|
|
شباب كيف نجعل الأسواق مناسبة لشباب الشرق الأوسط؟» أوضح المخاطرات المبكرة التي يواجهها الشباب أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية. واشار التقرير الى ثلاثة تحديات رئيسية تواجهها اقتصادات المنطقة، حيث لم تحلّ فترة النمو المرتفع والانتعاش الاقتصادي بسبب صعود أسعار النفط التي مرت بها المنطقة مشكلات التعليم والتوظيف بشكل كاف، ودخلت بلدان المنطقة في ركود مليء بالمشكلات التي يصعب التغلب عليها. ومازال ما يقارب من 25% من الشباب بين عمر 15 و24 بلا وظائف مقارنة بمتوسط عالمي هو 14%. وأصاب الركود الاقتصادي العالمي الشرق الأوسط في وقت تعتبر فيه نسبة الشباب من إجمالي السكان في أعلى معدل لها حيث تتراوح أعمار حوالي 32% من السكان ما بين 15 و29 عاما، ومعنى هذا أن عددا كبيرا من الباحثين عن وظائفهم الأولى سوف يواصلون ضغطهم غير المسبوق على أسواق العمل في المنطقة على مدى السنوات القادمة. وتسببت المعدلات المرتفعة من الشباب العاطل عن العمل في خسارة مصر والأردن ولبنان وقطر وسورية ما يقارب من 31.2 مليار دولار أميركي (أي حوالي 7% من الناتج الإجمالي المحلي)، وبدون تكاتف الجهود فهذه الخسائر قد تزداد، ما يساهم في هبوط مستويات المعيشة وزيادة الإحباط بين الشباب وعائلاتهم. ويمثل الشباب في الأردن بين عمر 15 و29 نسبة مرتفعة للغاية هي 73% ممن لا يجدون وظائف، حيث ذهبت معظم الوظائف الجديدة للمغتربين والعاملين الأكبر سنا. ويواجه الشباب في مصر برغم النمو المرتفع تدهورا في نوعية الوظائف: فأكثر من 70% ممن يعينون في وظائف لأول مرة يجدون وظائف في القطاع غير الرسمي، وينذر ضعف الاقتصاد العالمي بمعاناة المزيد من الشباب بسبب البطالة وتدني جودة الوظائف. ويحذر التقرير من أن عدم استقرار الأحوال الاقتصادية العالمية ربما يغري حكومات المنطقة لزيادة التوظيف في القطاع الحكومي وصياغة سياسات لحماية الوظائف، بينما يؤخر ذلك التقدم نحو المزيد من الإدماج العالمي، فغالباً ما تؤتي مثل هذه السياسات نتائج عكسية وتؤذي الشباب. ويتطلب الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي إيجاد قوة عمل تتمتع بالمهارات، وتوسيع دور القطاع الخاص والحد من جاذبية الوظائف الحكومية. ويقدم التقرير عشر توصيات حول السياسات الواجب اتباعها ومنها: إن على هذه البلدان الملتزمة بالتحفيز المالي منح الأولوية لخلق الوظائف من أجل الشباب، وإن على الحكومات إقامة حوار يتسم بالانفتاح والشفافية حول الأزمة الاقتصادية مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني. |
|
