|
|
دمشق كما طالبت الوزارة في تقرير « حصلت الثورة على نسخة منه» بدعم هذه المؤسسات لتصبح رابحة قدر الإمكان وتجنيبها الوقوع في العجز والخسائر على اعتبار أن هذه المؤسسات من طبيعة عملها تحقيق الربح عبر المتاجرة وتحقيق ريعيات تغطي نفقاتها وتخضع للمساءلة عن الخسائر واقترحت التجارة الداخلية الطلب الى وزارة المالية تطبيق سياسة الإعفاء على مشتريات هذه المؤسسات من رسوم الشراء أسوة بالجهات العامة التي تستجر حاجتها من المواد من المؤسسات مما يتيح للصالات بالبيع بسعر القطاع الخاص للحالات التي يتم الاستجرار فيها من القطاع الخاص. ودعت الوزارة من جانب اخر الى ضرورة توفير القطع اللازم لتتمكن هذه المؤسسات من الاستيراد بنفسها لإلغاء جهات الوساطة الكثيرة والعمولات الإضافية التي تزيد من أعباء ارتفاع التكلفة والمؤازرة من المحافظين بتأمين وسائط لنقل المواد بين المحافظات لتصل إلى مراكز البيع بالسرعة اللازمة والمناسبة وتأمين مستودعات تخزين في المحافظات لتكون المواد في متناول الفروع بشكل مستمر في ظل الضائقة التخزينية لديها بعد خروج مساحات تخزينية من المستودعات والصالات بسبب ظروف الأزمة وتوجيه مجالس المدن والبلديات لتقديم أماكن مناسبة لافتتاح مراكز بيع فيها لطرح المواد والسلع والخدمات للمواطنين. كما طالبت كذلك بضرورة الإسراع بتعديل مراسيم إحداث هذه المؤسسات لإكسابها مرونة أكبر في عملها بصفة تاجر، مع السماح لهذه المؤسسات بتمويل مستورداتها من المواد المسموح استيرادها والتي تتعامل بها بشراء القطع الأجنبي من مصارف الدولة وبيع المواد التي تتعامل بها بالجملة والمفرق لحسابها مباشرة وتصدير السلع والمواد التي تتعامل بها وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجة الديون القديمة المترتبة على الجهات التابعة لوزارات أخرى كوزارة الصناعة. وفي نفس السياق اقترحت الوزارة تعميم قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص لما له من تأثير في تأمين المرونة اللازمة لتطوير العمل والمساعدة في تأمين التمويل اللازم لاعتماد نظام الأتمتة وربط الصالات والمراكز وغيرها مع الإدارات العامة لتحسين الأداء وزيادة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارة والجهات التابعة لها لإحداث وإعادة تأهيل المنشآت وتوفير الدعم في زيادة عدد السيارات الجوالة لتوزيع المواد الأساسية. واظهر التقرير بعض الخلل والضعف في أداء مؤسسات وشركات الوزارة ومعوقات عديدة لم تمكنها من أداء مهامها بالشكل المطلوب نتيجة العمل ضمن ظروف استثنائية وأبرزها عدم التناسب بين مراسيم الإحداث والمهام وآلية العمل بالقانون الأساسي للعاملين واعتماد نظام البيع بالأمانة لدى مؤسسات التدخل الإيجابي قبل الأزمة الأمر الذي جعل التدخل السعري بالسوق غير فعال والاعتماد على أساليب العمل القديمة في معالجة قضايا المؤسسات وضعف استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في كافة المجالات وعدم تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة اضافة الى صعوبة التنسيق بين مختلف الجهات العامة لاسيما مع مؤسسة التجارة الخارجية المعنية بالاستيراد وصعوبة الحصول على المعلومات وقصور الخطط الطارئة للعمل ضمن الظروف الاستثنائية وفي حال وجودها يجب تأمين متطلبات تنفيذها. |
|
