|
|
حلب وقال في تصريح خاص «للثورة» على هامش لقاء أجراه في حلب مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي : يأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع درسناه بالتعاون مع وزارة المالية ، وهو تثبيت العمال المؤقتين وسيتم من خلاله تثبيت جميع المؤقتين والذين مضى على عملهم عند جهات القطاع العام أكثر من سنتين ، حيث سيتم من خلاله تثبيت جميع العمال المؤقتين على الوظائف الشاغرة ، وحتى وإن لم تكن هنالك شواغر ، فسيتم إحداث وظائف في كل وزارة حسب واقع وعدد العمال المؤقتين ، لافتاً إلى أن الوظائف التي ستحدث هي محدثة حكماً ، وسيؤمن هذا المشروع فرص عمل كثيرة لشبابنا ,و المشروع الثاني هو تأمين/ 50 / ألف فرصة عمل من خارج الخطة الموضوعة من قبل الدولة ، لفئة الشباب من خريجي المعاهد المتوسطة وحملة الإجازات الجامعية ، وممن تتراوح أعمارهم بين / 22 – 30 / عاماً ، وذلك لمدة / 5 / سنوات ، وبمعدل / 10 / آلاف فرصة عمل سنوياً ... أما المشروع الثالث فهو تشغيل الشباب في القطاع الخاص ، وهذا المشروع هو من الحكومة السابقة ، ويوجد قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 3951 ينص على أن القطاع الخاص إذا أبرم عقداً مع عامل لمدة خمس سنوات ، فالدولة تتحمل سنة ، وإذا أبرم عقد ثلاث سنوات الدولة تتحمل نصف سنة ، ولكن يوجد تخوف من العمال وأرباب العمل. وفيما يخص المعونة الاجتماعية أشار الدكتور / حبيب / إلى أن هنالك آليات جديدة يتم دراستها حالياً ، وذلك من أجل تحقيق الغاية التي أقرت لأجلها المعونة، حيث لوحظ أن المعونة لم تصل إلى مستحقيها الحقيقيين ، وهذا ما اتضح من خلال طلبات الاعتراض التي وردت إلى الوزارة ، حيث بلغ عدد الاعتراضات والشكاوى أكثر من مئة ألف شكوى واعتراض ، إضافة إلى أن هنالك أكثر من / 800 / شخص تقاضى المعونة الاجتماعية وهو من غير مستحقيها .. وبالنسبة لمكاتب التشغيل قال السيد الوزير إنه غير راض عن آلية عملها، وسيتم إعادة النظر فيها، لتقوم بدورها الأساسي كوسيط بين جهات القطاع العام وأرباب العمل وبين طالبي فرص العمل ، حيث لوحظ وجود العديد من التجاوزات في آلية عملها ، وبعض المظاهر السلبية . |
|
