|
|
اقتصاد السماح باستيراد الألبسة الجاهزة ومنعكساتها على الصناعة الوطنية فقد وافق السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ما جاء في هذه المذكرة والمتضمنة بأن السماح باستيراد الألبسة الجاهزة يشكل خطورة كبيرة على المنشآت القائمة التي يبلغ عددها حوالى 12 ألف منشأة وطاقتها الإنتاجية تكفي السوق المحلية ويصدر قسم كبير منها إلى الأسواق الخارجية بمواصفات وجودة عالية تضاهي مثيلاتها, ما يؤدي إلى توقف العديد من المنشآت وتسريح عدد كبير من العمال العاملين في هذه الصناعة ,وفي حال السماح اتباع مجموعة من الإجراءات منها إصدار قانون مكافحة الاغراق, وقانون حماية الصناعات الناشئة, وإحداث هيئة تنمية الصادرات . وأن يكون السماح وفق ضوابط كعدم دخول أصناف رديئة الجودة وعدم التلاعب بأسعار الاستيراد المصرح عنها واعتماد قائمة أسعار من خلال مراكز أسعار عالمية معتمدة ,وصورة من الترخيص الصناعي للمصنع, وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها واعتماد العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها, وتقديم شهادة بأن المصنع مطبق فيه نظام للرقابة على الجودة, معتمدة في البلد الذي يتواجد فيه المصنع, وأن يكون المصنع مستوفياً لمعايير البيئة والسلامة وأن يقر المصنع بقبول التفتيش من فريق فني من سورية للتأكد من صحة الوثائق المحددة السالفة الذكر اعلاه وتوفير نسب التصنيع التي لا تقل عن 40% والطاقة الإنتاجية التصديرية, على أن يتحمل المصنع كافة نفقاتهم . كما تتضمن المذكرة الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال , والتأكد من موضوع الحسم الضريبي على رقم الأعمال الصناعي وتخفيض نسب اشتراكات التأمينات, السماح بالمواد النسيجية الممنوعة من الأقمشة مثل المصنرة والمطبعة وبعض الخيوط القطنية, وبيع القطاع العام للخيوط القطنية للمصنعين المحليين بالأسعار العالمية وتشكل لجنة تحقق على المستوردات ولجنة لوضع ترتيبات هذه الإجراءات وأساليب تنفيذها . وحتى يتم تطبيق ما وافق عليه نائب رئيس مجلس الوزراء كونه يحتاج إلى مجموعة إجراءات منها إصدار قوانين وتشكيل لجان والى ما هنالك, فقد عقد اجتماع في غرفة الصناعة ضم العديد من مصنعي الألبسة وعددا من أعضاء الغرفة وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس غرفة الصناعة السيد باسل الحموي وذلك لاتخاذ حلول إسعافية بشأن البضائع التي دخلت إلى سورية ضمن اتفاقية منطقة التجارة العربية وهي بضائع صينية المنشأ ومهربة والتي قدم بها المصنعون شكاوى إلى الغرفة لدراسة هذا الوضع ومعالجته, وأوضح نائب رئيس الغرفة السيد باسل الحموي ل¯ (الثورة) ما جاء في هذا الاجتماع فقال: إن اجتماع اليوم بخصوص الشكاوى المقدمة من قبل مصنعي الألبسة حول ورود بضاعة وبكميات كبيرة إلى الأسواق من الصين والتي تأخذ نسبة اكثر من 50% من استهلاك السوق موضحا أن ذلك يؤثر على مصنعي ومنتجي الألبسة في سورية ونتيجة المناقشات التي دارت من قبل أصحاب المصانع وجدوا أن هذا الموضوع يعالج بحلين, الأول حل إسعافي يتمثل في تقديم كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تسمية مندوبين من أصحاب المصانع للكشف على أي بضاعة تدخل إلى القطر. بحيث يشكلون لجان كشف مع لجان الكشف الموجودين في الجمارك يحددون إن كانت هذه البضاعة مصنعة ضمن منطقة التجارة الحرة الكبرى العربية أم غير ذلك . مشيرا إلى أن هذا الكتاب سيعرض على مجلس إدارة الغرفة في الاجتماع القادم لأخذ قرار فيه وتصديره إلى مجلس الوزراء بناء على الاقتراح المقدم في هذا الاجتماع . والحل الثاني هو متابعة اللجان التحقق إضافة إلى الاقتراح المقدم إلى وزير الصناعة والموافق عليه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع تحفظه على نقطتين لا تشكلان عقبة وتتعلقان بموضوع التدرج بالسماح وذلك لارتباط القطر باتفاقيات ثنائية دولية وعربية والمنطقة الأخرى هي المدة التي طلبنا فيها أن يكون السماح بعد مدة سنة فوجد أن الفترة طويلة جدا لفترة عام وسيناقش هذا الموضوع مع نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم . وأضاف الحموي أن مصنعي الألبسة يواجهون في هذ المرحلة حالة إغراق للبضائع من خلال منطقة التجارة العربية لبضائع غير مصنعة في منطقة التجارة العربية ,مبديا استعدادهم وموافقتهم على دخول البضائع العربية إلى سورية طالما أن البضاعة السورية مسموح بدخولها إلى منطقة التجارة العربية غير أن هناك مشكلة كبيرة باستغلال بعض الدول العربية ومن قبل التجار سواء كانوا سوريين أو عرباً بإدخال بضائع غير عربية إلى داخل القطر, ومطالبا الحكومة بوضع هذا الأمر ضمن أولوياتها لمعالجته ولإبقاء الصناعة النسيجية السورية والتي تعد الصناعة الأولى بعد النفط . ومن الحلول الاسعافية الأخرى لهذه المشكلة هي إحداث صندوق للشكاوى في غرفة الصناعة يحق فيه للصناعيين إذا وجدوا أي بضاعة مهربة في أي محل بأن يتقدموا بشكوى للغرفة الصناعية وبدورنا نقوم بالتحقيق من هذه الشكوى وترفع فورا إلى مديرية الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة, وقمع هذه المخالفات . ورأى الحموي أنه إذا نفذ هذا الموضوع من خلال التحقق من قبل الجمارك لبعض المحلات فإن المحلات الأخرى سوف تتوقف عن بيع البضائع المهربة إذا وجدوا هناك مكافحة لهذا الأمر. |
|
