|
|
تقارير مؤهلات العارض إن اللجان الدارسة وادارة مؤسسة الاسمنت لم يتأكد لهما المؤهلات الفنية للعارض ، إضافة الى أن صلة العارض بالشركة الاجنبية ستاريم غير واضحة وأثناء دراسة وتقديم العروض لم يرسل العارض أي خبير لدراسة وضع الشركة فنياً، علماً أن كافة العارضين الذين تقدموا أرسلوا خبراء فنيين لدراسة وضع الشركة فنياً . توريد المعدات بشركة عينها ومن الملاحظات أنه جرى التعاقد مع شركة لم يمض عن تأسيسها أكثر من 6 أشهر وهي شركة محدودة المسؤولية، كما ورد في العقد أنه يتم تسليم الاسمنت الزائد للمتعاقد وفق الحاجة والواقع، فماذا تعني هذه العبارة عقدياً وما تفسيرها؟! وتؤكد الوزارة أن الفقرة9-1-10 المتضمنة التزامات العارض بتوريد من شركات بعينها تفتح مجالاً للتساؤل اضافة الى أن هذه الشركة مركزها الرئيسي؟ في هونغ كونغ وهي شركة تجارية ليس لديها أي مصنع لمعدات الاسمنت فكيف يقاس عليها؟!! ولماذا تم ذكر اسماء بعض الشركات العالمية في العقد وتم حصرها فقط بتوريد علب السرعة، فماذا تشكل قيمة علب السرعة بالنسبة لتكلفة التطوير ؟!. التزامات غير واضحة وتشير الملاحظات إلى أن ما قامت المؤسسة بتعديله في الفقرة /9-2-1/ وهي التزامات الفريق الثاني بتسديد قيمة المعدات التي تم استيرادها من قبل شركة اسمنت عدرا بعد التأكد من جاهزيتها وبعد مضي ثلاث سنوات من بدء العقد ( بدفع نصف القيمة) وبعد مضي خمس سنوات يدفع النصف الثاني. والسؤال: ما ضمانات الشركة أن الفريق الثاني سوف يسدد قيمة هذه المعدات، علماً أن هناك قسماً من المعدات، قد جرى تركيبها ولم تحقق الضمانات المطلوبة وهناك دعاوى من قبل شركة اسمنت عدرا على الشركة الموردة كما أن هذه المعدات تم توريدها ابتداء من عام 2001 وهذا يعني أن فترة الضمان من الشركات المصنعة قد انتهى عملها، وبالتالي فإن أي نقص في المعدات أو عطل أو خطأ في التركيب غير مسؤول عنها العارض وهذا مذكور صراحة بالفقرة /9-2-14/ والتي تنص للفريق الثاني الحق في مطالبة الفريق الأول بأي نقص يظهر في التوريدات المذكورة بالملحق رقم 1 من العقد والتي تنص على اعطاء الحق للفريق الثاني بالتنصل من التزاماته، ولاسيما أنه يفترض بأن العارض قد اطلع اثناء دراسته للمشروع على كافة المعدات وقبل بها وبوضعها الراهن دون أي تحفظ. كما أن المعدات المستوردة من قبل شركة عدرا وبناء على رأي الاستشاري الاجنبي الذي درس تطوير الخط الثالث في عدرا توضح ونتيجة الدراسة الفنية أن زيادة الانتاج بعد تركيب هذه المعدات لن تتجاوز الزيادة 1100 طن باليوم لخط واحد كحد أقصى بينما المتعاقد قد التزم بزيادة الإنتاج للخطوط الثلاثة لتصل الى انتاج يومي 1500 طن باليوم فقط. فما المعدات التي سوف يوردها الفريق الثاني؟ علماً أن العقد ذكر اموراً عامة وغير محددة وبالتالي لا يمكن تقدير قيمة الاستثمار المنوي انفاقه من قبل المتعاقد وبالتالي من غير المعلوم من أين ورد مبلغ 71 مليون دولار كنفقات تطوير ولم يتم ذكر أي معدات كي يتم تقدير قيمتها؟!! تمديد العقد إلى ما لانهاية وتسجل الوزارة تحفظها على ماجاء في الفقرة 10-7- من العقد في السطر الاخير في حال توقف أحد الخطوط عن الانتاج بسبب من الفريق الأول تضاف مدة التوقف الى العقد. وتعني هذه الفقرة أنه سيتم افساح المجال واسعاً للتأويل في المستقبل وتمديد العقد الى مالانهاية، علماً أن الادارة الفنية والانتاجية مذكورة بالعقد صراحة وهي من التزامات الفريق الثاني فما علاقة الفريق الأول بالتوقفات؟!! حصص غير قانونية كما تسجل تحفظاً آخر حول ماجاء في الفقرة 11-3-6 من العقد من أنه اذا كان مضمون العقد واضحاً من حيث الحصص الانتاجية من الاسمنت وكيفية توزيعها ومدة استحقاقها فالسؤال ما الدواعي لإعطاء المتعاقد الحق في استجرار ما يشاء من كميات من الاسمنت دون مبررات قانونية في العقد؟!! ونصت المادة 16 من العقد أنه يحق للمتعاقد استخدام الآلات والمعدات الموجودة بالشركة وعمال الفريق الأول اثناء عملية التركيب ودون مقابل. السؤال هنا: ما التزامات المطور اذا كان يستخدم الآلات والمعدات والعمال وماذا سيقدم؟!! ونصت الفقرة 16-4 التي تسمح للمتعاقد باستخدام عمال وفنيي الشركة في تركيب المعدات وله الحق في استخدام الآلات والتجهيزات الموجودة بالشركة فلماذا لم تقم الشركة بالتطوير نفسها وبتركيب المعدات الموجودة لديها وما فائدة وجود المستثمر؟!! الضمانات غير كافية وحول المادة 26 التي نصت على الغرامات والضمانات الانتاجية والتي تم تعديلها والتي لاتتجاوز مبلغ الكفالة الموضوعة من قبل المتعاقد والمحددة ب 60 مليون ليرة، تتسائل الوزارة: ما ضمانات الشركة بالوصول الى الطاقات الانتاجية المستهدفة من العقد اذا كانت الغرامة لاتتجاوز مبلغ الكفالة الموضوعة من قبل المتعاقد والمحددة ب 60 مليون ليرة، علماً أن تكلفة التطوير المستهدفة تبلغ 3 مليارات ليرة سورية والمتعاقد لا يسأل عن أكثر من ستين مليون ليرة فقط؟!! المؤسسة متمسكة ورغم كل الملاحظات الواردة أعلاه إلا أن المؤسسة مازالت ترى أن هذا العقد يعد استثنائياً سينقل الشركة الى مرحلة جديدة تخلصها من الخسارات المتلاحقة. وجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أوقف عقد تطوير شركة اسمنت عدرا وطلب من المؤسسة حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية لبيان ملابسات هذا العقد والعقود الأخرى الخاصة ببقية الشركات. **** للمتابعة أصولاً ؟!
دمشق - الثورة: لم يتضمن كتاب رئاسة مجلس الوزراء حول العرض المقدم من المؤسسة العامة للاسمنت المتعلق باستثمار معمل اسمنت عدرا موافقة صريحة على المضي في التعاقد مع العارض. وجاء في القرار 1339/1 تاريخ 10/2/2010: عطفاً على كتاب مدير عام المؤسسة العامة للاسمنت وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 36/1/30 تاريخ 20/1/2010واستناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 8 تاريخ 1/2/2010 فقد تم الاطلاع للمتابعة أصولاً. |
|
