|
وكالات - سانا - الثورة ومن شأن مشروع التعديل الدستوري أن يزيد صعوبة حل الاحزاب السياسية لانه ينص على أن موافقة البرلمان التركي ضرورية لحل أي حزب وهذا أمر لن يعود مناطا حصريا بالمحكمة الدستورية. وقد حصل المشروع بكامل بنوده وعددها 27 على تأييد 330 صوتا على الاقل ما سيتيح احالته على استفتاء شعبي. ومن المقرر اجراء قراءة ثانية ابتداء من الاحد القادم تستمر ثلاثة أو أربعة أيام وسيعرض بعدها القانون على الرئيس التركي عبد الله غل الذي من المفترض أن يقره ثم يحيله إلى الاستفتاء. وكان الاتحاد الاوروبي رحب في وقت سابق من الشهر الحالي بهذا المشروع حيث يشتمل على مواد ثانوية أخرى تتعلق بحقوق المرأة والطفل وتعزيز الضمانات النقابية. |
|