|
|
سانا - الثورة لكن التحركات الشعبية المتزايدة داخل السعودية ضد ممارسات العائلة المالكة دليل قاطع على ان هناك انتهاكات لحقوق الانسان وكم الافواه وفبركة الاتهامات ضد الناشطين ولذوي الآراء الحرة في المملكة. ومع استمرار حملات القمع وكم الافواه وجه الادعاء العام السعودي اول امس اتهامات عديدة للناشط الحقوقي السعودي محمد فهد القحطاني أبرزها بوصفه نظام الحكم بالتبرقع بالدين والفتك المنهجي والقضاء بأنه جائر وظالم كما اتهم بالمساس بالنظام العام في السعودية. وقال القحطاني البالغ من العمر 46 عاما وهو ابرز مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية التي تحمل اسم حسم لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم ان الاتهامات الموجهة اليه تأتي ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية السعودية لارهاب نشطاء حقوق الانسان واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي. واوضح القحطاني الذي لا يزال طليقا ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت توجيه التهم ومن بينها غرس بذور الفتنة والخروج على ولي الامر واتهام القضاء باجازة التعذيب والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء لافتا الى ان لائحة الاتهام تضمنت طلب ادانته والحكم عليه بعقوبة قاسية بما يكفل ردعه وزجر غيره ومنعه من السفر. وكان الادعاء العام منح القحطاني مهلة للرد قبل الجلسة الثانية التي حددت في الاول من ايلول المقبل فيما وثقت جمعية حسم مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية من خلال التواصل مع الضحايا ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان ما اضطرها الى اللجوء لاليات الامم المتحدة. وتأتي هذه المحاكمة مع تواتر الانباء عن تحركات شعبية متزايدة داخل السعودية ضد ممارسات النظام الحاكم والتي يجري التعتيم عليها اعلاميا نظرا لسيطرة هذا النظام على الفضائيات الاعلامية وتواطئها معه. |
|
