|
|
الكنز بأن هذا القانون يواجه معوقات تمنع من ترجمته الى واقع شخصي ما يعني استمرار حرمان خزينة الدولة من عائدات يفترض استثمارها ضمن مشاريع تنموية واقتصادية تلبي حاجات الناس الضرورية، خاصة و أن فاتورة التهرب الضريبي تتراوح مابين 50-70 مليار ليرة سنوياً، أي في حال تمكنت الدوائر المالية من ضبط عمليات جباية الضرائب، لأمكن معالجة بعض الامراض الاقتصادية فضلاً عن توافر فرص زيادة الرواتب والاجور وتحريك الركود الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. ومع تحول التهرب الضريبي الى ظاهرة تطال غالبية المكلفين من أصحاب المنشآت الصناعية والانتاجية في القطاع الخاص، ثمة أسئلة تتبادر الى الذهن ومن أبرزها: لماذا يتبارى رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية في البلدان المتقدمة لأداء المستحقات الضريبية وتسديدها دون تذمر أو تردد؟! ومتى يصل هذا المستثمر أو ذاك الصناعي الى قناعة راسخة تدفعه الى تسديد التزاماته وبشعور لا يخلو من الرضى والراحة. الاجابة على هذه الاسئلة ومن خلال زاوية صحفية عابرة ليس أمراً ممكناً ومع ذلك يمكن القول وبشيء من الكثافة اللغوية، على أن بعض القوانين الضريبية الجائرة وغير العادلة كانت وما زالت تشكل سبباً جوهرياً في تواصل التهرب الضريبي وغالباً ما يذكر أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية بضريبة الدخل على الارباح التي تفوق مثيلاتها في كثير من بلدان العالم. ومثل هذا الكلام لا يجافي جوهر الحقيقة ويمكن سحبه على قوانين ضريبية أخرى.. لكن الامر الذي بات يؤرق الدوائر المالية والمراقبين الاقتصاديين أن بعض اصحاب الفعاليات الاقتصادية يتهربون ضريبياً الى حدود الامتناع عن تسديد حتى الحدود الدنيا من الضرائب، والبعض الآخر لا يتوانى عن كتمان نشاطه التجاري أو الصناعي الحقيقي انطلاقاً من استسهال التواطؤ مع بعض المراقبين الماليين والموظفين في الدوائر المالية، من خلال تقديم بيانات ولوائح مالية لا تمت للحقيقة بصلة، بمعنى أن هؤلاء لا يأخذهم التهرب الضريبي انطلاقاً من الاحتجاج على مضامين غير عادلة في القوانين وانما يزفضون مفهوم التكليف الضريبي من ألفه الى بائه ومثل هذا الامر وسواه يستوجب من المهتمين ومن مرجعيات وزارة المالية، انعاش الجدل مرة أخرى حول الآليات السلمية التي من شأنها مكافحة التهرب الضريبي قولاً وعملاً. |
|
