|
|
أروقة محلية فنسبة ما يتمّ إنفاقه على البحث العلمي تقلً كثيراً عن النسبة الحرجة الموصّى بها عالميّاً . ومن الملاحظ أن مقترحات البحث العلمي قد اقتصرت خلال اجتماع عقد مؤخرّاً لعدد من الجهات المعنية بالبحث العلمي كوزارة التعليم العالي و غيرها وممثلين عن منظمات شعبية و أهلية على توظيف البحث العلمي لمعالجة بعض الظواهر الإنسانية التي برزت خلال الأزمة وما أفرزته الظروف الحاليّة من معطيات جديدة وخاصة في الجانب الاجتماعي والنفسي لدى شرائح من المواطنين و لم تشمل المجالات البحثية الأخرى التي لا تقل أهمية عن تلك. وكما تخبرنا تجارب الدول التي تمكّنت من الوقوف على قدميها مجدًّدا في أعقاب الحرب العالمية الثانية و التحوّل إلى دول متقدّمة في زمن قياسي فإن اهمية البحث العلمي تزداد في وقت الأزمات فهو ليس فقط السبيل الوحيد للنهوض و الإرتقاء إنما وسيلة فعّالة للخروج من الأزمات وحلّ جميع المشاكل التي يعاني منها المجتمع ككل ،على عكس ما يعتقد الكثيرين ،(هناك من يرى بأن لدينا العديد من المشاكل لها الأولوية و أن البحث العلمي يمكن تأجيله لمرحلة لاحقة )، فالبحث العلمي من خلال الاكتشافات و الاختراعات يفتح المجال لوظائف جديدة و يوفّر الطرق المبتكرة للحصول على حاجاتنا من المياه و الغذاء والدواء و الطاقة و هو الشي الوحيد في ظلّ مواردنا الطبيعية المحدودة الذي يمكن أن يدفع اقتصادنا للمضيّ قدماً. وهذا يعتمد على أهمية الإيمان بالبحث العلمي في وقت الأزمة و أن الإنفاق عليه هو استثمار آمن سوف يعود ناتجه على المجتمع في عدّة أشكال مثل تنمية الموارد البشرية و تحفيز و تطوير التعليم و دفع الإنتاج و الاقتصاد بأفكار و تطبيقات جديدة. ومن هنا تأتي أهمية تضافر الجهود للنهوض بالبحث العلمي من خلال تشجيع الشركات و المجتمع المدني على المساهمة في التمويل و العمل على إخراج ما تمّ إنجازه من أبحاث و اختراعات في جميع المجالات إلى النور وتخصيص الميزانيات اللازمة لتنفيذ الأبحاث العلميّة التي تجرى ضمن المراكز و الأقسام المسؤولة عن إجراء الأبحاث في كل مؤسسة بما سيعود بالخير على المجتمع بأسره ، فهل نبدأ ؟ |
|
