|
|
تقارير إضافة إلى انتشار عشرات العربيات لبيع السمك بشكل عشوائي على امتداد مساحة المحافظة، وبعض السيارات الجوالة التي تصل إلى أبعد منطقة بريف المحافظة. هناك أسباب مباشرة تؤثر على انتاجية السمك بطرطوس منها استخدام مسامك صيد بدائية واستخدام المتفجرات والصنارات الممنوعة والصيد الجائر وغلاء المازوت، إضافة لعوامل طبيعية بحتة منها قصر الرصيف القاري وانعدام الرؤوس والخلجان والشعب المرجانية، بالمجمل كلها أسباب تقف وراء تدني الإنتاجية هذا ما أكده أغلب الصيادين الذين التقيناهم. وعن المصاعب التي تعترض عمل الصيادين في هذا السوق أبدى أحد مستثمري تجارة السمك تذمره من ضيق المساحة المخصصة للسوق، موضحاً بأنها أيام الصيد الوفير لاتكفي، إضافة لبعده عن مركز المدينة بحوالي 4،5 كم كما أنه يشكل عبئاً وكلفة للصياد، أساساً الغلة قليلة ونصفها يذهب أجور مواصلات. من يتحكم بالأسعار؟ أبو خضر تاجر سمك يقول: بأن الصيد البحري لاأحد يتحكم بسعره سوى العرض والطلب وكمية الصيد ولايوجد أي اعتبار آخر غير ذلك. أكثر من تاجر أكد بأن الأسعار لاتناسب دخول المواطن وتبقى أنواع محددة دون غيرها تناسب أصحاب الدخل المحدود إذ تأرجحت أسعار السمك وعلى مدار هذا الموسم من سعر (200-300) إلى حدود 1200 ل.س وأكثر للأنواع الجيدة. من جهته خالد يمن بخصوص الأسعار قال: هذه السنة حالة خاصة بالنسبة لأسعار السمك الذي بقيت أسعاره تسبح في الفضاء وبالأخص الفريدة والسلطان ابراهيم ولاتغط إلا في حال إرسالها هدايا ثمينة، فهناك أنواع بقيت محافظة على أسعارها على مدى العام كالسلطان ابراهيم لم تنزل أسعاره عن 1200 ل.س للكلغ الواحد. صحيح بحرنا فقير بالإنتاج، لكنه غني بالأنواع التي منها: قريدس، فريدة، سردين، لقس، غبث، جربيدا، مرمور، جراوي، بلميدا، بوري، غزال، سرغوث، غبث، سفرنه، وأخيراً العصيفري والكمبري وهما النوعان الأنسب لأصحاب الدخل المحدود. المثلج70٪ أيضاً أكثر من تاجر أكد بأن 70٪ من سمك العربيات الجوالة مثلج بعد أن أصبحنا نستقبل أسماكاً مستوردة من تركيا وعمان واليمن والذي لاقى سوقاً رائجة هذا ما أكدته أكثر من سيدة التقيتهن بمحال لبيع السمك فقد أكدن رغبة ربة المنزل بشراء السمك المثلج من نوع/ الفيليه/ لأسباب باعتقادهن مريحة بالنسبة لهن كالسعر المناسب والسرعة في التحضير إضافة إلى طعمه الطيب. مطالب موسم الصيد يبدأ من الشهر /4/ ولغاية الشهر/11/في تلك الفترة يتوفر السمك بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة للكل، هذا ما أكده أغلب الصيادين لكن أمام هذا الواقع ماهو المطلوب؟ الكل أجمع على ضرورة حماية البحر وخاصة خلال فترة التفريخ التي تستمر لمدة 45 يوماً مع التأكيد على ضرورة إيجاد سمك بديل في هذه الفترة مع تأمين دخول للصيادين الذي يمتهنون هذه المهنة كمصدر أساسي لتأمين لقمة العيش. إضافة للوقوف إلى جانب الصياد ليستطيع الاستمرار بعمله كتأمين قروض لتحسين أدواته وعمله أسوة بقروض المزارعين، وتشجيعهم ومساعدتهم لإقامة مزارع بحرية، لأنها تعتبر بمثابة ثروة قومية، كما طالبوا الاستعجال باقامة ساحة السمك المقررة على البحر لتجمع شتات التجار في مكان واحد. المهندس سامي محمد رئيس الدائرة الصحية بمدينة طرطوس أكد بأنه توجد في طرطوس 24 مسمكة مرخصة ، علماً أنه من يراقب من يعمل بهذه المهنة سيزيد العدد عن هذا الرقم بكثير- كما اعتبر وجود محلات السمك في سوق الهال أنسب موقع له لأنه خارج