|
|
دمشق وتعتبر تلك الاتفاقات أو الشراكات الكبرى، منفذ الانفتاح التجاري الذي يشهده الاقتصاد السوري حالياً، حيث تتسم هذه الاتفاقات بقاسم مشترك، وهو حرية التجارة وازالة الرسوم الجمركية ولو تدريجياً وخاصة أن اقتصادنا يمر بمرحلة انتقالية، لذلك لا بد من النظر بتداعيات تلك الاتفاقات على اقتصادنا علماً أن العديد من الدول بالرغم من كل الاتفاقات التي تعقدها تلجأ الى نظام الحماية. تحد رئيسي ويرى الدكتور مصطفى العبد الله الكفري استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أن توقيع اتفاقات التجارة الحرة سواء أكانت مع دول عربية أم أجنبية، هي عبارة عن اتفاقية بين دولتين، الهدف الرئيسي منها تحرير التبادل التجاري من الرسوم الجمركية، والغاء أية قيود للتجارة الخارجية، سواء أكانت قيود منع أو حصر أو تقيد، أو قيود بفرض الرسوم الجمركية. ويشير الكفري الى أن التحدي الذي يواجهنا جراء تلك الاتفاقات، مسألة حماية صناعتنا الفنية، من منافسة الدول الأخرى وهذا سيؤثر سلباً بالاخص على الصناعات التحويلية لدينا والغذائية لذلك لا بد من مراجهة ذلك من قبل صناعتنا السورية عن طريق تحسين الجودة وتخفيض التكاليف حتى تصبح قادرة على المنافسة بالمقابل يرى الكفري أن ذلك سيخلق تحدياً آخر ايجابياً وسيشجع على المنافسة من خلال تحسين المنتج وتخفيض تكاليف المنتج، وبالتالي تخفيض سعره لمصلحة المواطن والمنتج نعتقد أن لسورية مصلحة في توطين الشراكات العربية والاجنبية رغم بعض الآثار السلبية في المرحلة الأولى. حالات خاصة وفي المقابل يقول الدكتور حسين القاضي الباحث الاقتصادي أن العالم يعيش عصر العولمة، والتكتلات التجارية الكبرى، لذلك من مصلحة الاقتصاد السوري ألا يعيش تحت ستار جمركي وأن يتعامل مع العالم الخارجي. ويرى القاضي أن الصناعات السورية لا تستطيع الصمود أمام منافسة الدول التي تعقد اتفاقات معها، لوجود خلل بنيوي فهي بذلك غير قادرة على المنافسة، فأسعارها مرتفعة ولا تحمل الجودة، وهذا يضر بدوره المستهلك السوري . وحسب كلام القاضي فإن سياسة الدعم والحماية الجمركية لا يمكن التسليم بها مطلقاً، إلا بحالات خاصة يمكن تقديم الدعم لبعض السلع وخاصة تلك التي ينتجها القطاع العام الذي لابد من أن يدخل السوق الدولية بجرأة. وبرأي القاضي أن هناك بعض المنتجات مؤهلة لممارسة سياسة تنافسية قوية. عناصر المنافسة وبدوره يقول غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة أن معظم الصناعة السورية قامت في ظل وقف ومنع الاستيراد لمدد طويلة ولمجموعة اسباب والتفت المستوردون الى اقامة صناعات بديلة عن المستوردات رغم عدم توفر عنصر التنافسية وأحياناً ارتفاع عناصر التكلفة، وكل ذلك كان الهدف منه تأمين البدائل، ثم انتقل الاقتصاد السوري الى مرحلة أخرى ارتبطت بها سورية، بعدد من الاتفاقات الثنائية أولاً ثم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كذلك تم الارتباط باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا رغم أنها متدرجة في تخفيض الرسوم ولكنها تركت أثراً في السوق السورية. ويرى القلاع أن هناك توجهاً نحو صناعات تملك عناصر المنافسة وبعناصر تكلفة موازية على الاقل لعناصر التكلفة في البلاد العربية وتركيا، وبذلك نكون قد حافظنا على الصناعة السورية رغم أن بعضها يحتاج الى دعم مؤقت ليستطيع الوقوف والاستمرار. وينوه القلاع بضرورة التخصص، فالصناعة النسيجية والكسائية السورية أخذت مكانها. ويضيف أن هناك تصنيع المنتجات الزراعية بحيث تعطي فرصة للمزارع ليستمر بزراعته، والصناعة تحافظ على منتجه من انخفاض الاسعار وأيضاً هناك صناعات متقدمة سبقتنا اليها عدد من الدول كصناعة البرمجيات، وهي مجال واسع للدخول فيه، وبذلك نكون قد خرجنا حسب كلام القلاع بصناعتنا السورية من التداعيات والتحديات التي يمكن أن تحدث نتيجة هذه الاتفاقات. |
|
