|
اقتصاديات وتبدو التحديات أمام وزير الكهرباء الجديد مثقلة بالملفات الصعبة من ملف العجز والنقص في الاستطاعة الى الطلب المتزايد الذي يزداد تعقيداً مع كل صيف الى ملف برميل النفط الذي يتجه الى مزيد من الارتفاع وباستثناء بعض الامل يمكن القول أن الكهرباء في وضع لا تحسد عليه فالدراسات والاقتراحات والحلول التي قدمت للمعنيين في قطاع الكهرباء اصبحت تملأ الادراج ومع تناوب كل وزير على هذا القطاع تتبدل الخطط وتعدل الاقتراحات وان كنا لا نريد أن ندخل في تلك الخطط فإنه من البديهي أن نشير الى تحديين اساسيين يجب التداول فيهما في الوقت الحاضر. الأمر الأول يتعلق بالاضاءة على ورشة العمل لتلبية وتأمين الطلب على الكهرباء هذا الصيف اما الأمر الثاني فيتضمن الحلول البعيدة التي يمتد نطاقها الزمني حتى أواخر عام 2015. فتأمين رفد المنظومة الكهربائية باستطاعات توليدية جديدة تغطي الطلب المتزايد على الكهرباء تبدو الآن أولوية لاسيما وأن التوقعات تذهب الى صيف حار وتقادم مجموعات التوليد العاملة في المنظومة اضافة الى تأمين احتياطي كاف لا يقل عن 20 بالمئة من ذروة الاستطاعة وجاهزية أعمال الصيانة الوقائية التي يمكن أن تؤمن استمرارية التغذية خلال الأشهر المقبلة مع اشتداد الطلب جراء ارتفاع درجة الحرارة فضلاً عن زيادة كميات الغاز المتاحة لانتاج الطاقة الكهربائية علماً أن الكميات لم تتجاوز تسعة ملايين متر مكعب يومياً صيف العام الماضي. ويجري الحديث حالياً عن تنفيذ ستة مشاريع لتوسيع محطات التوليد باستطاعة 3300 ميغاوات تمويل ثلاثة منها جاهز اضافة الى أربعة مشاريع قيد الدراسة الأن منها مشروع توريد وتركيب تجهيزات محطة الناصرية واما الحلول البعيدة فتتضمن اعادة تأهيل أو استبدال بعض معامل الانتاج اذ يجري اليوم التحضير لمشاريع التوليد الكهربائي الخاص بحيث تكون مرتبطة بشكل اساسي بتأمين مصلحة الخزينة والمواطن. كما تقضي الحلول في مجال النقل اعادة تأهيل وتوسيع الشبكة كي تستطيع أن تتحمل الزيادة في الانتاج حيث أن شبكة النقل تعجز في الوقت الحالي عن نقل كميات اضافية من الكهرباء بسبب تقادمها وحاجتها الى التوسيع والصيانة وفي التوزيع تستهدف الخطط تحسين التعامل المماثل بين المناطق . ويتوزع تحدي الكهرباء هذا الصيف على أكثر من مشكلةوأكثر من سبب والمشكلة الأهم تتعلق بالوضع المالي وعجز مؤسسات الطاقة الكهربائية عن تأمين اثمان المحروقات لتغطية استهلاك محطات التوليد من مارتي المازوت والفيول خصوصاً مع توقعات ارتفاع سعر برميل النفط اذ يرجح المراقبون أن تكون انعكاسات كبيرة على عجز الكهرباء على اساس برنامج تقنين في المستوردات. ولكن بحسب وزارة الكهرباء أن ملف مواجهة العجز ونقص الاستطاعات هذا الصيف يعتمد على عدة عوامل لن تشكل اسعار النفط العامل الأبرز منها انما مدى ارتفاع درجات الحرارة والاستطاعة المتاحة في المنظومة الكهربائية. اذاً قضية الكهرباء تحتاج اليوم الى جدية أكبر في المعالجة لاسيما أن امام سيناريوها الصيف المطروحة أحد خيارين فإما أن يقرر اعتماد تقنين مبرمج لتتمكن مؤسسة التوليد من برمجة انتاجها وفقاً للمخزون النفطي واما أن يقدم على تعديل حتمي للتعرفة لتتلاءم مع اسعار النفط وهذا ما تستبعده وزارة الكهرباء التي تؤيد اتباع سياسة شاملة ومتكاملة لا تتعلق باسعار الكهرباء فحسب بل بأسعار الطاقة على مختلف اشكالها وحواملها. بحيث تستطيع تلبية شروط التنمية المستدامة وهي تلبية الطلب على الطاقة مع مراعاة النواحي البيئية المتعلقة بالحد من التلوث والغازات الدفيئة والنواحي الاجتماعية. |
|