|
|
لوموند ويتابع الاقتصاديون بقلق كيف يتراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة1،2 سنوياً وكيف تنعكس هذه الخسارة سلباً على الاقتصاد العالمي وبشكل خاص على دول ذات علاقات وثيقة على هذا الصعيد مع الولايات المتحدة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي حسبما أفادت تقارير صندوق النقد الدولي مؤخراً. يقول هيورد ماكيون رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس: طالما لم نصل إلى ترتيب أوضاع مصاريفنا العامة حتى الآن فمن الصعوبة بمكان الدفاع عن أمننا مستقبلاً. ويعتبر ماكيون من أشد أنصار زيادة الميزانية العسكرية لبلاده وكانت التخفيضات المالية قد بدأت تطال الميزانيات الفيديرالية لكل ولاية منذ مطلع آذار الماضي وشملت المصارف العسكرية والصحية والتربوية مع تسريح عشرات العاملين من وظائفهم ، في تلك القطاعات وقد أطلق وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا تحذيرات من النتائج الكارثية لهذا الاقتطاع الذي يبلغ 23 مليار دولار من أصل 43 مليار دولار سيدخل حيز التخفيض قبل أيلول2013 وهذا يعني أن قرابة 800،000 موظف في قطاع الدفاع سيفقدون 20٪ من رواتبهم الشهرية مع إلغاء قطاع الطيران العسكري الأميركي لأكثر من مئتي ألف ساعة طيران العام الجاري. ماسيخفف من قدرة المشاة أيضاً بنسبة 80٪ كما ستفرض عمليات تقنين الكهرباء وتعليق استخدام التبريد الهوائي على القواعد العسكرية والمنتشرة في أرجاء البلاد نظراً لتكلفتها المرتفعة ويشمل شد الأحزمة هذا تقليص ساعات الطيران والتدريبات الحربية وارتفاع نسب الحوادث العسكرية المحتملة. أما بالنسبة للأساطيل البحرية الأميركية والتي تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى على هذا الصعيد فقد تراجعت أوضاعها نتيجة تلك الاقتطاعات والتقشف الذي فرض على وزارة الدفاع. فالورشات البحرية في نور فولك(فيرجينيا) وهي مدينة مصانع القوة الأميركية البحرية تعاني اليوم من مصادرة واشنطن لنسب الميزانية العامة للدولة وتعتبر فرجينيا قلب المركب الصناعي العسكري الأميركي والمحرك الفعلي لسياسات واشنطن الحربية والخارجية وكانت الحروب السياسية الدائرة ليس فقط في الكابيتول وإنما أيضاً داخل هذا المركب إضافة للبورصة الأميركية قد ترددت أصداؤها في مصانع فرجينيا. وتضم تلك المنطقة أكثر من عشر مدن أبرزها نورفولك وفرجينيا بيتش ونيو بور نيوز تغطيها مئات الرافعات البحرية ومراكز مالكي البواخر ووكالات السفر الحكومية وعدة قواعد عسكرية ضخمة وتحط في مياه هذه القواعد إحدى عشرة حاملة طائرات أميركية مقرها ورشة «شيب يارد» أكبر قاعدة بحرية في بلاد العم سام. وتعيل تلك الورشات المتخصصة ببناء السفن أكثر من نصف مليون إنسان يعمل في محطاتها وتستخدم تلك الورشات البحرية العسكرية أكثر من مئة ألف عسكري تابع لوزارة الدفاع يؤازرهم مئةألف موظف فيدرالي وتجني ولاية فيرجينيا من نشاطات هذه الورشات قرابة خمسين مليار دولار من أصل ثمانين مليار تدخل إلى خزينتها ترتبط مباشرة بالفعاليات العسكرية وقد ارتفعت مؤخراً نسبة البطالة في هذه الولاية إلى 7٪ نتيجة تقليص ميزانية الدفاع الأميركية . ويعلق كريك كينغلي رئيس اتحادات أرباب العمل في المنطقة قائلاً: إن مصادرة الكونغوس للميزانية الدفاعية أوقعنا في فوضى لاتستطيع العمل في دواماتها ويرى مع أنداده من أرباب العمل في تلك المصانع العسكرية أن الولايات المتحدة ستحتاج باستمرار لأساطيل بحرية حربية . ومايقلق هؤلاء الصناعيون المرتبطون بشكل أو بآخر مع لوبيات الكونغوس الأميركي أن البطالة ضربت التقنيين العاملين في ورشات إصلاح السفن والبواخر العسكرية، فالعمال المدنيون في هذه الورشات يتم تسريحهم تعسفياً علماً أن العشرات من هؤلاء غادروا تلك الورشات ليعملوا خارج البلاد ويبيعوا خبراتهم لمن يدفع أكثر وهذا مادفع عدداً من المراقبين لتوقع غرق فرجينيا وصناعاتها في ركود اقتصادي طويل الأمد فإذا كان عمالقة الصناعات البحرية على غرار شركة جنرال دينامكس الواسعة التصنيع قد لجؤوا مؤخراً لشراء حصص منافسيهم من شركات صغيرة الحجم فقد جاءت الضربة القاسية عندما أعلنت إدارة البنتاغون تأجيل عمليات صيانة حاملات طائراتها حتى نهاية العام 2013 وقد ألغت حكومة واشنطن عشرات العقود الموقعة مع ورشات صيانة حاملات الطائرات حيث تصل قيمة العقد الواحد إلى مليوني دولار من أجل دهنها فقط هذا مادفع تلك الورشات للتوجه إلى الصين وتايوان لتقديم خدماتها بعد أن استفحل الخلاف بين الكونغرس وأرباب المركب الصناعي العسكري التابع للقطاع الخاص وهجرة عشرات الخبرات الأميركية بحثاً عن العمل في ظل أزمة اقتصادية لايبدو الخروج منها واضح المعالم بعد عجز الرئيس أوباما عن ايجاد صيغة للقضاء على البطالة وتقليص العجوزات المصرفية والانهيارات الاقتصادية في بلاده. |
|
