علماً أن عدد هذه الحالات يقدر بالمئات، إلا أن الدولة السورية ورغم مختلف الظروف قد اتخذت إجراءات كان لها أثر جيد وعودة لعشرات السفن لتعمل وهي تحمل العلم السوري لا بد من التوقف عندها.. في هذا الإطار كشفت وزارة النقل مؤخراً أنه تم تسجيل ١٦ سفينة تحت العلم السوري بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات نتيجة جهود كبيرة محلياً ودولياً ترافقت مع حزمة واسعة من الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية والأكاديمية ليرفرف علم سورية في بحار العالم. هذا ومنحت وزارة النقل السفن الراغبة شهادات تسجيل تحت العلم السوري لتكون هناك نقلة نوعية في تسجيل سفن غير حكومية لتباشر عملها باتجاه الموانئ السورية بعد قطيعة دامت ما يقارب سبع سنوات، في خطوة تدل على التعافي وعودة حركة النقل البحري العالمي من وإلى سورية بعد أن اتخذت الحكومة السورية سلسلة من الإجراءات الرامية لتسهيل عمل الموانئ ومنها تسريع مدة المكوث والتحميل والتفريغ واستيفاء الرسوم والمحاكم البحرية وإصدار دفاتر البحارة وغيره. البعض قد يجد الرقم ليس كبيراً ولا يعبر عن شيء يذكر إلا أننا إذا ما قارنا الأمر بالظروف المحيطة والمعقدة والصعبة نجد أنه رقم يستحق التوقف عنده ولا بد من تعزيزه والإجراءات التي وصلت إليه وهو مثال واضح وحي على إرادة السوريين وتصميمهم على التمسك بوطنهم ودولتهم فمن المؤكد أن تسجيل أي سفينة بجنسية وتحت علم أجنبي سيمنحها الكثير من الحرية في الحركة والتجوال في مختلف البحار والدول في وقت تكالبت فيه الدولة الغربية وتفننت في فرض العقوبات وتطبيق الحصار الذي شمل الدواء وحليب الأطفال ومستلزمات الحياة الأساسية.. ومن قام خلال هذه الظروف بتسجيل سفينته بالسجل السوري وجعلها تعمل تحت العلم السوري فتصرفه ينم عن وطنية وهي حالة يجب تعميمها لتشمل مجالات أخرى فمهما استمر الباطل لا بد للحق أن ينجلي.‏