|
|
وكالات - الثورة وممارساته القمعية بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016، التي أدخلت بلاده في سلسلة أزمات خارجية وداخلية، في وقت واصلت العملة التركية تدهورها مع استمرار تفاقم أزمة الديون. حيث تتواصل معاناة الاقتصاد التركي مع تعنت أردوغان، ورفضه الإصغاء لصرخات مجتمع الأعمال لتغيير سياساته الشمولية ومحاباته قطاعات تخدمه بشكل مباشر. وجديد حكومة حزب العدالة والتنمية ما أسمته (خطة لمساعدة البنوك للنجاة من وباء القروض المعدومة)، والتي تتضمن حصول البنوك المملوكة للدولة على 5 مليارات دولار كمساعدات تمثل الثلث من إجمالي القروض المتعثرة حسب أرقام رسمية، والتي علقت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها، بأنها مصممة فقط لحماية حلفاء أردوغان في قطاعي الطاقة والبناء. و أكد التقرير أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي تقدم بها بيرات البيرق وزير المالية والخزانة في حكومة حزب العدالة والتنمية (وهو صهر أردوغان) لن تنجح في معالجة الركود والتدهور الاقتصادي الذي دفع ثمنه أردوغان غالياً في الانتخابات البلدية الشهر الماضي. و رغم الانتكاسات الاقتصادية الكبيرة لايبدو أردوغان مستعداً للتخلي عن نموذج النمو الذي تغذيه الديون، ووفق اقتصاديين فإن خطة حكومة حزب العدالة والتنمية أخفقت في حل مشكلة أخرى تؤرق مجتمع الأعمال التركي متمثلة بالوكالات الحكومية والمحاكم التي تميل بشكل متزايد لصالح أنصار أردوغان، وتتخذ قرارات غير شفافة في وقت كان يتطلب تقديم خطة جادة لاستعادة المصداقية الدولية. العملة التركية واصلت نزيفها، حيث سجل سعر صرفها تراجعاً كبيراً في أقل من شهر واحد بعدما شهدت انتكاسة حادة عقب نتائج الانتخابات الأخيرة، و انخفضت خلال تعاملات الأمس، لليوم الثاني على التوالي بعدما سجلت الجلسة الماضية أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين بعد هبوط صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي إلى 27.94 مليار دولار في الـ 5 من نيسان الحالي من 29.72 مليار دولار قبل أسبوع وسجلت انخفاضاً نسبته 0.79 بالمئة وفقاً لما أظهرته بيانات موقع بلومبرغ الأميركي. والوضع الاقتصادي المتدهور هو انعكاس طبيعي لرعونة أردوغان التي أدخلت بلاده في سلسلة أزمات خارجية وداخلية، ما حدا بالأتراك لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية، ما ينبئ بتراجع الثقة بالعملة التركية ويؤدي إلى تناقص حجم العملة الصعبة في السوق التركية الأسبوع الماضي. |
|
