|
|
طلبة وجامعات ورفع إمكانيات التجهيزات والمخابر والاهتمام باللغة الأجنبية. ففي الكلية حسب رأيهم، يغلب الطابع النظري على مناهج الهندسة المدنية، فأغلب أقسامها تعتمد موادها على الجانب النظري والطلاب قد يرسبون في المقرر بحال لم يحفظوا الفقرات التي تعتمد على البصم، كما أن بعض المواد التي تنحصر بالعملي نجدها تعطى بشكل نظري فمثلاً: مادة البرمجة (الأوتوكاد) تعطى بشكل نظري على الرغم من أنها برمجة حاسوبية، ويضطر قسم كبير من الطلاب للخضوع لدورات تقوية بهذه البرمجة قبل دخولهم الكلية لأن لديهم علماً مسبقاً عن كيفية تدريسها.
كذلك لا يوجد كتب في العديد من المناهج، بحيث يتم إعطاء المحاضرات من قبل الأستاذ المحاضر، ولا يوجد مراجع حتى للمحاضرات التي تعطى. مما يضطر الطالب إلى الاعتماد الكبير على الانترنت للتزود بالمعلومات المطلوبة. كما يشتكي الطلاب من الإجحاف في علامات العملي نظراً لقلة المسؤولين عن تقييم العملي مثلاً مادة (إمداد المياه) تضع علامات العملي مسؤولة واحدة لأكثر من 800 طالب وطبعاً لا ينال الطالب العلامة التي يستحقها نتيجة قلة الوقت المعطى له، حيث إن الكثير من الطلاب يؤكدون عدم إعطاء العلامة الصحيحة للطالب. وهناك إهمال بمجال الاعتراض في العملي فالتأخير يجبرهم على تقديم الامتحان النظري وليس لديهم علامة العملي. ضعف اللغة شأنهم شأن كافة طلاب الكليات الأخرى يعاني طلبة كلية الهندسة من ضعف اللغة الأجنبية التي تعزى لأسباب عديدة فمستوى المناهج ضعيف للغاية ولا يقوي الطلاب بتاتاً وأشبه بمناهج المرحلة الثانوية، فمنهاج اللغة بالسنوات الأولى تعتمد على القواعد ولا يوجد فيها مصطلحات هندسية يمكن أن تشكل أساساً متيناً للطلاب، وكثيراً ما يتم تعريب المصطلحات الأجنبية على الرغم من أن التصميمات الهندسية والإنشائية تكون باللغة الأجنبية ويضطر الكثير من الطلاب الدخول في دورات تقوية كي يتمكنوا باللغة بعد تخرجهم. صعوبات امتحانية حسب رأي الطلاب: الأسئلة الامتحانية لا تليق بمستواهم العلمي ولا تكون شاملة لكافة فقرات المنهاج فبعض الأسئلة تكون محصورة ببعض الفقرات مثلاً مادة معدنية س3 ف2 بعض الأساتذة وضعوا الأسئلة من فقرات لم تأخذ الحيز الكافي من الشرح والتمرين حيث كانت إحدى الفقرات عليها 30 درجة ونتيجة ذلك رسب الكثير من الطلاب. كما أن وضع البرنامج لا يتم وفق رغبات الطلاب حيث تفرض الهيئة الإدارية البرنامج وفق مزاجيتها وبما تتناسب مع رغبات بعض الأشخاص المقربين لهم من الطلاب، ونتيجة ذلك تكون المقررات خلف بعضها ولا يوجد فارق زمني بينها، ولا يستطيع الطالب التحضير على الرغم من وجود مواد تحتاج إلى أيام للتحضير مثل مادة معدنية (1) تعد أضخم منهاج في السنة الثالثة، ليس لديها الحيز الكافي على عكس مادة الإنشاءات وضع لها أربعة أيام على الرغم من سهولتها. حيث يعتبر بعض الطلاب أن وقت الامتحان قصير للغاية مقارنة مع كثرة الأسئلة بحيث لا يستطيع الطالب أن يفكر ويجيب ولا تتناسب مع مدة الامتحان حل بعض المسائل فمثلاً مادة الخرسانة تحتاج المسألة إلى ساعة ونصف من الوقت ويوجد أكثر من مسألة في فترة الامتحان. كما أن بعض المواد كـ(التربة والهيدرولوجية س3 والبناء) توضع الأسئلة من الدورات وبالتالي لا تكون الأسئلة شاملة لدراسة وتحضير الطالب للمقرر، يتمنى الطلاب لو يتم وضع الأسئلة من كامل المنهاج لرفع مستواهم. بالنسبة لامتحانات العملي يشتكي الطلاب من تقديمهم أكثر من امتحانين في نفس اليوم وهذا الإجراء ينعكس سلباً على تحصيلهم وعلاماتهم. قلة التجهيزات يؤكد الطلاب على قلة التجهيزات في المخابر فعدد الأجهزة قليل مقارنة مع كثرة الطلاب والمخابر ينقصها الكثير من المستلزمات من ناحية الأجهزة والمواد، كما أن مخابر قسم مواد البناء والطرق والجيولوجية والتربة تحتاج إلى إعادة تأهيل في البنية التحتية من كهرباء وتمديدات وأثاث ومستلزمات. أيضاً بعض الأقسام يعاني من ندرة في الأجهزة كقسم الهندسة الطبغرافية كل جهاز يتناوب عليه 12 طالباً لا يستطيع الطلاب من التمرن بشكل جيد، علماً أن أجهزة النيقو ويتودوليت وتوتلستشن بغاية الندرة ولا يتمكن الطلاب التمرن عليها وبعضها مخصص للعرض فقط، مقارنة مع مخبر الهيدروليك المجهز بتجهيزات حديثة جداً لا تهم اختصاص الطلاب المتمرنين. وفي ظاهرة تطور مناحي العلوم المختلفة وتشعب اختصاصاتها تعاني الكلية من إلغاء التخصصات التي كانت موجودة في السابق ويطالب الطلاب بإعادة التخصصات من جديد بدلاً من إقرار الهندسة المدنية العامة فالعلم الحديث يتوجه نحو التخصص والطلاب الموجودون في الكلية يرون أنفسهم بأنهم يتوجهون نحو العموميات. اعتذار غير مبرر بغية ايضاح التساؤلات التي تهم الطلاب التقينا بنائب العميد للشؤون العلمية والمكلف بعمادة الكلية الدكتور محمد غريب، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات تخص المسائل التي تهم الطلاب، بحجة أن رئاسة الجامعة قد أرسلت إليه تعميماً بعدم اعطاء أية معلومة للصحافة إلا في حال حصلت على الموافقة من الجامعة، في الوقت الذي تتعامل فيه رئاسة الجامعة بأريحية مع الصحفيين، ولهذا لا نجد مبرراً من حجب المعلومات لأنها تهم الكلية وطلابها ومدرسيها، وبرأينا هذا الإجراء غير صحيح لأننا في وقت لا يصح فيه اغلاق الأبواب في فضاءات مفتوحة. |
|
