|
|
دمشق بيعا وشراء للأوراق المالية المدرجة في السوق وفقا لقرارين سابقين صادرين عن مجلس النقد والتسليف مع مراعاة النسب المحددة لتملك هذه الأوراق والتي تحدد في المصارف الخاصة التقليدية بالحد الأقصى لمجموع حصص المساهمين غير السوريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين وبنسبة 49٪ من رأس مال المصرف في حال كان رأسماله أقل من /5/ مليارات ليرة سورية وشريطة صدور موافقة من رئاسة مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة نسبة الـ 49٪ لتصل حتى 60٪ بالنسبة للمصارف التي رأسمالها /5/ مليارات ليرة سورية فما فوق ، شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية. وفيما يخص المصارف الخاصة الاسلامية أوضحت سوق دمشق المالية بأنه يحدد الحد الأقصى لمجموع حصص المساهمين غير السوريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين بنسبة 49٪ من رأس مال المصرف المكتتب به ، وذلك في حال كان رأس المال أقل من (7،5) مليارات ليرة سورية وشريطة صدور الموافقة من رئاسة مجلس الوزراء بنفس المستوى يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة نسبة الـ 49٪ لتصل الى 60٪ للمصارف التي يبلغ رأسمالها (7،5) مليارات ليرة سورية وما فوق شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية وبالنسبة للشركات الأخرى فيحدد ذلك بالنسبة للنظام الأساسي لكل شركة ، واذا لم تحدد أي نسبة في هذا النظام فيتم الاستناد إلى أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 . |
|
