|
|
على الملأ لأن تأسيس نظام قيادات إدارية فاعل لديه القدرة على بناء قياديين ذوي مهارات ويمتلكون الخبرة لتنفيذ سياسة الدولة يحتاج أولاً ثقافة إدارية جديدة بعيداً عن النمطية السائدة. فالمشهد الحالي للواقع الإداري يشوبه الكثير من الأمراض وتعاني مؤسساتنا من البيروقراطية وضعف الإنتاجية وقلة الإبداع وضعف جودة الخدمات المقدمة وخاصة ما يتعلق منها بالاستثمار ما يعيق تنفيذ القوانين والتشريعات ويؤخر تشكيل البيئة الملائمة له. وتتطلب المرحلة القادمة بناء الاستراتيجيات وتنفيذها لتقديم خدمات ذات جودة عالية وقدرة على التنفيذ السريع للمشاريع التنموية والاهتمام بثقافة الابداع في الإنتاج ، وبمعنى أصح رؤيا جديدة لإدارة الأجهزة الحكومية. فالتنظيمات الإدارية الحالية أغلبها غير كفؤ وقديم ومبني على نظريات إدارية لم تعد تلبي الحاجة الى بناء وتقديم خدمات ذات جودة عالية. ومن متطلبات هذا البناء الاهتمام بتكوين قوى بشرية قادرة على حمل لواء التنمية والتطوير بدءاً من التعليم وانتهاءً ببناء جهاز تدريبي عالي المستوى مهمته إعادة تأهيل العاملين وفق احتياجات القطاعات المختلفة. إن إعطاء جودة الإجراءات الإدارية الاهتمام اللازم من خلال تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة وتحديد قواعد الخدمات العامة ومحاسبة المسؤولين عنها يؤسس لمرحلة جديدة في الإدارة يجعل الأجهزة الحكومية تقوم بدور جديد يركز على التنفيذ والرقابة والتوجيه في إداء الأعمال. ويأتي تشكيل وحدة مركزية لتبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية تعمل تحت إشراف الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء خطوة جديدة تصب في مصلحة الإصلاح الإداري ، وهي في المنظور العملي إضافة هامة يمكن البناء عليها حين تتوفر الجدية والمتابعة الفعلية لها. فالتأخير في إصلاح الأجهزة الحكومية وتطويرها ومواكبة المتغيرات الحديثة في الإدارة تجعل من سعينا لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ضرباً من الخيال، لأن تطوير العمل الحكومي جزءاً أساسياً من تلك البيئة. |
|
