|
|
دمشق إلى جانب الاهتمام بالنظافة بالنظر إلى أن المنطقة تشهد قدوم مجموعات السياحة الدينية، كما طالب أعضاء الهيئة العامة بتمثيل غرف السياحة في مجالس المدن وإعادة تفعيل عمل اللجان السياحية في المحافظات، وإيجاد حلول لمشكلة الفنادق التي تواجهها بسبب التفاوت الكبير في سعر صرف الليرة السورية ما بين المركزي والسوق الموازي، مع اقتراح إحداث محاكم خاصة بالنشاط السياحي أو إيجاد سبل للتحكيم بما يشجع على جذب الاستثمارات السياحية. كما جرى التأكيد على ضرورة أن يتم اتخاذ قرار من قبل الجهات المعنية بالاعتراف بالسجل السياحي الذي أصبح أمراً واقعاً اليوم وحصول معظم المنشآت السياحية عليه، إلى جانب إعادة النظر بآلية توريد رسم الإنفاق الاستهلاكي التي تتم من خلال إبرام الاتفاقات ما بين المالية وأصحاب المنشآت السياحية، كما طالبت غرفة سياحة دمشق أن يتم مخاطبة مؤسسة الإسكان بعدم مطالبة الغرفة بالأرض التي خصصت لبناء مقر للغرفة والواقعة في منطقة الديماس، وخاصة أن تعذر البناء كان نتيجة الظروف الناجمة عن الحرب العدوانية على سورية خلال السنوات الماضية. وفي هذا عرض الدكتور محمد الخضور رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة للأعمال والأنشطة التي تمت خلال العام الحالي وما تم تنفيذه وما تم السعي إليه مع الجهات المعنية لتلبية متطلبات أصحاب المنشآت السياحية ومعالجة عدد من المواضيع المتعلقة بهم، مبيناً أن الاتحاد كان ولا يزال يعمل باسم الفعاليات السياحية على تطوير الصناعة السياحية وتنميتها، ووضع الخطط والبرامج وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتمكن خلال الفترة الماضية من رفع سوية المهنة ونشر الوعي السياحي عبر جميع المنافذ الترويجية، مبيناً أنه ورغم سنوات الحرب العدوانية التي شنت على بلدنا إلا أن السياحة بقيت تعمل وبقي هناك العديد من المنشآت التي استمرت بتقديم خدماتها للزوار، وقد لعب الاتحاد دوراً داعماً في حمل حقوق هؤلاء وتلبية مصالحهم، حيث شارك الاتحاد، بوصفه ممثل عن أصحاب الفعاليات السياحية من مطاعم وفنادق ومكاتب وأدلاء سياحيين ومهن تراثية، بجميع اللجان والاجتماعات التي شكلت لتعديل القوانين والتشريعات أو إصدار القرارات المرتبطة بعمل السياحة، حيث شارك الاتحاد في تعديل عدة قوانين كقانون الاستثمار السياحي وقانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية وحضر في اجتماعات الهيئات الحكومية ذات الصلة بعمل القطاع السياحي كهيئة الضرائب والرسوم والمصرف المركزي ووزارة المالية، وتم وضع عدة آليات وتصويبها بما يخدم عمل السياحة بشكل إيجابي، ومنها آلية تسديد بطاقات السفر بالقطع الأجنبي وإعادة جدولة القروض المتعثرة، عدا عن مشاركته في لجان التأهيل، والتصنيف للمنشآت السياحية ولجان الرقابة على المواقع السياحية وغيرها، إلى جانب تواجد الاتحاد في اجتماعات المجلس الأعلى للسياحة واللجنة الاقتصادية ولجنة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وغيرها. كما شارك في المعارض والمهرجانات والنشاطات السياحية والترويجية المختلفة داخلياً وخارجياً، وسعى بالتوازي مع عمل وزارة السياحة إلى تشجيع الاستثمار السياحي والتدريب ودعم الأنشطة السياحية المتنوعة. |
|
