ولفت إلى أن التفتيش القضائي يتابع وضع مراكز التحكيم المرخصة لجهة التأكد من أنه لا يوجد مركز غير مفعل أو أنه متوقف عن العمل، وبموجب ذلك تم مؤخراً إغلاق ثلاثة مراكز لعدم فاعليتها، مشيراً إلى أن هذه المراكز يجب أن تسهم في التعريف بالتحكيم وتوسيع شريحة المتعاملين به في فض النزاعات، فهو لا يقل أهمية عن القضاء لجهة القرارات والأحكام التي تصدر عنه بخصوص القضايا التي يتم النظر بها، كما أنه يتسم بالسرية التامة، والسرعة في إصدار الحكم، وهذا يجعل تكلفته أقل بالنظر إلى الزمن الذي يوفره المتقاضون على أنفسهم، وكذلك الجهد والانتظار فيما لو تم النظر بقضيتهم في القضاء الذي قد يتطلب وقتاً أطول من الوقت الذي يحتاجه التحكيم.‏