|
|
دمشق
ورأى عدد من الاعضاء ان احداث اللجان الاربع يشكل خطوة اصلاحية منطقية تأتي تجسيدا لما تضمنه الدستور ولاسيما في باب الحريات والحقوق ويعكس الحرص على مصالح الشعب وملامسة حياة المواطنين وتحقق تطلعات فئة كبيرة من المجتمع ويؤسس لدور كبير لمؤسسة المجلس في المجتمع وتعزيز الحريات والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتنوع الثقافي. واشاروا الى ضرورة تحديد مهام تلك اللجان بدقة وربط اختصاصها بمفاصل ومرجعيات تنفيذية من وزارات ومؤسسات وهيئات حرصا على أدائها وكيلا تتعارض وتتضارب مع عمل لجان أخرى والى اعادة توزيع المهام ضمن اختصاص كل لجنة لتحقيق التكامل في عملها داعين لعقد ورشات عمل من ذوي الخبرة لوضع الاختصاص لكل منها ضمن لائحة داخلية تضبط عملها وتحقق الغاية منها. ودعا عدد من الاعضاء الى تقديم الصورة والصيغة الملائمتين لعمل هذه اللجان والتصويت عليها نظرا لاهميتها في المجتمع والتعرف الى ما أنجزته لجان المجلس في دوراته السابقة والشروع بالبناء عليها مؤكدين أن ما يهم المواطنين اليوم هو شؤونهم اليومية لكونهم ينتظرون من المجلس الشيء الكثير ويعولون عليه في تدبر أحوالهم الشخصية. واوضح رئيس المجلس أن اللجان الاربع هي عناوين وما ان يتم التصويت عليها وموافقة المجلس عليها سيصبح هناك 16 لجنة في المجلس وانه عند اعادة قراءة النظام الداخلي وتعديله سوف يعاد ترتيب مضمون واختصاص كل لجنة بما يتوافق مع الوزارة المعنية. واكد الاعضاء اهمية ان تعنى لجنة الشباب بمتابعة قضايا الشباب ومتطلباتهم وابرزها تأمين فرص العمل خاصة في ظل ما تعرض له هؤلاء خلال هذه الازمة من تسريح اعداد كبيرة منهم وفقدانهم فرص العمل استنادا لتشريعات قائمة ما يتطلب اعادة قراءة قانون العمل رقم 17 الذي تضمن مواد لا يجوز ان يتضمنها تشريع يستند الى الدستور حيث يتيح هذا القانون التسريح التعسفي دون ابداء أي سبب مقابل تعويضات مالية حيث بات نحو 90 الف عامل خارج تجمعاتهم ومؤسساتهم في القطاع الخاص الامر الذي يستوجب تعديله ليكون أكثر توازنا لمصلحة العمال وارباب العمل. الاهتمام بالشباب وقضاياهم وأشاروا الى ضرورة تأمين الرعاية الصحية لشريحة الشباب وسبل ومتطلبات نجاحهم وابداعهم والاهتمام بالطاقات الايجابية والخبرات الشبابية وتوجيههم للبحث العلمي وتوفير سبل الابداع وتربيتهم تربية عقائدية اضافة الى الاهتمام بالموارد البشرية وتنظيم ورشات عمل ودورات تتلاءم مع تفكير الشباب والتطورات العلمية والتكنولوجية واعداد كوادر تربوية مؤهلة ومدربة قادرة على التعامل مع الشباب وقضاياهم. كما دعوا الى تأطير الشباب وتشكيل فرق تطوعية ضمن اختصاصات مختلفة للاستفادة منها في الظروف الطارئة كفرق الاسعاف والانقاذ والتواصل الاجتماعي وأخرى مدربة ومجهزة للدفاع عن الوطن وافتتاح مكاتب للمجلس داخل الجامعات للتواصل مع الطلاب ومناقشة قضاياهم والتوصل الى حلول للمشكلات التي تعترضهم. واكدوا اهمية التركيز على جيل الشباب واحداث وزارة تعنى بقضاياهم لفتح افاق العلم والعمل والاستقرار امامهم وحمايتهم من الوقوع في البطالة وتأمين حقهم في العمل والسكن وتأمين القروض المساعدة على الزواج والاستقرار داعين الى ان يكون الحوار مع الشباب ومختلف قطاعاتهم تحت رعاية المجلس بغية تحقيق مشاركة فعلية لهم في عملية البناء والتنمية والبحث العلمي. واشار عدد من الاعضاء الى أهمية رعاية الشباب لكونهم عماد المستقبل وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم باعتبارها قضية حيوية اثبتت فاعليتها في الاحداث الاخيرة في وقت كانت غائبة في معظم المنظمات الشعبية الى جانب العمل لتمكين المرأة بشكل عام والريفية بشكل خاص وتعريفها بحقوقها ووضعها في مواضع صنع القرار والاهتمام بشؤون الاسرة عبر اللجنة المقترحة بهذا الخصوص لكونها اللبنة الاساسية