|
|
درعا
حيث تبدأ جلسات الغسيل يومياً من الخامسة صباحا ضمن ثلاثة ورديات تستمر حتى وقت متأخر من الليل؛ مشيراً إلى أنه يتم أحياناً استقبال مرضى بحالة إسعافية يتم تحويلهم من مشفى درعا الوطني بسبب عدم قبولهم بالمشفى رغم علمهم بعدم وجود طبيب مختص في قسم الكلية من أجل التقييم والإشراف ما يزيد الطين بلة ما يضاعف المسؤولية على أجهزة العيادات والتي تحتاج لصيانة دورية بسبب حجم العمل الكبير هذا إلى جانب الإرهاق الذي يسببه للكادر القليل بطبيعة الحال؛ منوهاً أنه مع انتهاء الظروف التي ضاعفت من مسؤليات قسم غسيل الكلية في العيادات الشاملة بدرعا وبدء تعافي مشفى درعا وعودة معظم أقسامه للعمل وجب اليوم تخفيف الضغط عن هذا القسم. بدوره رئيس قسم الكلية الصناعية في مشفى درعا الوطني الطبيب المختص جمال الرفاعي أشار إلى وجود أكثر من 30 مريضاً في مشفى درعا يتناوبون على 6 أجهزة من زمرة الدم السلبي حصراً؛ موضحاً أن عامل الضغط على القطاع الصحي عاد بعد تحرير المحافظة وانفتاحها على المدينة ما أدى إلى تزايد عدد المراجعين. من جانبه الدكتور بسام الحريري مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني بين أنه نتيجة للأزمة وخروج المشفى عن الخدمة لاكثر من مرة قام مجمع العيادات الشاملة بدرعا بدور المشفى الرديف حيث تم نقل أجهزة غسيل الكلية الصناعية إليه بهدف استمرارية متابعة علاج مرضى الفشل الكلوي، ما شكل ضغطاً على الأجهزة وكادر العمل، منوهاً بعودة عدد كبير من الأقسام للعمل وأصبح مشفى درعا مقصد الكثير من المراجعين والمرضى من خلال تقديم الخدمات الصحية شبه المجانية ومن ضمن تلك الأقسام قسم الكلية الصناعية والذي بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي فيه 34 مريضاً يتلقون جلستين في كل أسبوع. وذكر الحريدين أن عدد أجهزة الكلية الصناعية التي تتبع لمديرية صحة درعا المتواجدة في العيادات وفي كل من مشفى نوى والصنمين وازرع 38 جهازاً بلغ عدد جلسات الغسيل فيها منذ بداية العام الجاري 2019 حتى أواخر شهر تشرين الثاني الفائت 15622 جلسة. وحسب كلام الحريري يتواجد في مشفى درعا 6 أجهزة يمكن أن تصل إلى 8 مع بداية العام 2020 بلغت عدد جلسات غسيل مرضى الفشل الكلوي فيه منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه 2376 جلسة منوهاً أن تكلفة جلسة الغسيل الواحدة في مشافي الدولة 25 ألف ليرة بينما في الخاص قد تصل إلى 150 ألف ليرة. وبالتالي ما تقدمه العيادات ومشفى درعا الوطني سنوياً من خدمات صحية لمرضى الفشل الكلوي في المحافظة يصل إلى 450 مليون ليرة. |
|
