|
|
حديث الناس وهو من أشهر الأسواق الشعبية في دمشق - عبارة « البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل » ويتبادر إلى ذهنك هنا السؤال التالي: ترى هل مرت دوريات حماية المستهلك من هذا المكان؟ وما ينطبق على أسواق دمشق ينطبق على كافة الأسواق في المحافظات فعدد المراقبين التموينيين الذي لا يتجاوز 800 مراقب موزعين على 14 محافظة لا يكفي لتحقيق الغاية المرجوة في ضبط الأسواق والأسعار كما تعلل وزارة الاقتصاد. فعلى الرغم من التشريعات التي صدرت للنهوض بواقع الأسواق وحماية المستهلك وكافة حلقات الوساطة التجارية على أهميتها والجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال مؤسساتها المختلفة، بقيت هذه القوانين على أرض الواقع جامدة وبحاجة إلى تفعيل حيث تجسدت حماية المستهلك فقط في كم من الضبوط وصل العام الماضي إلى 87 ألف ضبط في كافة المحافظات. فيما المستهلك وهو المستهدف الأول من عملية الحماية لا يزال يئن تحت وطأة الأسعار ولا تزال البضائع المنتهية الصلاحية واللحوم الفاسدة مجهولة الهوية تغرق الأسواق في كل مكان وما إلى ذلك من مختلف أنواع الغش والتدليس ابتداء بالبضائع الرديئة و الفاسدة وليس انتهاء بالخدمات السيئة، فالأمور بقيت من وجهة نظر الوزارة منوطة بشكوى المواطن عند تعرضه لأي من أنواع التضليل والغش التي يطولها القانون، أما من وجهة نظر المستهلك فشكواه وان لقيت الاجابة تأتي على الأغلب بعد فوات الأوان. وبالتالي بات الأمر يستلزم إجراءات أكثر حزماً وفاعلية في محاربة كل أنواع التلاعب بقوت المواطنين بكافة السبل والوسائل وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ونشر الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم وتسليط الضوء على المخالفات المرتكبة وما تستوجبه من عقوبات رادعة. |
|