في المجتمع . ولفتوا الى أهمية ان تعنى لجنة المرأة والطفل والاسرة بقضية عمالة الاطفال الذين يتعرضون الى مختلف انواع العقاب من مشغليهم واعادتهم الى المدارس داعين الى وضع تصور واضح لحماية الاسرة وتأمين مستوى لائق لها ورعاية الاسر التي تضطر للهجرة من منطقة الى أخرى خلال مواسم الحصاد ما يؤدي الى انتشار الامية بين افرادها من نساء واطفال مع الدعوة لوضع تشريعات لتحديد النسل وتقديم الخدمة والرعاية للاسرة والمرأة والطفل وحماية المجتمع من الافكار الغازية والمضللة الامر الذي يعد من صلب عمل المجلس بحيث تكون البداية بتأسيس جيل الاطفال لانهم عدة المستقبل و ضرورة تأطيرهم في تنظيم واحد وغرس القيم الوطنية السامية والنبيلة والثقة بالنفس وتعزيز روح الجماعة فيهم مع التأكيد على حصول الجميع على العناية والحماية من أجل بناء سورية المتجددة. ونوه الاعضاء بأهمية لجنة الحريات وحقوق الانسان وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها سورية وضرورة ايلائها المزيد من الاهتمام والرعاية وتفعيل عملها انطلاقا من أن الحرية حق مقدس يكفله الدستور اضافة الى ضرورة تكريس قيم العدالة والثقة بين اجهزة الدولة والمواطنين واحترام كرامة المواطن عنوانا للمرحلة الجديدة لتبقى سورية انموذجا يحتذى في الوحدة والمحبة والاخاء مشيرين الى ان احداث هذه اللجنة يحاكي في مضامينه واهدافه التعددية والتشاركية السياسية لكونها جسرا للثقة بين المواطن والمجلس. إعادة تسمية لجنة الصحافة لتصبح لجنة الإعلام والطباعة والصحافة والنشر وطالبوا باعادة تسمية لجنة الصحافة والطباعة والنشر لتصبح لجنة الاعلام والطباعة والصحافة والنشر على ان تختص بالرقابة على عمل وزارة الاعلام بدلا من لجنة الارشاد والتوجيه لافتين الى أهمية وجود مؤسسة اعلامية قادرة على قيادة الرأي العام وتوجيهه بما يخدم الوطن ويدعم مسيرة الاصلاح. واعتبر عدد من الاعضاء أن تحسين اداء المجلس غاية وصولا الى النتائج التي تصب في مصلحة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية استنادا الى الدستور الجديد داعين الى الاسراع بتشكيل لجان المجلس لتتمكن اللجنة الدستورية والتشريعية من اعداد نظام داخلي يضمن عمل وفعالية هذه اللجان. وأكد عدد من الاعضاء ضرورة اهتمام وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والاوقاف بنشر ثقافة حب الوطن والدفاع عن الحق بين شريحة الشباب وخاصة في هذه المرحلة وتفعيل دور المنابر الثقافية والدينية بما يوجه الشباب الى العمل والتفاني والاخلاص للوطن داعين الى تأمين فرص تعليمية لجميع الشباب وتأمين فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وتنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والعلمية وارسالهم في بعثات علمية الى الدول الصديقة لتبادل الخبرات والمعارف اضافة الى اشراكهم في الحوار الوطني وتفعيل عمل البرلمان الشبابي. مطالب بتخصيص دورة امتحانية اضافية للشهادة الثانوية وطالب عدد من الاعضاء بتخصيص دورة امتحانية اضافية لطلاب الشهادة الثانوية نظرا للظروف الامنية التي حالت دون وصولهم الى مراكز امتحاناتهم وان تكون الدورة الامتحانية الثالثة لطلاب الجامعات مفتوحة ولا تقتصر فقط على عدد محدد من المواد والاسراع بانجاز جامعة حلب الثانية في مدينة منبج لتخفيف العبء عن جامعة حلب التي تستوعب أكثر من 150 الف طالب وطالبة في الوقت الحاضر. ودعوا الى محاربة الاحتكار الذي أدى الى ارتفاع الاسعار اضافة الى اعادة النظر بقرار الاتحاد الرياضي العام بادراج ناديي تشرين وحطين ضمن أندية الدرجة الثانية وتفعيل دور القضاء ومراقبة أدائه انطلاقا من ان العدل والانصاف أساس العدل. كما أكد عدد من الاعضاء ضرورة الانطلاق بالحوار الوطني الشامل وايجاد افضل السبل والطرق لتفعيل عمل المجلس بهذا الخصوص وتعديل النظام الداخلي للمجلس بما يمكن اعضاءه من ممارسة دورهم في الرقابة والمحاسبة بأسرع وقت بالتوازي مع مسيرة الاصلاح لافتين الى أن الظروف الحالية تتطلب عملا استثنائيا يحصن الوطن من المؤامرات ويصون كرامة الوطن. ..