم استقرار سعر الصرف والعقوبات الغربية والعربية التي فرضت على سورية وانعكست بشكل مباشر على المواطن. |
|
