|
|
أضواء وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أعرب عن أمله بأن يقوم العراق بمعالجة مجموعة من القضايا على رأسها ترسيم الحدود، لأنه لا تزال هناك تعديات عراقية على الحدود حسب قوله مشيرا الى انه توصل إلى اتفاق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في هذا الشأن، مؤكدا أهمية عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز أوجه التعاون بينهما. وفي تصريحات لاحقة وصف الشيخ الصباح تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مجلس الأمن والخاص بمراجعة القرارات المتعلقة بالعراق بأنه إيجابي. وأعرب عقب اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة سبق اجتماع امير الكويت مع الرئيس الأميركي الإثنين الماضي، عن اطمئنانه لتوجه الأمم المتحدة في هذا الموضوع مشيرا الى رغبة كويتية حقيقية في التعاون مع العراق في استعجال تنفيذ ما تبقى من تلك القرارات. وشدد على ضرورة إزالة التعديات على الحدود مبينا أنه أوضح للمسؤولين العراقيين الذين عاتبوه، انه لم يستخدم كلمة اعتداءات وانما تعديات تتمثل بوجود منشآت على الحدود الكويتية - العراقية يجب إزالتها مشيرا الى أن الجانب العراقي وعد بإزالتها . وكان مجلس الأمن أصدر عام 1993 بعد ثلاثة أعوام على غزو العراق للكويت القرار رقم 833 الذي يرسم الحدود بين البلدين حيث منح القرار الكويت بعض الأراضي التي كانت سابقا ضمن الحدود العراقية. وفي العام 2006 أبرمت الكويت وبغداد اتفاقا يسمح بموجبه للكويت بإنهاء بناء سياج على الحدود ودفع تعويضات للمزارعين العراقيين الذين يملكون أراض على الحدود. كما دعا الاتفاق إلى إنشاء منطقة عازلة على جانبي الحدود. لكن الكويت التي تريد أيضا ترسيم الحدود البحرية أعربت على مدى سنوات عن عدم رضاها، كما أن علاقات البلدين توترت بخصوص موضوع تعويضات الحرب أيضا. فقد دعا مندوب العراق لدى الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى إسقاط التعويضات المفروضة على بلاده لغزوها الكويت عام 1990. وكرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذه الدعوة أثناء زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا حيث طالب مجلس الأمن بقبول أن العراق لم يعد يشكل تهديدا للأمن الدولي. كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خفض أو إلغاء ما يدفعه العراق للكويت واستثمار هذه الأموال في العراق. وقال مون في احدث تقرير قدمه الى مجلس الأمن الدولي إنه يؤيد فكرة الحلول البديلة للتجاوب مع طلب العراق ويشجع العراق والأطراف الأخرى ذات العلاقة على البحث في حلول بديلة لقضية التعويضات والديون بما في ذلك من خلال الاستثمار لما فيه مصلحة الشعب العراقي والمنطقة عموما. يذكر انه بعد حرب الخليج عام 1991 أمر مجلس الأمن العراق بتعويض الدول التي تضررت من احتلاله للكويت عامي 1990 و 1991. وينبغي لبغداد حاليا أن تخصص خمسة في المئة من إيراداتها النفطية للتعويضات التي تذهب معظمها إلى الكويت. ويقول العراق إن التعويضات عبء ظالم ويريد تخفيض النسبة التي يتعين عليه دفعها من إيراداته النفطية بما يوفر له مزيدا من الأموال لإعادة الإعمار والتنمية. وتعارض الكويت إنهاء وضع العراق تحت الفصل السابع ونجحت حتى الآن في الضغط على اعضاء المجلس. لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون إنهم ربما يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام الأمر الذي سيمكن العراق من إعادة التفاوض على حجم التعويضات التي يدفعها للكويت. وكان العراق قد أعلن انه لا يزال عليه أن يدفع تعويضات قدرها 5ر25 مليار دولار 24 مليارا منها للكويت وحدها. |
|
