|
|
دمشق وبين علي أن تأمين احتياجات سورية من المواد الاساسية وهي السكر والرز والزيوت والسمون والشاي والخميرة والمعلبات من سردين وطون والبقوليات بأنواعها يتم وفق ما هو مخطط حيث يتم منح الموافقات على الاستيراد لهذه المواد الأساسية كأولوية وغيرها من المواد الأخرى اضافة الى متابعة المواد الداخلة وتقاطعها مع احتياجاتنا .مشيراً أن استيراد المواد يتم من قبل القطاعين العام والخاص لسد الاحتياجات اليومية للمواطنين ودعم الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الأساسية وبالتالي من الصعب حصول نقص بأي مادة أما بالنسبة للسعر فهذا يخضع لعدة عوامل لا علاقة للاقتصاد بها. وحول قرار اللجنة الاقتصادية تمديد فترة توقيف تصدير الخضار شهراً إضافياً والتحفظات التي يبديها الاقتصاد على هذا القرار بين علي أن وجهة نظر الوزارة تنطلق من كون الدولة تقدم الدعم لمراحل عملية انتاج الخضار سواء للأسمدة أو البذور لذلك من المهم تأمين متطلبات المستهلك السوري أولا وهذا حق ولكن أيضاً المزارعين لديهم حقوقا تتمثل في تصدير الفائض من الانتاج وهذا ما يحصل عادة أما في حال توقيف التصدير فيجب العمل على إيجاد صيغة متوازنة تحقق تأمين احتياجات السوق الداخلي وتعويض المصدرين . لذلك والكلام لمعاون وزير الاقتصاد سندرس مع اتحاد غرف الزراعة السورية اليوم في ايجاد صيغة مشتركة تنظم عملية التصدير وتعقيباً على هذا الموضوع بين محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية في تصريح «للثورة» أن الاتحاد مع كل عملية اقتصادية منظمة تنطلق من أن صدور قرار بالسماح أو ايقاف التصدير لم يأت من فراغ وإنما من مبررات تخدم المصلحة العامة وفي قرار توقيف تصدير الخضار نعتقد أن هناك ظلم للمصدرين لأنه بالنتيجة فإن المنتج مواطن ولا يمكن أن نربح مواطنا على حساب مواطن آخر من هنا سنعمل مع وزارة الاقتصاد على التوصل لصيغة توافقية تخدم الطرفين مذكرأ أن تخفيض أو رفع سعر مادة ما غير مرتبط بالتصدير . |
|