وإعادة العمل بقانون الطوارىء لفترة مؤقتة كما دعا عدد من الاعضاء الى اعادة العمل بقانون الطوارىء لفترة مؤقتة قابلة للتجديد نظرا للظروف الامنية التي تمر بها سورية وصونا للمواطنين من انتهاكات المجموعات الارهابية المسلحة اضافة الى اعادة النظر بمعدلات القبول الجامعية لهذا العام نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والتي أثرت على تحصيل الطلاب العلمي واعادة النظر برسوم الجامعات الخاصة المرتفعة. ونوه عدد من الاعضاء بصمود الشعب السوري ووقوفه في وجه المؤامرة التي تتعرض لها سورية والتي تستهدف أسس الوحدة الوطنية التي تعد حجر الزاوية للصمود الوطني السوري مشيرين الى أن المتآمرين استغلوا نقاط الضعف المتراكمة في المجتمع نتيجة السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة. ..ودعم الفلاحين والتخفيف من معاناتهم وطالب الاعضاء بتوفير المواد الاساسية للمواطنين ودعم الفلاحين والتخفيف من معاناتهم ومعالجة همومهم لاسيما في موضوع الديون ونقص مادتي المازوت والغاز مؤكدين ضرورة متابعة مهربي المازوت وتجار السوق السوداء المتواجدين على مدخل دمشق الذين يقومون ببيع المازوت بسعر 45 ليرة سورية في الوقت الذي يصعب فيه على الفلاح تأمين مستلزماته من هذه المادة حتى ولو بهذا السعر اضافة الى ضرورة عمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة النفط لقمع هذه الظاهرة. .. تشكيل لجان إضافية ودعا الاعضاء الى تشكيل لجان اضافية لمكافحة البطالة والدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي ورعاية اسر الشهداء والجرحى والمعوقين اضافة الى لجنة للنزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة ومحاربة الفساد تكون من مهامها متابعة اوضاع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية الجهتين المعنيتين بقضايا الفساد التي تشغل وتهم كل المواطنين واتباعها للسلطة التشريعية الى جانب احداث لجنة تشرف على عمل نقابات و منظمات المجتمع الاهلي لكونها تمثل شريحة واسعة من الشعب السوري وأخرى للتربية والتعليم العالي وتمكين اللغة العربية. كما طالبوا بتشكيل لجنة مؤقتة في ظل الظروف الحالية تكون مهمتها دراسة اوضاع المواطنين وخصوصا المنكوبين والمتضررين والمهجرين وذوي الشهداء من مدنيين وعسكريين ومتابعة قضاياهم للتخفيف من معاناتهم بحيث تضم كل اعضاء المجلس وتتوزع على كل المحافظات وتواصل عملها خلال عطلة المجلس لتحقيق التواصل بين هؤلاء المواطنين والسلطات التنفيذية. واشاروا الى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ عمل الوزارات او أي مشروع وتقديم تقارير تتبع شهرية لمعالجة الخلل في حينه وعدم انتظار سنوات للاشارة الى التقصير والخلل الموجود في تنفيذها كما اقترحوا تشكيل لجنة تعني بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل ايجاد أكثر من فرصة لعمل الشباب ودعم المبادرات الاهلية من الشباب التي تصب في مصلحة الوطن اضافة الى تشكيل لجنة الجامعات والمعاهد ترتبط بوزارة التعليم العالي والمعاهد وتشكيل مكاتب ضمن هذه الجامعات للحوار مع الطلاب والاستماع لهمومهم ومعاناتهم للوصول الى اقتراحات منبثقة من طموحات واراء المجتمع. ولفتوا الى أهمية تشكيل لجنة لرعاية شؤون المبدعين السوريين المغتربين ولاسيما مع وجود أعداد كبيرة من أطباء ومحامين ومهندسين وباحثين واساتذة جامعات ورجال اعمال يحبون وطنهم وينتظرون العودة اليه بفارغ الصبر عندما تتاح لهم الفرص والظروف الملائمة لاستخدام مهاراتهم بما يخدم الوطن بحيث يناط بهذه اللجنة التواصل