وبالعودة إلى الفكرة الأساس في ضرورة الحصول على البيانات الإحصائية فإننا نجد المكتب المركزي للإحصاء ممثلاً للجهة الرسمية والموثوقة في تقديم رقم إحصائي معتمد يمكن الركون إليه عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمار، وهو يقدم صورة رقمية وتحليلية لواقع سورية في شتى المجالات ويؤدي خدمة علمية كبيرة في واقع عمله، لكن المشكلة تكمن في الاستفادة من جوهر الرقم الإحصائي وفي قبوله من الجهات الراغبة في الاستثمار. الأمر الذي يدعو لضرورة عقد ندوة علمية دولية بشأن الرقم الإحصائي، وطرائق تقديم البيانات الإحصائية، بما يعكس حقيقة الدور الذي يقوم به المكتب المركزي للإحصاء، ودقة وصحة الرقم الصادر عنه. وبذلك يمكن أن يكتمل المشهد، وتكون فوائد الاستثمار محققة، ويغدو الرقم الإحصائي السوري قادراً على تقديم الحقيقة المطلوبة.‏