|
|
سانا- الثورة ابتداء من دفع الاموال وانتهاء بشراء الذمم حيث يعد المدعو انور المالك والذي كان من ضمن بعثة المراقبين العرب الى سورية نموذجاً من النماذج التي قامت الدوحة ممثلة باعلامها بشراء ذمته الامر الذي اثار استغراب واسف اللجنة العربية لحقوق الانسان. فقد أعربت اللجنة العربية لحقوق الانسان عن أسفها ازاء التصريحات التي صدرت عن المدعو انور مالك الذي سمته اللجنة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية الخاصة بسورية واستغرابها لقيام قطر باستقباله والترويج لتصريحاته. واكدت رئيسة اللجنة فيوليت داغر في بيان صدر في باريس وتلقت سانا نسخة منه ان سلوك مالك يشكل خروجا على مهمة المراقبين واصول اللياقة ازاء من أوكلوا له المهمة وتحملوا المسؤولية الاخلاقية عن وجوده في البعثة. وأوضحت داغر ان مالك ليس عضوا في اللجنة العربية لحقوق الانسان أو في أي منظمة حقوقية وهو لا يمتلك خبرة سابقة في أي بعثة حقوقية وان اللجنة تتبرأ من النهج والسلوك الذي لجأ اليهما وتأسف للضجة الاعلامية التي أثيرت حول تصريحاته والتي ترافقت مع انسحابه من البعثة قبل انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها مع الجامعة العربية مضيفة ان ما يزيد من استغرابها هو أن الدولة التي استقبلته وروجت لتصريحاته هي اليوم من تترأس المجلس الوزاري العربي. واشارت رئيسة اللجنة إلى وجود مؤثرات خارجية وعوامل شخصية قضت بابتعاد مالك عن المهنية والموضوعية في القيام بمهمة المراقبة وتحويلها إلى قضية اعلامية تشهيرية من خلال توجهه إلى الدوحة عوضا عن القاهرة مقر الجامعة العربية أو فرنسا مقر اقامته حيث نصب نفسه حكما على بقية اعضاء البعثة الذين يتمتعون بالخبرة والمصداقية وتحول إلى بوق لاعداء خطة العمل العربية وأنصار التدويل لافتة إلى ان مالك ارسل بعد يومين فقط من وصوله لسورية رسالة إلى اللجنة يسوق فيها ملاحظاته وتقييمه لدور البعثة وكتب باتجاه يخالف ما سمعناه في العديد من تصريحاته وطلب رأي اللجنة في امكانية عدم مواصلة المهمة كمراقب ضمن فريق بعثة المراقبين العرب. |
|
