|
|
حلب وذلك رغم وجود عقد مع المؤسسة العامة الاستهلاكية ينص على استجرار المؤسسة لنسبة 80% من إنتاجها من البيرة سنوياً وحجتها في ذلك أن المؤسسة لم تستطع استجرار كامل الكمية المتفق عليها بسبب عدم تأمينها للفوارغ والصناديق البلاستيكية, ما دعا الشركة إلى دراسة الأمر مع لجنتها الإدارية واتخاذ قرار في جلستها رقم 853 تاريخ 26/7/2006 يقضي ببيع منتجها من مادة البيرة لمن يرغب وللكميات الفائضة عن استجرار المؤسسة لها وذلك اعتباراً من 25/7/.2006
ومع أن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية في كتابه رقم 3344/1559/8/1/ تاريخ 25/7/2006 الموجه إلى إدارة الشركة كان قد أكد على التزام المؤسسة بكافة فروعها لاستجرار كامل المخصصات المتفق عليها. مشيراً إلى أن ما يعرقل عملية الاستجرار هو نقص الفوارغ لدى الشركة ومع تأكيده على ضرورة تحميل سيارات المؤسسة لمادة البيرة سواء أكانت تحمل الفوارغ أم لا إلا أن الشركة كانت قد اتخذت قرارها المذكور وبدأت بتنفيذه بحجة أن البيرة مادة رئيسية ومسوقة لديها كما يقول المهندس أوريا حاج أحمد مدير عام الشركة مضيفاً بأن الربع الثالث من كل عام يعتبر ذروة الإنتاج في الشركة والبالغ أكثر من 3 آلاف صندوق يومياً وعدم استجرار المؤسسة لمخصصاتها بدأ ينعكس سلباً على مبيعات الشركة التي أخذت بالتراجع في تنفيذ خططها الإنتاجية ومؤكداً أنه من الصعوبة بمكان تحميل المادة لسيارات المؤسسة بدون فوارغ وصناديق. ومع أن السيد عبد الحميد مسلم مدير فرع المؤسسة بحلب كان قد أكد بدوره أيضاً خلال اجتماعه مؤخراً بإدارة الشركة على عزم المؤسسة لاستجرار كامل مخصصاتها من البيرة رافضاً اقتراح الشركة تخفيض الكمية من 80 إلى 60% ومؤكداً على أن فرع حلب نفذ وينفذ خطته في الاستجرار إلا أن الشركة ماضية في تنفيذ قرارها وهو ما أدى بالتالي إلى نشوب الخلاف بين الشركة التي تهدد ببيع منتجها من البيرة لعدم تمكن المؤسسة من استجرار مخصصاتها وبين المؤسسة التي تضع اللوم على الشركة وتحذرها من أنها هي التي لا تلتزم بتحميل سياراتها لمادة البيرة بدليل أن الشركة رفضت تحميل سيارات المؤسسة بالبيرة بتاريخ 26 و28/6/2006 علماً بأن السيارات كانت محملة بالفوارغ والصناديق. عموماً وبين هذه وتلك تتأرجح الكرة من ملعب لآخر ويتبادل الطرفان الاتهامات وهو ما بات يستدعي حلاً سريعاً لهذه المشكلة. |
|