مع المغتربين ومعرفة حاجاتهم والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتهيئة الظروف الملائمة لجذبهم وتقديم مشاريع قوانين وقرارات بعد دراسة متأنية هدفها تحسين ظروف الابداع والبحث العلمي وخلق بيئة اعمال جاذبة لهم تكون فرصة للتشجيع والتواصل مع المبدعين داخل الوطن بما يسهم في دعم التطور الفكري والعلمي وجيل الشباب للوصول الى سورية المتجددة. وطالب الاعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لاعادة الثقة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم وشرائحهم وأعضاء مجلس الشعب اضافة الى لجنة خاصة بالاغاثة لعدم افساح المجال امام الهيئات والجمعيات الدولية التي تتسابق يوميا على اغاثة الشعب السوري تحت ذريعة حقوق الانسان مؤكدين ضرورة تواجد اعضاء مجلس الشعب بين المواطنين لتلمس مشكلاتهم اليومية عن كثب وتشكيل لجنة مؤقتة تعني باطلاق المصالحة الوطنية. واقترح الاعضاء تشكيل لجنة جديدة تسمى اللجنة الاجتماعية تختص بتفعيل الجانب الاجتماعي لتعزيز الوحدة الوطنية واطلاق الحوار الوطني واعادة جسور الثقة بين أبناء الوطن اضافة الى رعاية أسر الشهداء ومساندة المجلس في الرقابة على عمل السلطة التنفيذية كما اقترحوا تشكيل لجنة للحفاظ على التراث والفلكلور الوطني بالتعاون مع وزارة الثقافة والمنظمات الشعبية والاهلية. كما دعوا الى تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الازمة على ان تضم اعضاء مجلس الشعب في المحافظات كافة وبالتنسيق مع السلطة التنفيذية ولجنة مؤقتة لمتابعة المتضررين جراء انتهاكات المجموعات الارهابية المسلحة وأخرى للجامعات والمعاهد على ان تختص بالنظر بقضايا الطلاب وموظفي الجامعات ومدرسيها. ..وإحداث وزارة للتعاونيات والجمعيات واقترحوا احداث وزارة للتعاونيات والجمعيات مهمتها الاشراف على التعاونيات الفلاحية والانتاجية والسكانية والنقل وتنسيق عملها في هذه المرحلة التي تتطلب مزيدا من الاعتماد على الذات اضافة الى دورها في الاشراف على أنشطة الجمعيات الاهلية مؤكدين ضرورة دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الانتاج وتسويقه ودعم القطاع العام الصناعي وتوفير سبل العيش الكريم لجميع المواطنين. ودعا العضو محمود خليل الحريري الى ضرورة اعادة صياغة تعريف ومهام لجان المجلس وتسمية لجنة الصحافة والطباعة والنشر لتكون بلجنة الاعلام وبالتالى اخراجها من مهام لجنة التوجيه والارشاد مع الاقتراح بتفعيل مهام وصلاحيات المجلس الوطني للاعلام ووضع برنامج زمني وخطة منهجية تنتقل من خلالها الكثير من صلاحيات وزارة الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام وصولا الى اليوم الذي تكون فيه سورية من اوائل دول العالم النامية التي تبادر الى الغاء وزارة الاعلام لاشاعة اجواء حرية تامة لقطاع الاعلام بكافة مؤسساته واطيافه. واشار الى انه في حال نجاح هذه التجربة مستقبلا يمكن تطبيقها على عدد من الوزارات مثل وزارة السياحة واستبدالها بالمجلس الوطني للسياحة ما يسهم في اطلاق العنان لصناعة سياحية واعدة ومتطورة وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الثقافة وصولا الى وضع ثقافة وطنية جامعة تسهم في اعادة اللحمة الوطنية للجميع. ادراج موضوع الأزمة في الجلسات القادمة واعتبر العضو عبد الله قيروز أن الازمة هي العنوان الملح في هذه المرحلة ما يتطلب دورا فاعلا للمجلس واعضائه في ايجاد صيغ للحوار وبلسمة الجراح واعادة الامن والاستقرار وانه لا يمكن بحث قضايا الاصلاح والمشروعات الجديدة ومكافحة الفساد وهناك دماء تسيل داعيا الى اعادة الامن والاستقرار وادراج موضوع الازمة في الجلسات القادمة. وبين الاعضاء أن الدستور الجديد اكد على السيادة والاستقلال وحكم الشعب القائم على الانتخاب وعلى التعددية