المدينة وبرأيه هذا موقع مناسب لسوق السمك ومريح للصياد وللتاجر خاصة أن دائرته تقوم بمهامها على أكمل وجه من نظافة وغيرها، لكنها نسيت دورها الرئيسي في مكافحة العربيات المنتشرة بشكل عشوائي وعدم ملاحقة أو محاسبة السيارات الجوالة التي تبيع الأسماك النافقة في الأرياف. أخيراً في مديرية زراعة طرطوس في مديرية الزراعة المهندس علاء الشيخ أحمد رئيس شعبة الثروة السمكية بطرطوس أكد بأن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية بتاريخ 14/12/2008 خطوة رائدة وإيجابية، لأنها تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية، كما تهدف إلى وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الأحياء المائية، وتنمية مواردها، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك ومساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها. مضيفاً بأن إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية لاتدخر جهداً إلا وتستغله من أجل الإسراع في الوصول لأهدافها التي أنشئت من أجلها وذلك بتوفير مادة السمك لأكبر شريحة وبأسعار مناسبة وبمواصفات صحية ممتازة. مبيناً بأن انتاج طرطوس من السمك لعام 2009 بلغ 552،99 طناً من الصيديات البحرية و48،90 طناً من صيديات المياه العذبة وفي أعمال الحماية تمت مصادرة 231 شبكة مد و13 صنارة صيد عادية وشبكة طرح واحدة كما تم منح 215 رخصة صياد راجل. في اللاذقية .. الهموم مشتركة كثيرة هي الأخطار التي تهدد الثروة السمكية باللاذقية وهي تتعدد بتعدد وسائل الصيد غير المشروعة التي يستخدمها الصيادون المخالفون للقانون سواء كان الصيد بالديناميت أو بواسطة الشباك ذات الفتحات الضيقة التي تقضي على أجيال طور النمو والتكاثر من مختلف أنواع السمك فالديناميت يهدد الأسماك الكبيرة ويقلل أعداد البيض التي تطرح كل سنة ويهدد أحجام الأسماك الصغيرة والتي لم يكتمل نموها بعد. ألا يجب اعتماد اجراءات حازمة ورادعة تحول دون استنزاف المزيد من ثروتنا السمكية كمنع استخدام معدات الصيد الضارة مثل الشباك الناعمة - الديناميت - الأقفاص المعدنية وغيرها من الوسائل الضارة الشباك ذات الفتحات الضيقة المحظرة قانوناً أومايسمى جاروفة البحر. واقع .. ومصاعب نستعرض من صيادي السمك باللاذقية عن واقع الصيادين والمصاعب التي تعترضهم: - الصياد م.ع يقول: ضرب الديناميت خرب بيتنا لم يعد يوجد أسمال بالبحر فالديناميت يقتل السمك الكبير والصغير المشكلة قديمة ولكن الآن ضرب الديناميت بكافة أنحاء البحر، سابقاً كنا نشتري كمية قليلة من الطعم أما الآن فنحتاج إلى 10 كيلو من الطعم سعر الكيلو 250 إلى 300 ل.س بالإضافة إلى أن سعر ليتر المازوت 20 ل.س فأصبحنا باليوم الواحد ندفع 4000 ل.س لأجل صيد يوم وياريت نصطاد. - الصياد ع.ق يقول: الصيد بالبارود بالليل واستعمال الكومبريسة ممنوعة في كل دول العالم، الدولة كانت تملك 6 بوابير جرف باعتها بالمزاد العلني اشتراها عدة صيادين ويعملون فيها ولاأحد يتكلم خوفاً من الأشخاص الذين يسيطرون على رزق باقي الصيادين. الحكومة سمحت باستيراد السمك المستورد وكان هذا ضرراً لنا وللعالم ولأن نسبة الغش أصبحت كبيرة جداً بالأسماك المثلجة تكون قديمة وفاسدة من المعروف أن السمك عندما يثلج ينشف دمه فلايعود له أهمية من حيث القيمة الغذائية والطعم. - الصياد ه .