|
|
شباب واقع الحال.. يقول الشاب نديم ب طالب جامعي: قد لا تكون الفرص العملية متاحة لمن هم في سن 23-35 سنة تقريباً وبنسبة لا يستهان بها وخاصة لدى حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة ويأتي شرط العمر مجحفاً بحقهم ولكن بالمقابل وفي ظل ارتفاع أعباء ومتطلبات الحياة وفي ظل موجة الغلاء التي شهدتها السلع بجميع أنواعها تظهر مسألة توزيع الدخل من الأمور الملحة التي تطالب بها الأسرة السورية بوجه عام المتوسطة الدخل والفقيرة من جهة وتقف في وجه الفريق الاقتصادي اليوم من جهة أخرى ومع تفاقم مشكلات البطالة التي باتت تشكل تحدياً للطبقة المتوسطة كحد أدنى. وقد تكون التغيرات الجذرية التي تجري حالياً هي الدواء الشافي لهذه الأمراض المستعصية. حلم مأمول.. إن من بين القضايا التي انحسر الاهتمام بها -نظرياً وعملياً- قضية تكافؤ الفرص بكل ما تحمل من معنى في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بالرؤيا العملية ولكنها ليست بعيدة عن الرؤيا النظرية ويدل على ذلك ما نستشفه مؤخراً.
السيد المهندس أمجد ل يقول: إذا كان تكافؤ الفرص هو ما نسميه جوهر المساواة فإن لهذا الجوهر مقومات واقعية من المفترض وجودها حتى تتوافر البيئة المناسبة لنجاح هذا المبدأ ما يعني توفير الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة الكريمة ويعني أيضاً وضع سياسة عامة للثروة القومية من حيث طرق اكتسابها وكيفية التصرف فيها والحصول على استحقاقات متماثلة تتناسب مع الكفاءات والقدرات تقدم أعمالاً ذات مردودات إيجابية للدولة فلا شك أن هناك إدراكاً عميقاً لأهمية تكافؤ الفرص بين الأفراد وبالتأكيد الموضوع مطروح تحت قرارات إصلاحية شاملة وفي القمة محاربة آفة الفساد بكل معانيها وخاصة عند استخدام برامج الأتمتة. الشهادة وحدها لا تطعم خبزاً.. بالاتجاه الطبيعي الذي ينطلق عملياً وبالتضحية التي يجريها الكثيرون في البحث عن فرص العمل المأمولة نرى أعداداً كثيرة من الشابات والشباب يكون همهم الأوحد هو الحصول على الشهادة علها تساعدهم في الوصول إلى مكان شاغر في السلم الوظيفي ولكن ما يحصل أنهم يندمون على الوقت الضائع الذي لطالما وضعهم في أحلام تحقيق ذاتهم وبناء مستقبلهم الذي لا يمكن أن يبنى على العلم وحده دون أن يستفيدوا مما تم تلقينهم خلال سنوات وليس أياماً هنا تحصل مفارقات كثيرة من بينها وهو الأهم البحث الدائم عن الأقرب والأوفر والنظر الدائم إلى مسألة التحصيل الدراسي أنها هم لا يطاله سوى الإحباط الوظيفي في النهاية بدلاً من التقدير وعلى قاعدة ومبدأ «ليست الفلسفة على جائع فهو لا يريد الحكمة بل يريد اللقمة». فمن خلال الاستطلاع الذي أجريناه مع عدد من الشباب تبين الهم واضحاً والبطالة تكشر عن أنيابها معهم ولا تستسلم وفي واقع رمى اليأس فيه أحلام من اشرأب فيه شرف العلم مع العمل ولكن يبقى هناك من ينادي ويبحث عل الحظ يرمي بجناحه عليه فهنا تظهر المساواة جلية بكل ما تحمله من معنى ومن خلال مرورنا على مجموعة من الأسر والمقارنة بين أسرة تتكون من 5 أشخاص كحد أدنى ومثيلاتها تبين الفرق الواضح والسيئ في توزيع الدخل لأن الأسر التي بحوزة أفرادها شهادات جامعية عاطلة عن العمل جميعاً وتبحث عن سبيل للنجاة هنا وهناك في حين كانت الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية تتكلم لأسر كل أفرادها في السلم الوظيفي ومع هذا هم مؤهلون لاستلام كل الحوافز والترفيعات و، و، و، فهل هذا عدل وظيفي؟ أم هي محاولة إحباط وتغير النظرة للعلم الذي لا يعلى عليه وخير الكلام ما قل ودل! ومع عدم المراهنة على القرارات الإصلاحية وإنما على كفاءة القائمين. معايير متضاربة.. قد يكون العلاج الأساسي لكذا قضايا هي الدراسة المتأنية للواقع الذي يشهد على عتمته الجميع وفي خطوة لإنعاش الطبقات المتوسطة المحدودة الدخل وهو أمر يحتاج بالضبط إلى العديد من الإجراءات كما يرى خبراء الاقتصاد فهو في النهاية هدف لكل الحكومات سواء النامية أو المتقدمة وبحاجة إلى إحصاءات دقيقة ودراسات معمقة حول الفقر وسبل التخلص منه وبأرقام مدققة ولكن كيف؟ يمكن الانتباه إلى الاختلافات والمعايير المتضاربة وخاصة فيما يتعلق بمستوى الفقر وحدوده وكيف يتأرجح بين الطبقات وفي المقابل يمكن القول إن الطبقة المتوسطة كانت ولفترات طويلة الأكبر بين طبقتين محدودتين هما الثرية والأخرى المعدمة والتي لم تكن تصل إحداها إلى 10? ولكنها تآكلت في فترة السنوات الأخيرة منتقلة إلى الأسفل في الغالب أو إلى الأعلى ما يجعل مسألة تكافؤ الفرص من الأمور الملحة. ماذا عن الأجور؟ ويعتبر أيمن أحمد «موظف» أنه من خلال النظرة السريعة إلى الواقع الآن نرى مدى الاهتمام الذي توليه سورية إلى هذا الموضوع بالتحديد، ولكن الزيادة العالية في الاستهلاك، والتزايد العددي في السكان، وارتفاع نسبة حاملي الشهادات ووجود أعداد لا بأس بها لا يصلها أي دعم، إما لأنها غير مرتقية بالسلم الوظيفي أو لا تتبع ذوي الاحتياجات الخاصة.. أو.. أو.. يضعنا أمام مفارقات كبيرة طبعاً للحكومة أيضاً نفقات كثيرة وفي الوقت نفسه لديها أكثر من مجال يمكن أن تصل من خلاله إلى منسوب متقدم أعلى مما هو موجود.. وأول ما يمكن طرحه هو موضوع رفع السقف المادي للمواطنين خاصة لمن هم في أمس الحاجة إلى ذلك، وتحقيق التوازن وإعادة النظر به بشكل متواصل دون تجاهل الطبقات المثقفة والتي تصنف أغلبها في الطبقات المتدنية والمتوسطة والعاطلة عن العمل.. بحيث يمكن التقسيم والتوزيع المناسب للدعم.. بحيث يستفيد منه الجميع بدءاً من المحتاجين وبالتدريج. أسباب البطالة آراء كثيرة طرحت مؤخراً حول هذا الموضوع.. ولكن كان هناك صراع بين مفهومين اثنين.. الأول يتحدث عن المعاناة التي يعيشها شبابنا الآن ويعتبرها عصية على الحل نتيجة الكبرياء الذي يتصف به الشباب.. والثاني لأننا نريد أجوبة شافية ومنطقية.. سألنا وبحثنا ودققنا ولم نجد طبعاً سوى الحقيقة التي تقول: - إذا كانت معدلات النمو السكاني هي التي تطالب بوجود كمٍّ لا بأس به من المؤسسات وليس في الحال وجودها.. فإن النصيحة تتمثل في الادخار.. وتبقى للقطاعات الرئيسية «الصناعية والزراعية» مسؤولية جمة تسمح للمواطنين أن يستفيدوا بشكل مباشر من الأرباح التي تحققها.. والدعم الدائم للأضرار التي تحصل جراء أي ظروف تعرقل مسيرتهم.. ليكون للطبقات الفقيرة الرعاية الصحيحة والاستفادة الكاملة من هذين القطاعين وبالأخص الزراعة.. حتى يتسنى لدى شبابنا العمل والإنتاج بعيداً عن الخسائر التي تجعلهم في موضع الشك مع حبهم أوعدم حبهم للعمل. في النهاية إن الأحوال التي نعيشها ويعيشها الجميع هي فعلاً محيرة.. ولا ينتهي الكلام الذي يعبر عن معاناة شباب اليوم والمهم من الواقع المفروض.. ولكن إيماننا كبير بالأيام المقبلة.. فنرجو أن تحمل في جعبتها الكثير من الحلول لهذه المتاعب التي يعاني منها الكثيرون بما يضعهم أمام بلدهم ينعمون بالهدوء والاستقرار... وبجناحين يعلوان بالأمان والأمل. |
|
