|
|
Informationclearinghouse وأكد أردوغان خلال اجتماع ضم رؤساء المقاطعات في مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة أن تفويض الجيش بإرسال قوات إلى ليبيا سيكون على جدول أعمال البرلمان في مطلع كانون الثاني. ووجه انتقاداً للدول الداعمة لما سماه أمير الحرب في شرق ليبيا خليفة حفتر بدلاً من تقديمها الدعم لفايز السراج. وقد ذكرت وكالة رويتر بأن ليس ثمة وثيقة بـ «الدعوة» التي تحدث عنها أردوغان. إذ من غير الواضح ماهية تلك الدعوة التي أشار إليها الرئيس التركي ولاسيما في ضوء ما ذكره وزير الخارجية في حكومة طرابلس فتحي باشاها في تعليق له أمام المراسلين في تونس أنه لم يتم التقدم بطلب رسمي حتى الآن في هذا الخصوص. ما يجدر ذكره أن كلاً من مصر والإمارات وروسيا وبعض دول أوروبا الغربية تدعم قوات خليفة حفتر التي تسيطر على معظم الأراضي الليبية. بيد أن قطر وتركيا دأبتا على الوقوف إلى جانب الحركات المتطرفة، ومنها حكومة فايز السراج التي تسيطر على طرابلس ومصراتة وجزء بسيط من الأراضي. وقد حظيت هذه الحكومة بدعم الأمم المتحدة وأوروبا، لكن عدم إحراز السراج لأي تقدم، منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني عام 2015، تسبب بإضعاف سيطرته وتراجع الدعم الدولي له. لا ريب بأن تزايد التدخل الأجنبي في الحرب على ليبيا يقود إلى عواقب وخيمة لهذا البلد. والدليل أنه في عام 2011 وبعد قيام الناتو بدعم الحركات المتطرفة لتدمير الدولة الليبية، انتقل العديد من المقاتلين إلى سورية بغية المساعدة في تدمير هذا البلد. كما نُقلت أسلحة من ليبيا عبر تركيا إلى سورية بهدف مؤازرة المسلحين، وحالياً يعود المقاتلون والأسلحة إليها، إذ سينضم المسلحون (الذين يحظون بالدعم التركي في سورية) إلى قوات الحكومة الليبية في المعركة ضد قوات خليفة حفتر. ومن المتوقع أن تعزز مجموعات المسلحين التركمان-الذين يقاتلون إلى جانب تركيا في شمال سورية- الحكومة في طرابلس على الفور وفقاً لما صرح به مسؤولون رفيعو المستوى في ليبيا وتركيا. وبحسب ما ذكره مسؤول في الإدارة أن الحكومة الليبية عارضت في البداية فكرة هذا الانتشار، لكنها في نهاية المطاف أبدت موافقتها عندما شهدت قوات حفتر تتقدم في طرابلس. وعهدت تركيا إلى ما يسمى «لواء السلطان مراد» بترهيب وتخريب ومحاولات السيطرة على المناطق ذات الأغلبية الكردية الواقعة شمال غرب سورية، وعرف عن مقاتلي هذا اللواء بممارسة الوحشية والعنف، وقد تولت الحكومة التركية عمليات تدريبهم وتسليحهم، كما أن البعض منهم تلقى تدريباً بكيفية الاتصال بالدعم الجوي، وفي هذه الآونة يتولى ضباط أتراك عمليات تدريب مجموعات أخرى بهدف إرسالهم إلى ليبيا لاحقاً. تقدم تركيا وقطر مبالغ كبيرة لإغراء المزيد من المسلحين السوريين بغية إرسالهم إلى ليبيا. وقد أكدت مصادر مطلعة أن الفصائل التي تحظى بالدعم التركي تسعى لاستقطاب الشباب ودعوتهم للانضمام إلى الحرب في ليبيا عن طريق وعدهم بنيل أجور شهرية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي للمقاتل الواحد، بالإضافة إلى خدمات أخرى تقدمها الدولة المستضيفة. وأكدت مصادر مطلعة أنه في الأيام الماضية قُتل مسلحان اثنان سبق لهما أن رُحلا من دمشق وانضما إلى الفصائل المدعومة من تركيا. لا ريب بأن هزيمة المسلحين في سورية أمام الجيش السوري وإحرازه تقدماً في الحملة على إدلب شجع على استثمار المسلحين في مكان آخر. علماً أنه منذ بدء العملية في 19 كانون الأول جرى تحرير أكثر من 40 قرية كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي. اللافت في الأمر أن كلاً من رئيس الولايات المتحدة وأمير قطر قد أصدر رسائل تعبر عما يكتنفه من قلق إزاء الهجوم الذي تخوضه القوات السورية. وكلاهما أشار في حديثه إلى روسيا وإيران بدلاً من الإشارة إلى الإرهابيين الذين تسعى تلك الدولتان لإلحاق الهزيمة بهم. وفي خضم هذا الواقع، قال متزعم هيئة تحرير الشام الارهابية أبو محمد الجولاني في تسجيل مصور: «نحن أمام معركة كبيرة نيابة عن الجميع الذي يشبهنا «الأمر الذي يفهم منه أنها دعوة للمتطرفين ورعاتهم في جميع أنحاء العالم لدعم تنظيم القاعدة في معركته القائمة في محافظة إدلب. وقد سبق للجولاني أن رفض مساعدة المسلحين المرتبطين بتركيا تحسباً من تعرض المواقع التي يهيمن عليها في إدلب للخطر. في الحين الذي يبحث به الآن عن مجندين جدد يبدون استعدادهم لأداء قسم الولاء الشخصي له. لكن من غير المرجح أن تلقى دعوته الاستجابة المناسبة التي تمكنه من تعويض الخسائر التي ستمنى بها قواته. تصنف وزارة الخارجية الأميركية هيئة تحرير الشام باعتبارها منظمة إرهابية، ففي مؤتمر نظمه معهد الشرق الأوسط عام 2017، ذكر المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص في التحالف العالمي لمواجهة داعش بريت مكغريك أن «محافظة إدلب السورية تعتبر أكبر ملاذ آمن للقاعدة منذ 11 أيلول وترتبط مباشرة مع أيمن الظواهري زعيم القاعدة الحالي» وأضاف بأن وجود القاعدة في إدلب يشكل «معضلة كبيرة». ما يجدر ذكره، أن احتجاجات ترامب والجولاني لن يكون لها أي تأثير في حملة إدلب، إذ ستستمر الحملة السورية لتحرير هذه المحافظة على عدة مراحل. يقاتل الجيش السوري حالياً لاستعادة الأراضي، ومن المحتمل أن يمضي قدماً نحو الشمال بغية السيطرة الكاملة على الطريق السريع أم 5 الذي يربط بين حماة وحلب. وعندها سينتقل الجيش بعد ذلك لاستعادة الجزء الغربي من جنوب إدلب لإعادة فتح الطريق السريع إم 4 الذي يربط بين الساحل وحلب. وفي نهاية المطاف، تستحق محافظة إدلب معركة كبيرة لتحريرها، لكن السيطرة على الطرق السريعة أمر ضروري وحيوي لإنعاش الاقتصاد السوري. |
|
