|
|
دمشق اجمالي الرسوم والضرائب التي تستوفى حالياً لصالح الموازنة العامة للدولة يصل الى 132 ورسم بعد أن كانت سابقاً 45
حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية الغاء 13 ضريبة ورسم كما تم تخفيض جميع معدلات الضرائب والرسوم المفروضة لصالح الخزينة العامة للدولة وخاصة ضرائب الدخل حيث خفضت من 58.5٪ كحد أدنى الى 28٪ وابقاء الرسوم الجمركية على السيارات خفضت من 252٪ الى 60٪ لفئة أكبر من 1.6 س.س ومن 145٪ الى 40 ٪ للسيارات من فئة 1.6 ومادون وحول الضرائب والرسوم التي تستوفيها وزارة المالية والدوائر التابعة لها اشار وزير المالية الى أنها تأتي وفقاً لما يلي: 1- ضريبة الدخل التي تفرض على الارباح الصافية الناتجة عن ممارسة الحرف والمهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وعلى الرواتب والاجور وريع رؤوس الاموال المتداولة وينظم أحكامها القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته وقد خفض نسب الضريبة على الأرباح الحقيقية الى 10٪-28٪ بما فيه المساهمة النقدية للتنمية للتنمية المستدامة بعد أن كانت سابقاً ما بين 13٪ -58.5٪ وحددت نسبة ضريبة الرواتب والاجور حالياً ما بين 5٪ -22٪ وذلك عن جزء الدخل الشهري الذي يتجاوز 75 ألف ليرة سورية أي تم رفع السقف من 30 ألف ليرة الى 75 ألف ليرة سورية شهرياً وأصبح الحد الأدنى المعفى من الرواتب من ضريبة الدخل هو 6010 ليرات سورية شهرياً اعتباراً من 1/6/2009. أما ضريبة ريع رؤوس الأموال المنقولة فتح تخفيضها من 9.75٪ بما فيه المساهمة النقدية للتنمية المستدامة الى 7.5٪ وهناك ضريبة ريع العقارات وتفرض على المالك بشكل تصاعدي وينظم أحكامها المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2006 وأيضاً ضريبة العرصات وتفرض على المالك بشكل تصاعدي وينظم احكامها المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 وهناك ضريبة الانفاق الاستهلاكي التي تفرض وفق آليات محددة ومتنوعة ويتحمله في النتيجة الشخص المستهلك أو الزبون المشتري أو المقدم له الخدمة ويتناول عدداً من السلع والمواد الخام وينظم احكام هذه الضريبة المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته. اضافة الى ذلك هناك الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة المفروضة بموجب الفاتورة رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته القانون رقم 1 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم 265 /2001 وتعديلاته اضافة الى رسم الطابع ورسم الطابع ورسم الخروج والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وتفرض بنسبة مئوية على بعض الضرائب والرسوم. وهناك قيمة حق الدولة في الثروات المستخرجة بموجب المادة 12 من القانون 20 لعام 1991 والقانون 67 لعام 2006 وهناك ايضاً رسوم مثل رسم حماية البيئة ورسم الحراسة ورسوم الري التي تحكمها القوانين النافذة. أما الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوزارات والادارات الأخرى في الدولة غير وزارة المالية فهي ضمن القائمة التالية: ضريبة المواد المشتعلة - ضريبة مقطوعية الكهرباء- رسم التبغ رسم كتاب العدل- رسوم الاسلحة والذخائر -رسوم التسجيل العقاري- الرسوم السنوية على السيارات- رسوم الأمن العام رسوم التجارة الخارجية الذي ينظم احكامها المرسوم التشريعي 151 لعام 1952- رسوم الصيد- رسوم المعادن والمقالع - الرسوم القنصلية- رسم حماية الملكية التجارية والصناعية- الرسوم القضائية- الرسوم الصحية- رسم الموانئ- رسوم الطيران- رسوم دعم السينما- رسم الآثار والمتاحف - رسوم النقل البحري. وأشار وزير المالية الى أن هناك رسوماً متعددة تستوفى لصالح البلديات بموجب القانون رقم 151 لعام 1938 المعدل بالقانون رقم 1 لعام 1994 والقانون رقم 18 لعام 2007 اضافة الى تكاليف ورسوم محلية أخرى تجنى بشكل اضافات بنسب مئوية لا تتعدى 10٪ على بعض الضرائب والرسوم وبمبالغ مقطوعة على بعض المطارح والحوادث المستقلة وتستوفى لصالح الوحدات الادارية بموجب القانون رقم 35 لعام 2007 وقرارات مجالس المحافظات. أما الرسوم والضرائب التي تم الغاؤها فهي: ضريبة المواشي+ ضريبة ريع الآلات+ ضريبة الانتقال على التركات والوصايا والهبات + رسوم الاغتراب+ رسم التلفزيون + رسم الاجهزة السلكية واللاسلكية +رسم الاسمنت+ رسم السكر+رسم الملح+رسم المواد الكحولية+رسم الملاهي+ضريبة الانتاج الزراعي +رسم التصدير على القطن. تلك الضرائب والرسوم التي تم الغاؤها من منظومة الرسوم والضرائب التي يتم استيفاؤها حالياً من المواطنين والفعاليات على اختلافها. |
|