السياسية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي وحقوق الانسان وان الحرية حق مقدس وبما ان مجلس الشعب ضامن للدستور والممثل للشعب ولكون اللجان الدائمة في النظام الداخلي لا تغطي كل ما جاء في الدستور يحتم اضافة لجان جديدة. وقال العضو يوسف محمود ان سورية لطالما كانت عبر التاريخ تقدم الدليل على المحبة والتسامح والسلام واحتضانها لكل الحضارات والاديان والقوميات باعتراف كبار رجال الدين والسياسة في العالم ما جعلها عرضة للاستهداف من امريكا والدول الغربية وتلك التي فشلت في الحفاظ على حضارتها والعيش المشترك وقال نسال جماعة اسطنبول الذين يلجؤون اليوم الى الاستعمار الفرنسي والامريكي والبريطاني والصهيوني الذي سبق واستهدف المنطقة منذ اتفاقية سايكس بيكو وامس يأتينا باسم الديمقراطية لتقسيم سورية أين هم من الايمان . وقال العضو خالد العبود انه سابقا في الدورين التشريعيين 8 و 9 لم يكن من الممكن اضافة لجنة الى المجلس ما يؤكد أهمية هذه اللجان في تعزيز دور المجلس في المجتمع رغم اعتراض البعض لجهة عدم وجود مرتسمات واسقاطات لعمل بعضها فضلا عن تحفظهم على صيغ تسميتها كما تم الحديث عن لجنة الحريات العامة مؤكدا أن هذه اللجان ستؤسس لدور هام في المجتمع يضطلع به المجلس لاحقا شريطة تقديمها لحراك حقيقي له وليس لاعضائه. وأضاف: انه في الاشهر الاخيرة من الازمة لم نر مجلس الشعب كمؤسسة في الشارع انما وجدنا جهودا فردية ارتجالية لبعض أعضائه حيث ان المجلس عبارة عن مؤسسة تشريعية تقف خلف السلطة التنفيذية تراقب وتشرع دون أن يلاحظ لها أي دور في المجتمع لافتا الى دور مكتب المجلس في تقديمه عبر هذه اللجان لنمط ورؤية هامة تفتح لدور جديد للمجلس على اعتبار أنه يجب أن يكون حاضرا بين أفراد المجتمع . ضرورة الحسم العسكري في مواجهة الإرهابيين ولفت العبود الى بعض فعاليات المجتمع الاهلي التي أوصلت مطالبها الى المجلس مؤخرا والمتمثلة في ضرورة وجود حسم عسكري واعلان حالة الطوارىء واعادة الجيش الشعبي الى الشوارع كما حدث في الثمانينيات نظرا لدوره وقتها في مواجهة المجموعات الارهابية المسلحة. ودعا العضو خالد كربوج الى ضرورة اخلاء سبيل جميع الموقوفين لدى الجهات الامنية ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء أو التسليح المتعمد أو التعامل مع الجهات الخارجية واحالة من تثبت عليهم احدى هذه التهم الى المحاكم المختصة ووضعهم في سجون نظامية ليتمكن ذووهم من زيارتهم اضافة الى ادراج أسماء المخربين والمسلحين والعملاء ممن لم يتم القبض عليهم على شاشات التلفزيون وغيرها من وسائل الاعلام لتحذير الناس منهم ومحاسبة كل من يسيء الى البلد ويقوم بتخريب البنى التحتية والاملاك العامة والخاصة. وأشار الى أهمية تكليف أعضاء مجلس الشعب بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة أحداث البلد من أعمال تخريب وقتل وسلب وذلك كل عضو حسب محافظته ليكونوا مراقبين وشهودا على من يقوم بهذه الاعمال ولمناقشة جميع التفاصيل التي ترتكب من الطرفين والمسؤولين عنها وضرورة تشكيل لجنة أمنية مؤقتة من المجلس تضم ممثلين من جميع المحافظات مهمتها مراقبة عمل الاجهزة الامنية بجميع فروعها وتقديم تقارير دورية للمجلس عن ممارساتها لرفعها الى الجهات المسؤولة ومحاسبة كل من يسيء للبلد. وأوضح أهمية البحث عن المشاكل الجوهرية التي يعاني منها المواطنون خاصة مشكلة الاستملاكات وحلها جزئيا أو كليا أو صرف تعويض مناسب لاصحابها كما ورد في الدستور الجديد متسائلا عن مصداقية ودور عضو مجلس الشعب لدى مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية في حل مشاكل المواطنين العالقة ما يمكنه من أداء دوره المناط به ويسهم في تعزيز ثقة المواطنين بدور أعضاء المجلس. ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 26 من الشهر الجاري . |
|
