|
|
مراسلون تل ترمس، بيت احمد ونوس، جب الأملس، أم حوش، الزينية، دوير الطليعي، ناحوت، وادي الماس)، دفع بالأهالي إلى تقديم معروض إلى مديرية البيئة بطرطوس تشتكي من المعمل الذي بني وسط القرى دون أن يتم أي إعلان فيها للاعتراض، ولفت المعترضون إلى أن المعمل باشر العمل دون تحقيق الحد الأدنى من الشروط الفنية والبيئية ما يطرح تساؤلاً كبيراً- على حد قولهم- حول الجهة المانحة للترخيص، حيث انتشرت منه رائحة كريهة جداً تصل إلى جميع القرى المحيطة به، بحسب مسار الريح وأدى إلى أضرار بالغة بالبيئة والصحة العامة، مشيرين إلى أن موقع تجميع العرجوم لا يبعد كثيراً عن آبار الدولة والتي تروي عدداً من القرى ما قد يسبب بتلوث مياه الشرب. المعروض الموقع من 3 آلاف مواطن قامت بموجبه مديرية بيئة طرطوس بتاريخ 26/1/2010 بزيارة للمعمل وفرضت عليه مجموعة من الشروط للاستمرار، تضمنت إلزام صاحب المنشأة بتركيب فلتر للمدخنة وتجهيزها بفتحة قطرها 1 سم في الثلث الأول من المدخنة العمودية لقياس الانبعاثات الغازية الناتجة عن الاحتراق مع منصة ثابتة وآمنة للوقوف عليها أثناء أخذ العينات وملائمة لعمل شخصين خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه، وتطبيق وسائل الوقاية الفردية بالمنشأة، إضافة لإنشاء سور للمنشأة بارتفاع لا يقل عن 2،5م وتجهيز مستودع محكم الإغلاق للعرجوم غير المعالج، وتكتيم ساحات المنشأة وتشدير العرجوم بشادر مناسب منعاً لانتشار الغبار، على أن يتم ذلك خلال مهلة زمنية أعطتها المديرية وقدرت بخمسة أشهر من تاريخه لإنهاء العمل بالمنشأة وتنظيف بقايا العرجوم غير المعالج وتنفيذ المقترحات المذكورة تحت طائلة المسؤولية القانونية. لم يسألوا البيئة.. ومن هنا يتبين حجم المطالب المفترض تواجدها كي يكون المعمل صالحاً في وجوده ضمن التجمعات السكنية، ولكن أين البيئة من ذلك قبل الترخيص؟ رئيس دائرة تقييم الأثر البيئي بمديرية بيئة طرطوس نزار دنده أشار إلى أن المنشأة مرخصة منذ 2006 من قبل مديرية دائرة الصناعة وفق البلاغ 10 ولم يأخذوا رأي البيئة مطلقاً، لافتاً إلى أنه بعد إحداث وزارة الدولة لشؤون البيئة أصبح بإمكان المديريات الدخول للمصانع وإقامة دراسة للأثر البيئي، هذا ما حصل مع معمل تكرير وتصنيع عرجوم الزيتون حيث وضعت الاشتراطات اللازمة للاستمرار، وفي حال تجاوز المدة الزمنية المحددة ولم يستجب صاحب المعمل، سيحال للقضاء . وبالنهاية لابد من الإشارة إلى أن هذا الأمر يجب أن يطول جميع المنشآت الصناعية بالمحافظة وعدم انتظار معروض الأهالي أو غيرها للحد من تلوث المعامل المشيدة منذ زمن حيث لم يكن للبيئة دور بالموافقة والاشتراطات . |
|
