|
|
الكنز وبالتالي ان الاتجار بالازمة لم يقتصر على التجار وانما امتدت لتشمل ذوي اصحاب النفوس الضعيفة المكلفين من الجهات المعنية بتلبية احتياجات الناس لاسيما مادتي الغاز والمازوت اللتين علمت وزارة النفط سر توفرهما في الطرقات وندرتهما في مراكز التوزيع فحسب مصادر الوزارة والمواطنين يقوم بعض المعتمدين بتوزيع مادة الغاز ببيع عدد كبير من عبوات الغاز لمواطنين محددين ليلاً وبأسعار تصل الى 800 ليرة سورية ليتم تسليمها لهم في الصباح وبالتالي يبيعونها باكثر من 1500 ليرة وليتقاسم الطرفان الربح مناصفة على حساب المواطن الامر الذي يقدم جوابا لتوفر المادة بجانب المراكز ولكن بأسعار مضاعفة مقابل ذلك نجد المواطنين يقفون من الصباح الى المساء على منافذ البيع ولايستطيعون الحصول على عبوة واحدة وقس ذلك على مادة المازوت مايدعو للتساؤل من المسؤول المباشر عن نشوء هذه الحالات هل ضمير الموزعين ام وزارتا النفط والاقتصاد أم جميعهم؟!!. لاشك ان الأثار السلبية الناتجة عن التلاعب بهاتين المادتين كبيرة ولا تقف حدودها عند المواطن وإنما عدم توفرها يؤثر على سير عمل المنشآت الصناعية وكذلك على المحاصيل الزراعية مايؤكد ان الالية التي يتم فيها توزيع هاتين المادتين تحتاج الى إعادة النظر مع تفاقم الاثار السلبية وضرورة التوصل الى طريقة تحفظ للمواطن حقه وتوفرها للمنشأت الصناعية والانتاج الزراعي وقطع دابر الفساد خاصة ان الدولة تسعى وتعمل جاهدة لتوفير هاتين المادتين بأسعار اقل من سعرهاالمستوردة به مايشكل ذلك استنزافا لاموال الدولة التي تذهب لجيوب فئة قليلة من المتاجرين بحاجات الناس!! كما يتطلب من وزارة الاقتصاد ايجاد معالجة سريعة بتوجيه عناصرها التموينية لقمع هؤلاء الباعة الذين لاتردعهم ضمائرهم عن هذه المتاجرة الرخيصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية وكذلك محاسبة الموزعين وبعض المراكز المشتركة بهذا wafa.frg@gmail.com">العمل!! wafa.frg@gmail.com |
|
