|
|
الافتتاحية بالأمس اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية إعادة التحقيق بما شهدته غزة في مطلع عام 2009. وذلك بناء على تقرير غولدستون.. لننتبه إلى ما يلي: 1- عندما شكلت الأمم المتحدة لجنة التقصي برئاسة القاضي غولد ستون، استقبلت اللجنة بالترحاب والتعاون في غزة ... ورفضت إسرائيل أي تعاون معها. 2- عندما صدر تقرير اللجنة ... عرف وضعاً استثنائياً «ربما الأول في التاريخ» ... حيث أدى ضغط بعض القوى الكبرى في العالم، إلى طلب فلسطيني «مغلوب على أمره» ... بسحب التقرير من التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان العالمي. علما أن التقرير لم يكن عادلاً... فقد اتهم الفلسطينيين بتجاوزات على حقوق الإنسان وطالبهم بالتحقيق فيما جرى، علما أن الجانب الفلسطيني ترك للجنة حرية التحقيق. 3- بجهود عربية طيبة ومؤازرة دولية، أعيد التقرير إلى المجلس وتم التصويت عليه ... والذين قالوا في المرة الأولى إنهم لم يعترضوا على التأجيل كي لا يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، امتنعوا عن التصويت... 4- أصبح التقرير قراراً... ووضع أمام عواصم العالم... كي يُعمل بمقتضاه ما يكفي لردع إسرائيل عن فعلٍ كهذا... وبصراحة... كان الموقف ولاسيما في العواصم الكبرى حرجاً بعض الشيء... إنهم يريدون تطبيق القانون الدولي وقراراته ويصعب عليهم تجاوز الاستثناء الإسرائيلي. 5- أمس أمام الجمعية العامة يعود القرار مرة أخرى ليطالب إسرائيل والفلسطينيين بالتحقيق... لا فرق فيما إذا كانت إسرائيل قبلت بالأصل أم امتنعت عن تأمين فرصة التحقيق لغولدستون... والخلطة نفسها تطبق على الفلسطينيين... بصراحة، هناك إجحاف بحق الفلسطينيين... ومع ذلك ... تعترض قوى عالمية على القرار الجديد وتمتنع معظم الدول الكبرى عن التصويت بل إن الولايات المتحدة صوتت ضده. هذا تماماً ما رسمت له إسرائيل ... وضع غولدستون، وتقريره، وقرار المجلس العالمي لحقوق الإنسان... وكذا قرار الجمعية العامة، في حلقة مفرغة لا توصل لنتيجة تطبيقاً لاستثناء إسرائيل من معظم ما هو مطبق على العالم!! هل في العالم غير إسرائيل يحق له ذلك...؟. هل يقبل العالم أن يقف متفرجاً على أي دولة في الدنيا تبتلع أراضي تحتلها وتغير ملامحها وطبيعتها وتاريخها... كما يقبله من إسرائيل ؟!! لقد وصف السيد بشار الجعفري مندوب سورية لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار إسرائيل ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة التراث الصهيوني... بأنه استفزازي وغير مسؤول... ونددت به منظمة المؤتمر الإسلامي... وهو إلى ذلك مخالف لكل أشكال الاتفاقيات الدولية حول واجبات المحتل في الأرض المحتلة... ولفقرات القانون الدولي ... لكن... من سيرد هذا الاستفزاز... هنا أيضاً ستراهن إسرائيل على الحلقة المفرغة لتدور بالقرارات والتوصيات والتنديدات... ليبقى لها وضع الحالة الاستثنائية... هل للعالم مصلحة فعلية لإعطاء إسرائيل هذه الوضعية؟! إن كثيراً مما يعيشه العالم من إشكالات ومشكلات ولاسيما في منطقتنا، بما فيه الإرهاب، يعود فعلياً وبنسبة كبيرة إلى الحالة الاستثنائية الإسرائيلية... وما لم يطبق عليها القانون الدولي... سيبقى الخطر محيطاً بالعالم... وسنبقى نحاربها من خلال فقرات القانون الدولي ومنظماته... مهما ضؤلت النتائج. |
|