ف يقول: أصدر قرار لايسمح للصياد بالصيد إلا بعد أخذ تصريح من الموانئ يحددون فيها ساعات الصيد المسموحة وهي 16 ساعة ولكنها لاتكفي للصيد بسبب المسافة البعيدة وعند تجاوز المدة يقومون بحجز المركب «وحصل إذا فيك تحصل». في النقابة الثورة طرقت باب نقيب الصيادين السيد صبحي بكو لكي يشرح لنا عن واقع الصيد في اللاذقية: يوجد 1250 صياداً مسجلاً في نقابة صيادي اللاذقية و1850 زورق صيد و نزهة في الساحل السوري إلاأن حصة المواطن السوري من الأسماك لاتتجاوز 1كغ في السنة، بينما يصل المتوسط العالمي إلى 22 كغ في العام للفرد الواحد هذا الفرق له أسباب متعددة أهمها تدهور البيئة البحرية لاستخدامها الديناميت والصيد الجائر كذلك عوامل الطبيعة، إن المنطقة للساحل الشرقي لحوض البحرالأبيض المتوسط بحد ذاتها فقيرة تعاني من قلة التنوع الحيوي بسبب قلة مصبات الأنهار العذبة في البحر وإقامة السدود عليها كذلك التبخر الناتج عن زيادة في درجات الحرارة وبالتالي زيادة ملوحة البحر، أمابالنسبة للصيد الجائر القاعي هو من أخطر أنواع الصيد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على مردود الثروة السمكية والمخزون السمكي يتناقص باستمرار في هذا القطر، الجرف القاعي يلامس قاع البحر مايؤدي إلى جرف كل مايصادفه من أنواع الثروة السمكية وغيرها من مكونات البحر ومنها بذور الأسماك ، يوجد عدة قرارات حول منع هذا الصيد. إن الدولة تشجع على إقامة محميات بحرية ضمن المياه الإقليمية السورية للحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي في المنطقة، لقد انشأت وزارة الزراعة محمية بحرية قرب رأس ابن هانئ ممتدة حتى البحوث البحرية بهدف حمايةالأسماك الصغيرة والبيوض وبالتالي تأمين مصدر للأسماك ومكان آمن للتكاثر والنمو وفي القانون يمنع منعاً باتاً الصيد ضمن حرم المحمية ولكن يتم الصيد بداخل المحمية بشكل مستمر من أنواع الصيد القانونية و غير القانونية أي عن طريق المتفجرات والشرك فنحن نطالب بإلغاء المحمية كونه 5 سنوات مضت ،لم تقدم المحمية أي فائدة فهي لاتحقق شروط المحمية الحقيقية التي يجب أن تقام ضمن شاطئ رملي وصخري. أما عن الديناميت يشرح: يضع الصياد القائم على عملية التفجير المادة المتفجرة وهي خليط من السماد الزراعي في صفيحة وتربط بفتيل إشعال ثم تلقى في المساء على بعد لايزيد على كيلو متر واحد من الشاطئ وتتفجر بعد أن تصل إلى القاع والنتيجة قتل الحياة بكافة أشكالها ضمن دائرة قطرها 40 متراً بمافيها الأسماك بكل أحجامها والبيوض و تفتت النباتات والقشريات والأصداف وحتى الصخور وتحدث فجوة في قاع البحر تتجاوز المترين ثم يقوم الصياد بالغوص إلى القاع مع أنبوب للتنفس ويجمع الأسماك الكبيرة فقط تاركاً الأسماك الصغيرة وراءه إضافة إلى الأضرار البيئية على المدى الطويل. ويضيف السيد بكو: أنه بخصوص وجود أسماك مستوردة فإمكانية الغش أصبحت كبيرة جداً والأسماك المثلجة أغلبها فاسدة في الأسواق لأنها لاتستوفي الشروط الصحية إطلاقاً ولايوجد عليها مراقبة من الجهات المعنية بالإضافة إلى أن المواطن لا يميز السمك البلدي عن المجمد لأن البائع يضع مثلا سمكتين أو ثلاثاً من فوق و الباقي مثلج، ألا يجب وضع خبراء لكشف الأسماك الفاسدة وضبطها. أما بخصوص التصريف في ساحات السمك: يباع بالمزاد العلني و يكون هناك نسبة 4٪ للتجار حسب قانون التشريع رقم /30/ لعام 1964 المتضمن تسويق الأحياء المائية لساحات السمك، والمطلوب من الجهات المعنية الاهتمام في إدارة ساحات السمك، خاصة في الموضوع الخدمي. |
|
